.gif)
لفتيت عبد الوافي (يمينا) وناصر بوريطة يعجز العديد من المغاربة، رغم محاولاتهم المتكررة في كل الأوقات، ليلا ونهارا، عن حجز موعد لطلب التأشيرة في المنصات الإلكترونية التابعة للمكاتب الوسيطة التي سخرتها القنصليات الأوروبية لهذا الغرض.
ويعود سبب عجز هؤلاء الراغبين في التأشيرة إلى دخول أطراف أخرى على الخط، لا علاقة لها بالقنصليات ولا بالتأشيرة، وهي مكاتب "السمسرة" (أو المارشي نوار) التي تتوفر على "آلية إلكترونية" تسمح لها بالسطو على حجز "المواعيد"، بعد إتاحتها ليلاً، و"إعادة بيعها بثمن يفوق مصاريف ملف التأشيرة"، مما يطرح مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع:
هل يتم هذا "الحجز الشامل" بمعرفة مسبقة من مسؤولي القنصليات الأوروبية وسفاراتهم؟
هل صحيح أن "السماسرة" يعطلون المنصات الإلكترونية على نحو يسمح لهم بحجز "المواعيد" قسرا؟
هل تعاني تلك المنصات من هشاشة تسمح بقرصنتها بسهولة أو على الأقل بالتحايل في إدخال المعطيات؟
هل صحيح أن السماسرة يستعينون بموظفين بالقنصليات الأوربية من أجل وضع اليد على "المواعيد"؟
إن تمكن السماسرة من وضع اليد على "مواعيد دفع ملفات طلبات الفيزا" يثير أكثر من علامة استفهام. فعلاوة على أنهم يتمكنون بسهولة من حجز المواعيد التي تظهر غير متوفرة على المنصات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، فإنهم أيضا يحجزون عشرات المواعيد بالإيميلات نفسها؛ وهو ما يثير التساؤل حول عدم انتباه القائمين على مراكز التأشيرات لهذا الأمر، كما يثير الشكوك حول إمكانية حدوث تواطؤ ما بين السماسرة وموظفين بمراكز الوساطة التي تتولى تسلم ملفات التأشيرات من المواطنين. بل في حالات معينة إن مكاتب السمسرة توجد في العمارة نفسها التي تحتضن شركات الوساطة الخاصة بالتأشيرة، الأمر الذي يجعل طالبي الفيزا يعتقدون أنهم يودعون ملفاتهم لدى مراكز معتمدة من القنصليات أو السفارات.
ويضطر العديد من الراغبين في التقدم بطلبات الحصول على "الفيزا" إلى الرضوخ إلى ابتزاز السماسرة، فيقدمون إتاوات تبدأ من 1000 درهم وتصل إلى 1800 درهم أو أكثر، حسب العرض والطلب.
ويبقى السؤال مطروحا: لماذا يعجز الراغبون في التقدم بطلبات الحصول على الفيزا في تسجيل بياناتهم في المنصات الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، بينما لا يجد "السماسرة" أي عائقا أمامهم لتمكين الطالبين من "المواعيد" فورا؟ ألا يتعلق الأمر بـ"مافيا الفيزات" التي تضرب حصارا على المواطنين لحملهم على إفراغ جيوبهم؟.
وما هو دور وزير الخارجية المغربي الذي لا تتحرك مصالحه للضغط على السفارات والقنصليات الأوربية لتليين شروط الحصول على الفيزا للطلبة وللمرضى وللتجمع العائلي؟.
وما سبب تقاعس مصالح وزارة الداخلية في تفكيك شبكات السماسرة الذين يبتزون الراغبين في الحصول على الفيزا، تعلق الأمر بسماسرة فرديين أو عاملين بوكالات الوساطة المتعاملة مع القنصليات؟.
فإذا كانت إهانة المغاربة على يد قنصليات أوربا أمرا مألوفا، فمن العار أن يتعرض المغاربة لإهانة مزدوجة على يد سماسرة مغاربة ينشطون ويبتزون بتواطؤ من السلطات!؟.
