محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية راسل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأ ولين لمختلف محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم أول درجة من أجل التقيد بالضوابط القانونية عند الأمر بالخبرة القضائية.
وأكد عبد النباوي، في الدورية التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن القواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة للخبرة، هي قواعد تهدف بالأساس إلى تحقيق النجاعة القضائية، من خلال هدر الزمن القضائي، وتجويد العمل القضائي، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الخبراء.
وشدد المتحدث ذاته أنه لوحظ من خلال التقارير التي يتوصل بها المجلس في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به، أن بعض المحاكم لاتتقيد بهذه القواعد، مما يؤثر سلبا على حسن الأداء القضائي.
وأكد عبد النباوي على أن اللجوء إلى الخبرة يقتضي مراعاة التأكد من نظامية الدعوى واستيفائها لشروط قبولها قبل الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، وكذا التأكد من جدوى الخبرة في تحقيق الدعوى قبل الامر٥بإجرائها، والنطق بالقرارات القضائية التمهيدية بإجراء خبرة وهي محررة، ومعللة.
الدورية أكدت أيضا على التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمشتملات المقرر القضائي بإجراء خبرة مع تحديد المهمة التقنية، والفنية للكبير بشكل دقيق،ومفصل، كما أفادت بضرورة التقيد بمقتضيات المادة ١٧ ممن قانون الخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين .
وفي السياق ذاته، أفادت الدورية بضرورة تحديد الاتعاب، وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين، بالإضافة الى٥بسط المحكمة رقابتها على خلاصات تقارير الخبرة لتحقق من سلامة الأسس التي بنيت عليها عن طريق المراقبة القبلية لهذه التقارير فور إيداعها وقبل الأمر بتبليغها للاطراف، أو لوكالاتهم، وصرف الاتعاب للكبير.
وأكد عبد النباوي، في الدورية التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن القواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة للخبرة، هي قواعد تهدف بالأساس إلى تحقيق النجاعة القضائية، من خلال هدر الزمن القضائي، وتجويد العمل القضائي، وضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الخبراء.
وشدد المتحدث ذاته أنه لوحظ من خلال التقارير التي يتوصل بها المجلس في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق به، أن بعض المحاكم لاتتقيد بهذه القواعد، مما يؤثر سلبا على حسن الأداء القضائي.
وأكد عبد النباوي على أن اللجوء إلى الخبرة يقتضي مراعاة التأكد من نظامية الدعوى واستيفائها لشروط قبولها قبل الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، وكذا التأكد من جدوى الخبرة في تحقيق الدعوى قبل الامر٥بإجرائها، والنطق بالقرارات القضائية التمهيدية بإجراء خبرة وهي محررة، ومعللة.
الدورية أكدت أيضا على التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمشتملات المقرر القضائي بإجراء خبرة مع تحديد المهمة التقنية، والفنية للكبير بشكل دقيق،ومفصل، كما أفادت بضرورة التقيد بمقتضيات المادة ١٧ ممن قانون الخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين .
وفي السياق ذاته، أفادت الدورية بضرورة تحديد الاتعاب، وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين، بالإضافة الى٥بسط المحكمة رقابتها على خلاصات تقارير الخبرة لتحقق من سلامة الأسس التي بنيت عليها عن طريق المراقبة القبلية لهذه التقارير فور إيداعها وقبل الأمر بتبليغها للاطراف، أو لوكالاتهم، وصرف الاتعاب للكبير.
