لم تنطفئ بعد النيران المشتعلة بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأصحاب البذلة السوداء، بسبب مضامين مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة والضرائب، حتى بادر الوزيى وهبي بإشعال نار جديدة مع القضاة بعد توعده خلال تقديم مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية للقضاة من خلال تضمين هذا المشروع لمقتضى تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية، والنص الذي تضمنه المشروع الذي عرضه وهبي بالبرلمان.
وفي هذا الإطار، قال هشام العماري، عضو المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب، إن الدستور تحدث عن أجل معقول، ولم يحدد آجالا للبت في المنزعات، سواء كانت مدنية، وجنائية لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على القاضي، مشيرا في تدوينة له على صفحة نادي قضاة المغرب أن الأمر متروك لضمير القاضي، وإحساسه بالمسؤولية عملنا بأن لكل قضية مسارها، وحيثياتها، وكل محاولة لتنميط القضاء، ونمذجته هي محاولة فاشلة.
خرجة وهبي خلفت أيضا نقاشا موسعا في صفوف أعضاء نادي قضاة المغرب، الذين أبرزوا موقفهم الإيجابي من فكرة البت في الملفات داخل أجل معقول، إلا أنهم انتقدوا فكرة الإلزامية في تحديد تلك الآجال.
وقال مصطفى آيت عيسى، عضو نادي قضاة المغرب:" تحديد آجال استرشادية للإستئناس، والتحفيز أمر لا إشكال فيه في اعتقادي. و هو أمر محمود. لكن الإشكال هو في جعلها آجالا إلزامية، يحاسب القاضي إذا لم يحترمها دون مراعاة لأسباب عدم التقيد بها".
من جتنبه كتب ياسين منتصر بصفحة نادي قضاة المغرب: "دور القاضي هو الفصل في القضايا بعدل وليس الكتابة.... الإصلاح الحقيقي الذي ينبغي إنجازه اليوم وقبل الغد؛ هو إنهاء معاناة القضاة مع إعادة تحرير هويات الأطراف وارقام الملفات وتلخيص الوقائع والبت في المخالفات البسيطة، فالمرجح أن حوالي 90 في المائة من الجهد يستنزف في أمور لا تحتاج إلا الى تطبيقات معلوماتية....حتى نمكن القاضي من التفرغ للبت في القضايا وتحقيق العدالة وليس إعادة كتابة ما هو مكتوب وتلخيص الوقائع.....فالمطلوب من القضاة هو إصدار حكم عادل بناء على حيثيات قانونية يتولى كتابتها، وليس إنهاكه بكتابة ما هو مكتوب في وثائق الملف".
وقال عبد الحميد مبارك:" ليس ضدا على فكرة البت في الملفات داخل أجل معقول. و لكن من الصعب جدا إلزام القاضي بالبت في الملف داخل أجل معين... فقد يتصور الأمر نظريا، لكن عمليا تقع أمور تفرض على القاضي منح آجالات قد تظهر انها مجانية و هي في الحقيقة من صميم العدالة.
كمثال يحضرني من عشرات الامثلة، تلك الحالة التي يلتمس فيها الطرف أو نائبه اجلا اضافيا لأداء صائر الخبرة، ثم أجلا ثانيا، وقد يلتمس اجلا ثالثا -مع استحضار الوضعية الاجتماعية لبعض اطراف الدعاوى- والمحكمة في إطار إيمانها بعدالة المطلب و بضرورة الخبرة لتحقيق العدل، لا تجد بدا من منح آجال لذلك، لكن مع إلزامها بالبت في الملف داخل أجل محدد سلفا سيبقى هذا متعذرا و ستضيع العدالة لا محالة ... قس على ذلك إمهال الطرف لتنصيب محام في اطار المساعدة القضائية، والامثلة كثيرة. من يمارس القضاء ليس كمن ينظر".
إيمان مساعد أيضا أدلت برأيها في الموضوع، وقالت في هذا الصدد:" إذا كان القانون المحدث للمحاكم التجارية يلزم رافع الدعوى أمامها بتعيين مفوض قضائي للقيام بعملية التبيلغ تحت طائلة عدم قبولها ومع هذا يعاني القضاة بها عند تجهيز الملفات لعدم التبليغ..فما بالك امام غياب هذا المقتضى أمام باقي المحاكم..العمر الافتراضي للبت في القضايا يساهم فيه العديد من المتدخلين وبالتالي لا يمكن أن نحمل القاضي طوله في الوقت الذي لم يتم فيه ايجاد حلول حقيقية لمؤسسة التبليغ..القاضي همه تجهيز الملف والفصل فيه احقاقا للحق ولايصال الحقوق لاصحابها في احترام تام للقانون..لذا يجب على الجميع تحمل مسؤولياته".
