النقيب علال البصراوي قال علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، أن كل مؤتمرات المحامين ومنذ عقود تشهد نقاشات حادة واحتجاجات، معتبرا ذلك في لقاء مصور مع "أنفاس بريس"، مظهرا أساسيا لحيوية الجسم المهني ودليلا على صحته وعلى تشبث المحامين بحرية الرأي والتعبير، وعلى مناقشة قضاياهم بل وقضايا الوطن ككل، بحرية ومسؤولية..
فيما يلي تصريح النقيب علال البصراوي:
فيما يلي تصريح النقيب علال البصراوي:
انتهى المؤتمر الواحد والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وقد كان محطة مهنية متميزة في جوانب كثيرة أهمها:
- الحضور القوي لقضية الوحدة الترابية في أشغال المؤتمر تجسيدا للشعار المعتمد، وبالنظر لزمان ومكان انعقاده. وكان المؤتمر مناسبة لاقتراح المحامين لعدد من الآليات والصيغ للدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية.
- تجسيد الانفتاح القوي على إفريقيا من خلال حضور أزيد من 14 نقيبا وعددا من أعضاء المجالس من إفريقيا، والذين شاركوا في لجان المؤتمر وعبروا عن إرادتهم القوية في تمتين العلاقات مع زملائهم المغاربة والتنسيق في كل القضايا المشتركة. كما حضر المؤتمر عدد كبير من القناصلة من العيون والداخلة.
- كما تميز المؤتمر بالنقاشات، الحادة أحيانا، طيلة أشغال المؤتمر، وإن كان هذا الأمر ليس جديدا، لأن كل مؤتمرات المحامين ومنذ عقود تشهد هذه النقاشات وحتى الاحتجاجات. ونعتبر ذلك مظهرا أساسيا لحيوية الجسم المهني ودليلا على صحته وعلى تشبث المحامين بحرية الرأي والتعبير، وعلى مناقشة قضاياهم بل وقضايا الوطن ككل، بحرية ومسؤولية.
وإذا كانت الجلسة الافتتاحية قد شهدت مقاطعة عدد من المحامين لكلمة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية وكلمة رئيس الجمعية، فإن ذلك يعتبر جزءا من جو الحيوية داخل المؤتمر، وهو أمر لايمس الشخص ولا المؤسسة، وإنما يتعلق بتفاعل مع الكلمة، وبالتالي فإن ماحدث لن يؤثر على علاقات الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة الذين تجمعهما روابط كثيرة، وينتظرهما عمل كثير لخدمة العدالة. وهو ما لايمكن ان يتحقق إلا في جو يسوده الاحترام المتبادل والتعاون والثقة والمسؤولية.
- ناقش المؤتمر كل القضايا الوطنية والقومية المهمة، لكن النقاش جرى في جو يطبعه الاحتقان نتيجة تمسك الحكومة بالمقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 الخاصة بالمحامين، والتي لم تحترم بشأنها المقاربة التشاركية، ولم تحترم مبادئ العدالة الجبائية.
أيضا مسودة مشروع قانون المهنة التي تم تسريبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في سابقة من نوعها في العلاقة بين وزارة العدل والمحامين. وكذا الإعلان عن امتحان الولوج إلى المهنة دون تنسيق، مما يخشى معه قبول عدد كبير من المرشحين دون توفير بنية استقبالية مناسبة لهم، من حيث التكوين وتوفير مجالات العمل.
في هذا الجو جرت مناقشات كثيرة في المؤتمر، وامتدت خارجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو في تدبير التعاطي مع الموضوع على مستوى الهيئات. ولأن الأمر أصبح يشكل احتقانا مهنيا، وفي ظروف دقيقة، فإن المطلوب هو تقييم كل الخطوات والتعاطي مع كل صيغة تطرح على المحامين باليقظة والمسؤولية اللازمة، بما يبقي على البوصلة متمثلة في المصلحة المهنية دون غيرها.
