السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

تقرير حديث يرصد تناميا ملحوظا للعنف الاقتصادي والقانوني ضد النساء

تقرير حديث يرصد تناميا ملحوظا للعنف الاقتصادي والقانوني ضد النساء احتجاجات لمناهضة العنف ضد المرأة
سجل تقرير حديث لشبكة مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي تراجع النشاط الاقتصادي للنساء في المغرب، إذ لا يتعدى حضورهن في سوق الشغل 20.9 في المائة، تبعا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، كما تطرق التقرير الى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء حيث سجلت سنة 2021 نسبة 16.8 في المائة، مشيرا الى أن حوالي نصف النساء العاملات في الوسط الحضري لا يتوفرن على عمل قار.

وذكر التقرير أن ما يزيد عن 53.5 في المائة من النساء في الوسط الحضري و 98.8 في المائة في الوسط القروي لا يتوفرن على تغطية صحية.

كما توقف التقرير عند معطى كون النساء أقل استفادة من الدعم والمشاريع التي قدمتها الدولة في إطار تجاوز تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرق الى تفشي ظاهرة تزويج الطفلات وما ينتج عن ذلك من انتهاك لحقوقهن الأساسية مشيرا الى أن نسبة وفيات الأمهات القاصرات تصل إلى 40 في المائة حسب دراسة قامت بها النيابة العامة، الى جانب ظهور ما يسمى بزواج الرهن في بعض المناطق المغربية تحت مبررات الهشاشة والفقر، وتنامي العنف ضد النساء والفتيات وعلى رأسه العنف القانوني والاقتصادي.

وأشار التقرير أن 60.2 في المائة من النساء والفتيات ضحايا العنف النفسي صرحن بإصابتهن باضطرابات نفسية عند تعرضهن للعنف الجسدي، مقابل 13.8 في المائة من النساء والفنيات تعرضن للعنف الرقمي.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحالات الوافدة على مراكز النجدة، فقد احتلت مدينة طنجة الصدارة ب 512 حالة عنف ضد النساء، تليها القنيطرة ب 355 حالة، متبوعة بالدار البيضاء ب 350 حالة، والرباط ب 248 حالة، مكناس ب 122 حالة، فاس ب 80 حالة، العرائش 70 حالة، وأخيرا تطوان ب 53 حالة.

وفيما يتعلق بأشكال العنف الممارسة ضد النساء فقد سجل التقرير وقوع 1327 حالة تتعلق بالعنف القانوني مقابل 1318 حالة تتعلق بالعنف الاقتصادي، تليهما 1344 حالة للعنف النفسي، ثم 993 حالة للعنف الجسدي، و 316 حالة تتعلق بالعنف الجنسي، وأخيرا 60 حالة تتعلق بالتحرش الجنسي.