علمت "أنفاس بريس"، من مصادر نقابية مركزية، أن عبد الإلاه بنكيران، دعا قيادات المركزيات النقابية الثلاث، إلى اجتماع طارئ يوم الأربعاء 18 يونيو 2014، قصد مناقشة إشكالية صناديق التقاعد. المصادر، أكدت في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن الاجتماع الذي ستنطلق أشغاله تمام الساعة العاشرة صباحا، كما أشعرت بذلك النقابات، سيحضره نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية للشغل، الميلود المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وعبد الرحمان العزوزي الكاتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي السياق ذاته، لم يستبعد نقابيون في الصفوف الأولى من الهيئات الثلاث، في تصريحات خاصة لـ "أنفاس بريس"، أن يعرف الاجتماع نقاشا حادا وحاسما، إن لم يكن فاصلا بين رئيس الحكومة وقيادات التحالف النقابي، بشأن منظور وآلية وفلسفة إصلاح أنظمة التقاعد. خاصة، يضيفون، أن بوصلة زعيم حزب "المصباح"، تتوجه رأسا نحو الصندوق المغربي للتقاعد، دون غيره من الصناديق، وذلك تحت ذريعة العجز والإفلاس، التي تستدعي كما صرح بذلك، في أكثر من لقاء له أمام نواب الأمة، وممثلي الأجراء بغرفة البرلمان، ومجلس المستشارين، تدخلا عاجلا وجريئا من قبل الدولة لإنقاذ الصندوق، وذلك وفق مقاربة تتأسس في أبعادها على الإصلاحات المعيارية والمقياسية.
في هذا الإطار، أوضح محمد بوزكيري، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وعضو اللجنة التقنية، في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن الحكومة التي لم تقدم لحدود الساعة أي عرض أو مشروع مقترح حقيقي يتعلق بإصلاح الصندوق، وكذا بقية الأنظمة، قصد دراسته، وإبداء الملاحظات من قبل المركزيات النقابية، للوقوف عند أبعاده وتداعياته على حقوق ومكتسبات الأجرء، التي تتعرض اليوم لهجوم غير مسبوق في تاريخ حركة الشغل ببلادنا. وقال، "إننا في الكونفدرالية، وبتنسيق مع إخواننا في الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية، لطالما عبرنا، وبكل شجاعة ومسؤولية وتقدير وطني، عن موقفنا الصريح الرافض للإصلاحات الترقيعية والتجزيئية كما هي مملاة من المؤسسات المالية الدولية التي تذهب في نتائجها إلى تحميل الموظفين كلفة أخطاء ونتائج سوء تدبير الأنظمة". وأضاف، بـ "أن النقابات ترفض بشدة أن يكون الموظف كبش فداء مخطط الإصلاح". مشددا، في الوقت نفسه، على أن الجهة الوحيدة التي يجب أن تؤدي فاتورة الإصلاح وضريبته المباشرة هي الحكومة، دون غيرها".
