المنظومة البيئية البحرية تواجه تحديات كبرى عالميا ووطنيا ومحليا تنظم جمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق مائدة مستديرة حول موضوع: "دور المجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة"، يوم الجمعة 6 يناير 2022 على الساعة الخامسة مساء بدار الثقافة بالمضيق.
وذلك من أجل الاطلاع على المجهودات التي يقوم بها الفاعلون المدنيون بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، إلى جانب برامجهم واقتراحاتهم لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن المنظومة البيئية تواجه على المستويات العالمية والوطنية والمحلية تحديات كبرى، ازدادت تفاقما بفعل التغيرات المناخية المتسارعة والناتجة عن تفاقم الاختلالات البيئية المرتبطة بالاستغلال غير العقلاني للموارد والثروات الطبيعية، وما يرتبط بها من ظواهر التلوث، اجتثاث وحرائق الغابات، تدهور البيئة البحرية، استنزاف الثروة المائية والسمكية، تعمير المناطق الرطبة ...وما أنتجه كل ذلك من تدهور في التنوع البيولوجي، وتزايد حدة الجفاف والفيضانات والاحتباس الحراري..
ويتوفر المغرب على ترسانة دستورية وقانونية وتنظيمية مهمة، تنطلق من دسترة الحق في البيئة السليمة، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وصولا إلى قانون الساحل، وقبله القانون الإطار رقم 12. 99 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، والتي خولت لجميع الفاعلين الترابيين: من دولة ومؤسسات عمومية ومقاولات وجماعات ترابية ومجتمع مدني، مسؤوليات كبيرة من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذلك من أجل الاطلاع على المجهودات التي يقوم بها الفاعلون المدنيون بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، إلى جانب برامجهم واقتراحاتهم لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها، أن المنظومة البيئية تواجه على المستويات العالمية والوطنية والمحلية تحديات كبرى، ازدادت تفاقما بفعل التغيرات المناخية المتسارعة والناتجة عن تفاقم الاختلالات البيئية المرتبطة بالاستغلال غير العقلاني للموارد والثروات الطبيعية، وما يرتبط بها من ظواهر التلوث، اجتثاث وحرائق الغابات، تدهور البيئة البحرية، استنزاف الثروة المائية والسمكية، تعمير المناطق الرطبة ...وما أنتجه كل ذلك من تدهور في التنوع البيولوجي، وتزايد حدة الجفاف والفيضانات والاحتباس الحراري..
ويتوفر المغرب على ترسانة دستورية وقانونية وتنظيمية مهمة، تنطلق من دسترة الحق في البيئة السليمة، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وصولا إلى قانون الساحل، وقبله القانون الإطار رقم 12. 99 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، والتي خولت لجميع الفاعلين الترابيين: من دولة ومؤسسات عمومية ومقاولات وجماعات ترابية ومجتمع مدني، مسؤوليات كبيرة من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن جميع تلك المقتضيات التشريعية أبعادا تشاورية وتشاركية، تدعم مساهمة الجمعيات المدنية في تحقيق الأهداف المنصوص عليها خصوصا في القانون الإطار، والذي أكد في الأبواب المتعلقة بالحكامة البيئية، على ذلك الدور المدني في كل عمليات التربية والتحسيس والتثمين والإبلاغ عن كل الأخطار المحدقة بالبيئة.
وقد قام المجتمع المدني المغربي عموما، والمنطقة التي تنشط فيها الجمعية بوجه خاص، بأدوار طلائعية معروفة لحماية البيئة، سواء على مستوى التوعية والتحسيس، أو التوثيق وفضح الانتهاكات، ثم الترافع من أجل تطوير المنظومة القانونية ووضع سياسات عمومية مستدامة ودامجة للبعد البيئي في كل البرامج والمخططات القطاعية والترابية.
وقد قام المجتمع المدني المغربي عموما، والمنطقة التي تنشط فيها الجمعية بوجه خاص، بأدوار طلائعية معروفة لحماية البيئة، سواء على مستوى التوعية والتحسيس، أو التوثيق وفضح الانتهاكات، ثم الترافع من أجل تطوير المنظومة القانونية ووضع سياسات عمومية مستدامة ودامجة للبعد البيئي في كل البرامج والمخططات القطاعية والترابية.
.gif)
