عرف النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية، ارتفاعا حسب 66 في المائة من أرباب المقاولات، خلال الفصل الثالث من سنة 2022.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أنشطة "الاتصالات"، و"الإيواء والمطاعم"، و"النقل الجوي"، و"أﻧﺸﻄﺔ، وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر، وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ"، وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75 في المائة.
واعتبرت المذكرة أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الرابع من سنة 2022 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية، وتجارة الجملة، مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 72 في المائة من مقاولي القطاع.
وحسب المذكرة التي ترصد هذه الإرتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الثالث من سنة 2022 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2022، بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 في المائة منهم.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" ومبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 89 في المائة من أرباب المقاولات، واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90 في المائة من تجار الجملة، أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 39 في المائة من أرباب المقاولات.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع أنشطة "الاتصالات"، و"الإيواء والمطاعم"، و"النقل الجوي"، و"أﻧﺸﻄﺔ، وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر، وﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠﺰ، واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ"، وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد بلغت نسبة 75 في المائة.
واعتبرت المذكرة أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الرابع من سنة 2022 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية، وتجارة الجملة، مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 72 في المائة من مقاولي القطاع.
وحسب المذكرة التي ترصد هذه الإرتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الثالث من سنة 2022 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2022، بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 50 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 35 في المائة منهم.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2022، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 65 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة" و"تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة" ومبيعات "تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة".
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 89 في المائة من أرباب المقاولات، واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 90 في المائة من تجار الجملة، أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 39 في المائة من أرباب المقاولات.
