جانب من اجتماع المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ندد المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في الاجتماع الذي عقده اليوم السبت 24 دجنبر 2022 بالهجوم على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
واستنكر المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه باستخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
ونبه المجلس ذاته لعدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات.
واستنكر تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة منها:
الزيادة العامة في الأجور و التخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية والاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة.
واستنكر المجلس الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه باستخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
ونبه المجلس ذاته لعدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات.
واستنكر تملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة منها:
الزيادة العامة في الأجور و التخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية والاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة.
