بدر الزاهر الأزرق على هامش القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية لحماية مواطنيها من لهيب الأسعار، بحذف الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية فضلا عن منح شيك بقيمة 200 أورو للعائلات الهشة والفقيرة. طرح متتبعون بالمغرب سؤالا: لماذا لم تحذو الحكومة المغربية حذو نظيرتها الإسبانية أو على الأقل لماذا لم تتخذ إجراءات وقرارات تحمي القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة الذين لم تعد لهم قدرة على تحمل غلاء الأسعار؟.
"أنفاس بريس" طرحت الانشغال على بدر الزاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد الذي قال إن إسبانيا سجلت نسب تضخمية أكبر من النسب المسجلة في المغرب، وانطلاقا من وضعها الاقتصادي وإمكانياتها المالية اتخذت هذه الإجراءات من أجل الرفع من القدرة الشرائية والتخفيف من وطأة التضخم الذي أضر باسبانيا .
واستبعد محاورنا إعفاء جميع المواد الأساسية من من الضريبة على القيمة المضافة، لأن الأمر يتعلق بأهم الموارد الضريبية للدولة، لأن تعليقها بشكل كلي سيطرح إشكالا ماليا بالنسبة للخزينة المالية للدولة الإسبانية .
واستبعد محاورنا إعفاء جميع المواد الأساسية من من الضريبة على القيمة المضافة، لأن الأمر يتعلق بأهم الموارد الضريبية للدولة، لأن تعليقها بشكل كلي سيطرح إشكالا ماليا بالنسبة للخزينة المالية للدولة الإسبانية .
وفيما يتعلق بالمغرب، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لكنها تبقى غير كافية بحسب بدر الزاهر الأزرق، لأن الأزمة أعمق، وكل الإجراءات التي اتخذت سواء فيما يتعلق بالحفاظ على دعم صندوق المقاصة بالنسبة للغاز والدقيق والسكر، وكذلك دعم المحروقات بالنسبة للسائقين المهنيين تبقى غير كافية، وإن كان الدعم غير مباشر لقطاع النقل ونقل البضائع قد ساهم في امتصاص جزء من الصدمة، حيث أن أسعار الكهرباء والغاز وأسعار بعض أنواع الدقيق والخبز وبعض أسعار المواد الغذائية على قلتها لم ترتفع، في حين هم الارتفاع البقية، الى جانب الارتفاع المهول لأسعار الخضر وبعض المنتجات المحلية، وهذا مرده بحسب محاورنا ليس إلى مسألة التضخم المستورد وارتفاع الأسعار على المستوى العالمي بل يرتبط ببعض الممارسات المرتبطة بالمضاربات.
وقال محدثنا إنه يمكن نحيل هذا الأمر حتى بالنسبة للمحروقات، لأن هناك مجموعة من الأسئلة المطروحة بخصوص مسألة الموردين والاتفاقات المشبوهة التي يمكن أن تكون بين موردي البترول والمحروقات في المغرب، وخاصة في ظل مجموعة من التقارير من مجلس المنافسة أو من البرلمان التي تتحدث عن شبهات تواطؤ الموردين .
في نفس السياق استبعد بدر الزاهر الأزرق إقدام الحكومة على إعفاء المواد الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة على غرار اسبانيا على اعتبار أن موازنة الدولة لازالت تسجل عجزا، مشيرا بأن موازنة الدولة هي موازنة ضريبية بامتياز ومن الصعب على الدولة أن تتخلى على أحد أهم روافدها الضريبية وهي الضريبة على القيمة المضافة، وفي نفس الوقت فهي حاولت التدخل على مستوى القدرة الشرائية من خلال تعهدها بمراجعة الضريبة على الدخل، ولكن حتى الضريبة على الدخل- يقول الأزرق - لن يكون لها تأثير كبير على القدرة الشرائية على اعتبار أن السقف المقترح يتراوح ما بين 25 و180 درهم.
بالمقابل يتوقع محاورنا استمرار الحكومة في تقديم الدعم خلال هذه السنة وإن اقتضى الأمر تعبئة موارد مالية لدعم إضافي، وكذلك تسريع تنزيل منظومة إصلاح المنظومة الاجتماعية والمرور بشكل سريع الى منظومة الدعم المباشر، مسجلا في هذا الإطار أن الدعم المباشر سيكون موجها لدعم القدرة الشرائية للطبقات الهشة والفقيرة، لكن الإشكال المطروح هي الطبقة الوسطى التي تظل غائبة عن برامج الدعم في المغرب، علما أنها هي التي تتحمل عبئ التضخم وعبئ الضرائب، ولاحظ الأزرق أنه لحدود الآن يسجل غياب إجراءات حقيقية بالنسبة للطبقة المتوسطة حتى على مستوى قانون المالية 2023 باستثناء مراجعة الضريبة على الدخل والتي تظل لحدود الساعة مجرد نوايا حكومة، دون أن نعرف سقف هذه المراجعة .
وقال الأزرق إن الطبقة المتوسطة ستواجه مصيرها مع التضخم خلال هذه السنة وخلال السنة المقبلة بعد أن يتم سحب دعم صندوق المقاصة بالنسبة لمجموعة من المواد، متوقعا أن تكون سنة 2023 سنة صعبة اذا لم تنتهي الأزمة الأوكرانية، وإذا لم يتم حل مشكل اضطراب الإمدادات، خاصة على مستوى الطاقة وستكون سنة 2024 أصعب كذلك على الطبقة المتوسطة، بعد إلغاء نظام الدعم حيث ستضطر الى تحمل نفقات إضافية بعد ارتفاع أثمنة الكهرباء وأثمنة الغاز ومختلف المواد المدعمة وبعد سحب الدعم عن السائقين المهنيين، داعيا الحكومة الى التفكير في اتخاذ إجراءات لمساعدة الطبقة المتوسطة على مواجهة الأوضاع سنة 2024 ، وفي غياب ذلك فإن هذه الطبقة تبقى مهددة بالتحول بدورها الى طبقة فقيرة وهو ما سيشكل عبئا إضافيا على الدولة وعلى الحكومة وعلى منظومة الحماية الاجتماعي التي يجري الحديث عنها والتي تتضمن منظومة الدعم المباشر.
