طالب إدريس اليزمى، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حكومة عبد الإله بنكيران بإلغاء عقوبة الإعدام. مؤكدا، خلال عرضه لتقرير قدمه يوم الاثنين 16 يونيو 2014 أمام البرلمان، موقف المجلس "الداعي إلى انضمام المغرب للبروتوكول، الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام"، مع "التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها".

هذا، وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحرية، قد أعلن في منتصف مارس من هذا العام أمام البرلمان، أنه "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختياري الذي يبقى للدول حرية الانضمام إليه"، وذلك ردا على مطالبة مائتي نائب بإلغاء هذه العقوبة.