نزار بركة اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرار وزير التجهيز والماء نزار بركة بخصوص عملية الترقية عن طريق الاختيار لفئة المهندسين بوزارة التجهيز والماء لسنة 2021، بالقرار الجائر وغير المسؤول، وأعلنت في بيان مشترك للمكتبين الوطنيين للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية رفضها المطلق لنتائج الترقية الخاصة بفئة المهندسين برسم سنة 2021 المنبثقة عن اجتماع 22 دجنبر 2022.
وشدد التنظيمان الكونفدراليان على أنهما يتابعان بغضب كبير، عملية الترقية عن طريق الاختيار لفئة المهندسين بوزارة التجهيز والماء لسنة 2021، مبرزين في ذات الآن، أنه منذ اعتماد الوزارة المعايير الجديدة للترقية الخاصة بفئة المهندسين سنة 2017، المحدد حصيصها في 70 المائة للمسؤولية، و30 في المائة للأقدمية في الدرجة لفئة المهندسين الرؤساء، و 50 في المائة للمسؤولية، و25 في المائة للأقدمية في الدرجة، و25 في المائة للنقطة المهنية لفئة المهندسين من الدرجة الممتازة، وهما يراسلان مسؤولي الوزارة لمراجعة هذه المعايير التي وصفت بـ"المجحفة" والتي تخلق وفق تعبير المصدر ذاته "التفرقة"، وتدعو يضيف "الى اعتماد معايير أخرى تنسجم مع مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص وتستجيب لمطالب مهندسي الوزارة."
وصلة بوقائع الأحداث وتطوراتها السريعة، أوضح البيان المشترك، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ساهمت في هذا الخصوص، بتقديم مقترحات معايير تستجيب لمطالب مهندسي الوزارة، ايمانا منها بمبدأ الشراكة الفعالة وانطلاقا من رؤية تستشرف الارتقاء بالأداء المهني، ولتفادي ما قد يحدثه اختيار معايير غير عادلة من تداعيات سلبية على سير الإدارة والعلاقة بين مختلف موظفيها.
واعتبر المكتبان الوطنيان في رسالة صريحة من النقابتين للوزير بركة، كما هي مضمنة في نص بيانهما، أن اصرار الوزارة على تكريس مبدأ الفردانية وسياسة الاذان الصماء في تدبير هذا الملف، لم يزد الوضع إلا تأزما واحتقانا، حيث تمت تقول ضدا على كل تنبيهات ومراسلات ومقترحات ودعوات المراجعة كما تقدمت بها في أكثر من مناسبة "ترقية بعض المهندسين الرؤساء من الدرجة الأولى الى الدرجة الممتازة بالرغم من أنهم سجلوا لأول مرة في جدول الترقي"، في الوقت الذي تضيف "حرم فيه آخرون أتموا سنتهم الثالثة والرابعة بالجدول دون ترقية"، بل إن عددا منهم يبرز ذات المصدر "اصبح خارج الحصيص".
وصلة بتداعيات قرار الوزير بركة، اعتبر المكتبان الوطنيان للنقابتين المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزارة اعتمدت في تنزيل اجراءاتها في هذا الشأن، على معايير حيكت على المقاس، جوهرها تقول "التحكم في العنصر البشري"، حيث يستفيد من الترقية عن طريق الاختيار، ذوي مناصب المسؤولية دون غيرهم.
إجراء الوزير الاستقلالي، لم يتردد بيان النقابتين الأكثر تمثيلية في وصف خطوته غير المسبوقة بـ"الظاهرة الغريبة" استفردت وزارة التجهيز والنقل بإعمال آلياتها المتعارضة ومخرجات الحوار الاجتماعي، يطرح بما ترتب عنه من مظاهر احتقان وتوتر اجتماعي بالقطاع أكثر من سؤال على المسؤولين الذين نسجوا خيوطه، والحريصين على استمراره منذ سنة 2017، اذ نستشف من هذا المنطق يقول المصدر ذاته، والرسالة التي تبعث الى المهندسين "هي ان التقدير يقتصر فقط على من لديهم المسؤولية، اما البقية، فإنها خارج دائرة الاهتمام".
وأضاف، إن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الممثلة بقوة داخل القطاع، تعتبر ان ما وصل اليه أمر تدبير هذا الملف وملفات أخرى لا تقل أهمية، ينبئ، في تفاصيل أحداثه بـ"انفجار اجتماعي وشيك"، محملا في هذا الإطار (البيان)، مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير بركة، عواقب الترقية الخاصة بفئة المهندسين.
وصلة بهذا التطور، أعلنت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، والنقابة الوطنية للأرصاد الجوية رفضهما المطلق لنتائج الترقية الخاصة بفئة المهندسين برسم سنة 2021 المنبثقة عن اجتماع 22 دجنبر 2022، وتضامنهما اللامشروط مع المتضررين من نتائج هذه الترقية، وطالبا في هذا الجانب، بفتح ورش من أجل مواصلة النقاش ودراسة المقترحات وفق مقاربة تشاركية موسعة.
كما حمّلا في السياق ذاته، المسؤولية للوزارة وعلى رأسها الوزير بركة في ما ستؤول اليه وضعية الموارد البشرية، وكذا حالة الاحتقان الناتج عن سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبعها وزارة التجهيز والماء، وتغييب مسؤوليها لغة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وذلك في تعارض فاضح ومخرجات الحوار الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.
وصلة بحالة التصعيد التي بات القطاع في الأيام الأخيرة مسرحا لأحداثها، دعا المكتبان الوطنيان للنقابتين، كافة المناضلين وعموم شغيلة القطاع إلى المزيد من التعبئة واليقظة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها المشروعة.
.gif)
