جانب من الوقفة الاحتجاجية نظم العشرات من المرشحين الذين اجتازوا امتحانات الولوج لمهنة المحاماة، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، الثلاثاء 3 يناير 2023.
ورفع المحتجون شعارات تنديدية بما وصفوه التلاعب في نتائج هذا الامتحان، مطالبين بإجراء تحقيق شفاف ونزيه.
ومن جملة ما اعتبره المتضررون من النتائج المعلن عنها، خروقات، تقتضي فتح تحقيق عاجل:
أولا: خرق الملف الوصفي للامتحان والذي تحدد بمقتضى قرار وزير العدل مؤرخ في 14 شتنبر 2022 ، حيث حدد المواد المشمولة بالاختبار الكتابي ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، حيث أنه كان من المواضيع المقررة للاختبار الشفوي، لكن المرشحين تفاجؤوا بإقحام ما يقرب 20 سؤالا من أصل 80 سؤال، متعلق فقط بمحور غير معنيين به في الاختبار الكتابي.
ثانيا: التلاعب بنظام سلم التنقيط، هذا النظام وكما هو متعارف عليه محدد كالتالي (سؤال صحيح 2 نقط سؤال خطا = 1- نقطة . لكننا تفاجئنا بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط حيث خفضت من تنقيط السؤال الصحيح (سؤال صحيح = +1 . سؤال خطا 1 ) اعتماد هذه الوسيلة جاء لتقليص عدد المتفوقين.
ثالثا: وضع أسئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها كأسئلة QCM، لأنها أسئلة تحتمل أكثر من رأي وقابلة للنقاش ولا تقبل أن تكون أسئلة QCM الذي يحتم على واضعيه اتباع تقنيات معينة في وضع الأسئلة.
كما أن نسبة الناجحين في الاختبار الكتابي التي لم تتجاوز 3 في المائة نتيجة كافية توضح للعموم أن هناك خلل ما في هذا الامتحان ويجب إلغاؤها.
رابعا: كيف لجهة أعلنت عن معارضتها عن إعلان امتحان الأهلية وهاجمت الوزارة ومارست مختلف الضغوط والاحتجاجات لأجل إلغاء الامتحان أو تخفيض نسبة الناجحين كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها حراسة الإمتحان لهذه الجهة، أن تساهم في عملية التصحيح وهي طرف خصم جعل منها غير ذي صفة، هذا الخرق وحده كاف لإلغاء نتائج المبارة المعلنة خامسا: نسبة كبيرة من أسماء الناجحين تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة ومع عدد من النقباء والمحامين وهناك أبناء عائلات كلها بأرقام تعريف متتابعة، تم إدراج أسمائهم ضمن الناجحين ما يطرح أكثر من سؤال، ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند هذا الفساد الواضح للجميع.
من خلال كل هذه الأسانيد، طالب المرشحون بتدخل الجهات المسؤولة من أجل التحقيق في النتائج المعلنة، وتفعيل آليات المساءلة والمتابعة، والإبطال الكلي لنتائج الامتحان الحالية وإعادة تصحيح الأوراق بعد تشكيل لجنة نزيهة ومحايدة مع مراجعة سلم التنقيط وتصحيحه احتياطيا.
