الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

نقابة تطالب الوزيرة المنصوري بإجراء تحقيق في ما يجري

نقابة تطالب الوزيرة المنصوري بإجراء تحقيق في ما يجري فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
 وقع عشرات الموظفات والموظفين عرائض موجهة للمسؤولين يستنكرون الحيف والظلم والتهميش الذي يتعرضون إليه، ويطالبون في بلاغ للمكتب النقابي الكونفدرالي للمصالح المركزية للإسكان،  بتاريخ 14 دجنبر 2022 توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه،بفتح تحقيق في ما آلت إليه الأوضاع بقطاع الاسكان وسياسة المدينة ،وتتعلق مواضيع اتحقيق بملف اللاعدالة في صرف التعويضات الجزافية والمطالبة بدمقرطة توزيعها بناء على معايير عادلة ومعلنة، وملف غياب التنسيق داخل المفتشية العامة للقطاع وغياب برنامج عمل يشرك موظفي هذه المؤسسة والتهميش وسياسة الاستئصال التي ينهجها المفتش العام بمباركة وتواطؤ بعض المسؤولين وانزال موظفين ليحتلوا مناصب ومسؤولية وإقصاء آخرين في ضرب سافر لمبدأ الاستحقاق، وسوء التدبير المكشوف للصفقات بمديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام، والتدخل السافر للمفتش العام في أمور المديرية خلال فترة الوزيرة السابقة بإعداد تقارير غير محايدة وسن مراقبة غير المهنية للموظفين بها خلقت جوا مكهربا بالمديرية،
واكد البلاغ على  سياسة  الابتزاز الممنهجة بالبرنامج الوطني لتثمين القصور والتي انتهت بطرد تعسفي ظالم للمتعاقدين، عطفا عن الممارسات اللاأخلاقية اتجاه العنصر النسوي بمقر البرنامج، وكذلك ما يشاع بقوة حول الزبونية في منح " سندات الطلب " (bons de commandes)  بملايين الدراهم لشركات بعينها في نهب واضح للمال العام  وا للامبالاة اتجاه المراسلات والتقارير والبيانات النقابية الموجهة إلى الوزيرة، والاحتجاجات الميدانية الرمزية داخل وخارج الوزارة وكأن شيئا لم يقع
.  
وأوضح المكتب النقابي الكونفدرالي  للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة أنه إذ يتابع بقلق شديد الممارسات المشينة لبعض المسؤولين وصمت القبور التي ينهجونها اتجاه المطالب العادلة والتظلمات الموجهة للمسؤولين بالقطاع، فإنه يدين    لسلوكيات بعض المسؤولين وسياسة العصا والجزرة التي ينتهجونها اتجاه العنصر البشري واستئصال الأصوات الحرة و الضغوط الفاشلة اتجاه موقعي العرائض خاصة بمديرية التواصل والمفتشية العامة وبرنامج تثمين القصور والقصبات، تجديد مطالبة باستعجال، الوزيرة بفتح تحقيق محايد في في ما ينتهجه بعض المسؤولين من استئصال ومعاقبة الأصوات الحرة المسؤولة وضمنها الكونفدراليات و الكونفدراليين والمطالبة بما آلت إليه المراسلات والتقارير والمطالب النقابية ويعتبر أن سياسة العصا والجزرة والترهيب والعقاب لن تثني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاستمرار في النضال بكل الأشكال المشروعة في فضح الفاسدين، و المتسلطين الجدد وأن ذلك لن المكتب انقابي  سوى عزما وصمودا، الذي يحذر مغبة الاستمرار في سياسة الآذان الصماء للمسؤولين ونهج سياسة تهميش الطاقات البشرية للقطاع وطحنها، ويطالب بالتراجع عن سياسة الترهيب والاستئصال لأصحاب الراي المخالف.