قرر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع طارئ صباح اليوم، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، تجميد عضوية عبدالحميد الفاتحي، عبدالعزيز إيوي، ومحمد الدحماني.

المكتب المركزي الذي اجتمع بأغلبية أعضائه، وفق البلاغ النقابي الصادر عنه ("تتوفر أنفاس بريس"، على نسخة منه) قرر بالموازاة مع ذلك، إحالة ملف الأعضاء المعنيين، على المجلس الوطني للبت فيه. كما قرر في موقف غير مسبوق ، إحالة ملف السحب المالي على دفعتين لمبلغ 180 مليون سنتيم، من الحساب البنكي للمنظمة، دون علم الكاتب العام، والمكتب المركزي، على الأجهزة القضائية المختصة.

وفي موضوع صلة، أرجع المكتب المركزي حيثيات اتخاذ القرارات، إلى ما أسماه البلاغ، أجواء التشويش، والعرقلة التي صاحبت أشغال المجلس الوطني في اجتماع أمس السبت، و "إقدامهم على اتخاذ مبادرات سيئة للأعراف والقيم النقابية الفيدرالية، لإفشال والنيل من التنسيق النقابين، في هذه المرحلة المفصلية في مسار النضال العمالي المغربي"، وتجاوزهم المكتب المركزي، كهيئة تقريرية بإصدار إعلان باسم المكتب المركزي يقول البلاغ، "بتأجيل المجلس الوطني واللجنة التحضيرية دون علم الكاتب العام للنقابة".