محمد بشير الرشيدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلص الاجتماع الثالث لمجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنعقد يوم الجمعة 16 دجنبر 2022، إلى استكمال هيكلة أجهزة الهيئة، بانتخاب النواب الثلاثة للرئيس الذين تنص عليهم المادة 9 من القانون 46.19، والذين يشكلون إلى جانب الرئيس اللجنة التنفيذية للهيئة، وذلك طبقا للمسطرة المحددة في النظام الداخلي المصادق عليه.
وتم حسب بلاغ للهيئة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تقديم الترشيحات، واستعراض نقاط القوة والمحفزات بالنسبة لكل مرشح قبل التصويت بالاقتراع السري الذي أفرز كلا من نادية عنوز، و عبد الخالق الشماشي، ورشيد المدور، كنواب لرئيس الهيئة.
وحسب المصدر ذاته، في بداية الاجتماع تداول المجلس بشأن مضامين النظام الداخلي الذي يحدد آليات اشتغال الهيئة لضمان النهوض بشكل أمثل بمهامها الدستورية المفصلة في القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تمت المصادقة عليه بعد مناقشة مستفيضة حرصا على تدقيق وضبط مقتضياته.
وفي نفس السياق، تم تشكيل اللجان الموضوعاتية الدائمة لدى المجلس وفقا للمادة 49 من النظام الداخلي، وتعيين منسقيها.
ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي، وتطوير النزاهة، والشفافة، والحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص؛ واللجنة المكلفة بتنمية التنشئة، والتكوين على قيم النزاهة والشفافية وبتتبع تطوير وسائل التفاعل، والشراكة مع الأطراف المعنية، ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام؛ واللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ واللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة واقتراح القرارات المناسبة بشأن مآلاتها؛ ثم اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة تضطلع على الخصوص بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة.
وتم حسب بلاغ للهيئة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تقديم الترشيحات، واستعراض نقاط القوة والمحفزات بالنسبة لكل مرشح قبل التصويت بالاقتراع السري الذي أفرز كلا من نادية عنوز، و عبد الخالق الشماشي، ورشيد المدور، كنواب لرئيس الهيئة.
وحسب المصدر ذاته، في بداية الاجتماع تداول المجلس بشأن مضامين النظام الداخلي الذي يحدد آليات اشتغال الهيئة لضمان النهوض بشكل أمثل بمهامها الدستورية المفصلة في القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حيث تمت المصادقة عليه بعد مناقشة مستفيضة حرصا على تدقيق وضبط مقتضياته.
وفي نفس السياق، تم تشكيل اللجان الموضوعاتية الدائمة لدى المجلس وفقا للمادة 49 من النظام الداخلي، وتعيين منسقيها.
ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالمجال الاقتصادي، وتطوير النزاهة، والشفافة، والحكامة الجيدة في القطاعين العام والخاص؛ واللجنة المكلفة بتنمية التنشئة، والتكوين على قيم النزاهة والشفافية وبتتبع تطوير وسائل التفاعل، والشراكة مع الأطراف المعنية، ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام؛ واللجنة المكلفة بتتبع إصلاح التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ واللجنة المكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة يفوض لها المجلس تتبع أشغال مرصد الهيئة واقتراح القرارات المناسبة بشأن مآلاتها؛ ثم اللجنة المكلفة بالتدقيق والمراقبة تضطلع على الخصوص بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء وتقديم توصيات لتعزيز الحكامة الداخلية للهيئة.
