*حصيلة الهيئة في مجال المهام المنوطة بها والمحددة في القانون رقم 48.15 المنظم لها، بما في ذلك تمديد تعريفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل وكذا الشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.

*حصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، علما أن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لاتزال هي السائدة، حيث حققت ما نسبته 67.8 بالمائة من إجمالي الإنتاج.

* ضعف الموارد البشرية الكفيلة بتنفيذ الاختصاصات والمهام الموكولة للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

*ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل تحقيق النجاعة الطاقية باعتبار الأمن الطاقي يدخل في السيادة الوطنية.

* ضرورة اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية، وذلك من أجل أن تكون لدينا تسعيرة مفصلة أكثر تيين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة غين يكمن الخلل، وأين يمكن لنا أن نجتهد.

* غلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين الأسباب والحلول المتاحة.

*إشكالية كثرة المتدخلين في مجال الكهرباء.

*تقييم التدبير المفوض في إطار النجاعة الطاقية.

*إبداء رأي الهيئة في برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية الذي يتم تمويله بمبالغ جد مهمة.

*هل تم استشارة الهيئة في مشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات باعتبارها مؤسسة تشاورية.

*هل هناك تقييم للمدونة الرئيسية والفرعية وكذا أداء المؤسسات التوتسهر على الإنتاج والنقل والتوزيع

*تثمين مشاركة الهيئة في الترسانة القانونية سواء في مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها أو التي هي قيد الدرس أو في طور الإنجاز * هل هناك مشاورات أو دراسات من أجل تخفيض الفاتورة الصافية الحالية نظرا الارتفاع كلفتها على الدولة والمواطن، خاصة وأن العرض تمت فيه الإشارة إلى أن 78%.

من إنتاج الطاقة الكهربائية هو من أصل حراري علما بأن الدول الأوربية المجاورة بدأت تتحول لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

* لقد تم تسجيل زيادة مضطردة للطلب على الكهرباء، وهذا يطرح تحد على مستوى زيادة الواردات من الطاقة، فهل هذه الزيادة تعتبر منطقية وطبيعية علما أنها جاءت في فترة جائحة كورونا؟ وهل ظروف الجائحة كافية لشرح هذه الزيادة في الطلب، وأن هذا الأخير سيتقلص بعد الجائحة؟ وما هي التدابير المتخذة في هذا الإطار

* غياب المناصفة ومقاربة النوع على مستوى أعضاء الهيئة؛

*ضرورة القيام بدراسات دقيقة وشاملة تمكن من اتخاذ قرارات حاسمة دون تردد أو توقف أو تأخر حتى لا تفقد ثقة المستثمر.

*تسريع مشاريع الهيئة قيد الدرس لاسيما المتعلقة بتثبيت تعريفة الولوج إلى الشبكة والفصل المحاسباتي الذي يمكن من التفريق بين الإنتاج والنقل.

* العمل على تسريع إحالة مشروع القانون المتعلق بالتخزين من أجل التعرف على تصور الهيئة في هذا المجال.

* انفتاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على أنشطة أخرى متعلقة بقطاع المحروقات والغاز خاصة مع التقلبات التي تعرفها السوق الدولية في الشق المتعلق بالمحروقات واللااستقرار الذي يعرفه هذا القطاع، وذلك من أجل تحسين الشفافية وحماية المستهلكي الاقتصاد الوطني من هذه التقلبات.