هدد كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، في بلاغ ناري، توصل به موقع "أنفاس بريس"، بإمكانية طرح خيار مقاطعة الانتخابات القادمة، إذا تزايدت الأدلة على أن البلاد ذاهبة إلى انتخابات متحكم فيها وفي نتائجها. وشدد بلاغ الحزبين على رفضه للطريقة والأسلوب والمنهجية التي نهجتها الحكومة، والقائمة على سياسة الأمر الواقع، التي لم تكلف نفسها عناء فتح مشاورات مع جميع الاحزاب السياسية بخصوص الانتخابات.. مع العلم، يضيف البلاغ "أن هذا المكتسب انتزعته القوى الوطنية في ظل الدساتير السابقة، أما وقد انتقلت بلادنا إلى دستور فاتح يوليوز 2011، فإن النقاش حول الانتخابات المقبلة يتعين أن يشكل امتدادا لذلك النقاش الوطني العمومي، الذي عرفته بلادنا عقب الخطاب الملكي لتاسع مارس، وإلى غاية إقرار دستور فاتح يوليوز 2011".
ويرى بلاغ حزب علال الفاسي وعمر بنجلون أنه من الواجب الأخلاقي والسياسي على الحكومة أن تعلن عن فتح المشاورات السياسية مع جميع الاحزاب السياسية، حيث أنها اختارت التعاطي الأحادي معها، "فإننا -قول البلاغ- نعتبر ذلك محاولة مكشوفة للمس بنزاهتها والتحكم في نتائجها". واتهم البلاغ ما سماه "بعض الأطراف في الإدارة الترابية بالضغط على مجموعة من المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض الأحزاب". وهو ما يدفع إلى التساؤل -يقول البلاغ المشترك- "حول مدى التزام الحكومة بضمان نزاهة هذه الانتخابات.. إن ما يزكي هذه القراءة الوطنية الموضوعية، هو التضارب في تصريحات ورؤى أطراف حكومية حول الانتخابات المقبلة والذي لا يعدو أن يكون توزيعا مرفوضا للأدوار، لن يحجب حقيقة سياسية دستورية مفاداها مسؤولية رئيس الحكومة عن ملف الانتخابات، وذلك على الرغم من خطاب المظلومية الذي ما فتئ يستنجد به مجددا للهروب منها، وهو الخطاب نفسه الذي استعمله سنة 2011 لربح الانتخابات.."
وأبرز البلاغ على أن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، لن يزكيا عملية انتخابية غامضة، وينبهان إلى خطورة توظيف بعض المؤسسات الدينية، في الدعاية الانتخابوية". كما أنهما اتهما بعض الأطراف "لم يحدداها بالاسم" إلى سعيها إفراغ المقتضيات الدستورية من محتواها عبر ما سماه البلاغ "عملية توجيه وتحكم مسبق" في العديد من المنتخبين والمستشارين الجماعيين. وهو ما عبر عنه البلاغ المشترك بالقول "وإن التحكم في الانتخابات والتأثير عليها لا يمكننا إلا أن نقابله بالإدانة والاستنكار وتنبيه من يهمهم استقرار البلاد، إلى أن أي شكل من أشكال التحكم ستكون نتائجه كارثية على الاستقرار السياسي في بلادنا".
