الخميس 9 فبراير 2023
مجتمع

أي دور لممثلي القطاعات الحزبية في حل أزمة ضرائب وهبي؟

أي دور لممثلي القطاعات الحزبية في حل أزمة ضرائب وهبي؟ جانب من الاحتجاج في مؤتمر المحامين بالداخلة
طالب ممثلو القطاعات الحزبية للمحامين الحكومة بفتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي للمحامين، وإيجاد حلول جذرية ونهائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة كرسالة.
جاء ذلك على خلفية اجتماع مسؤولي قطاع المحاماة في أحزاب: حزب الاستقلال (خالد الطرابلسي)، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (علال البصراوي)، التقدم والاشتراكية (لبنى الصغيري)، التجمع الوطني للاحرار (مولاي يوسف كنون) العدالة والتنمية (بوبكر نور الدين)، جبهة القوى الديمقراطية (النقيب عمر أبو الزهور)، في مؤتمر الداخلة، وذلك على ضوء التطورات المهنية الأخيرة، وخاصة المتعلقة منها بالمقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع القانون المالية لسنة 2023، وما رافقها من احتقان مهني.
وبعد وقوف المجتمعين على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية من طرف الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب باعتبارها الممثل الشرعي للمحامين المغاربة، وباعتبار إلزامية هذه المقاربة بنص الفصل الأول من دستور 2011 والتي كانت الرسالة الملكية إلى مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين المنعقد بمدينة فاس سنة 2005 قد ألحت عليها.
كما وقف المجتمعون على ضرورة اعتماد مبادئ العدالة الجبائية وعدم استثناء المحامين، مطالبين باعتماد المقاربة التشاركية في كل ما يهم الشأن المهني للمحامين.
وطالبوا الفرق البرلمانية بالتصدي للمقتضيات الضريبية موضوع الاحتقان المهني، معتبرين أن المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 لم تراع المقتضيات المذكورة ويطالبون بسحبها.
معلنين أن المحامين المغاربة كانوا دائما في مقدمة المبادرين لأداء الواجبات الوطنية، وضمنها أداء الضريبة.