فلاديمير بوتين وعبد المجيد تبون مع استمرار عدم الإعلان عن موعد زيارة الرئيس تبون المرتقبة إلى موسكو ، تتعرض السلطات الجزائرية لضغوط جديدة فيما يتعلق بعلاقتها الوثيقة مع روسيا. حيث أرسل سبعة عشر من أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، رسالة إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، من أجل طلب مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005.
ويؤكد عدد النواب السبعة عشر (المنتخبون من ليتوانيا وفرنسا والدنمارك وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والمجر وسلوفاكيا) على أن الجزائر تدعم للحرب التي يشنها فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
فبقيادة أندريوس كوبيليوس، رئيس الوزراء السابق لجمهورية ليتوانيا ورئيس مجموعة EPP (حزب الشعب الأوروبي - الديمقراطيون المسيحيون) ، يشعر أعضاء البرلمان الأوروبي بالقلق إزاء العلاقات الوثيقة المتزايدة بين روسيا والجزائر ، التي يقولون إنها تترجم إلى "سياسية، الدعم اللوجستي والمالي لعدوان بوتين على أوكرانيا ".
الجزائر لا تزال تمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة
فالجزائر امتنعت في البداية عن التصويت على قرار الأمم المتحدة المؤرخ 2 مارس 2022 والذي "يطالب روسيا بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا". كما أنها لم تصوت، إضافة إلى الموقعين، في 7 أبريل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان. وفي 12 أكتوبر 2022، امتنعت الجزائر مرة أخرى عن التصويت على قرار بشأن الضم "غير القانوني" لأربع مناطق أوكرانية إلى روسيا. بالنسبة للأعضاء البرمانيين السبعة عشر، فإن كل هؤلاء الممتنعين عن التصويت، هي علامات على أن الجزائر تدعم "التطلعات الجيوسياسية لروسيا".
ودعما لطلبهم ، يشير الموقعون على العريضة أيضا إلى أن الجزائر "من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم ، وعلى وجه الخصوص عقد أسلحة يزيد عن 7 مليارات دولار في عام 2021 (6 مليارات يورو في هذا التاريخ). وأن "هذا النقل العسكري جعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم". ويضيف الموقعون، أن أي تدفق للأموال إلى روسيا لن يؤدي إلا إلى تقوية آليتها الحربية في أوكرانيا.
النسبة للأعضاء السبعة عشر ، تقدم الجزائر دعمًا ماليًا للعدوان على أوكرانيا، والذي يشكل انتهاكًا للمادة 2 من اتفاقية الشراكة لعام 2005 ، التي تنص على "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي". حقوق الإنسان، يلهم السياسات الداخلية والدولية للأطراف ويشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية ".
لذلك يحث الموقعون الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات لضمان عدم إغراء شركائه بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء المعدات العسكرية. كما يطالبون الاتحاد الأوروبي بمطالبة الجزائر بالتوقيع والمصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية (دخلت حيز التنفيذ في 24 دجنبر 2014).
عقد لشراء الأسلحة غير موجود
أمن خلال توصيحاتهم إلى وجود عقد لشراء أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار تم توقيعه مع موسكو في عام 2021 ، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي السبعة عشر يؤكدون أن المعلومات القديمة التي استخدمها بالفعل السناتور الجمهوري مارك روبيو، المرشح السابق لترشيح حزبه ضد دونالد ترامب في شتنبر الماصي ، تبنتها مجموعة من 27 عضوا في الكونجرس وهي نفس الحجة لمطالبة وزير الخارجية أنطوني بلينكين بفرض عقوبات على بعض المسؤولين الجزائريين الذين اتهموا بشراء أسلحة ضخمة من روسيا.
فالجزائر وموسكو لم توقع، في 2021 ، أي عقد أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار. بلغ إجمالي صادرات المعدات من روسيا إلى الجزائر في ذلك العام 985 مليون دولار ، وفقًا لتقرير موقف صادر عن دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021. و 2 مليار دولار في عام 2020. إذا ظلت روسيا المورد الرئيسي للأسلحة للجزائر ، فإن البلدين لم توقع الدول قط على مبلغ بهذا الحجم في عام واحد.
بعد سنوات من المفاوضات، وافق فلاديمير بوتين أيضًا، في مارس 2006، على تحويل الدين العسكري البالغ 4.5 مليار دولار الذي تعاقدت عليه الجزائر مع الاتحاد السوفيتي في الستينيات والسبعينيات. وفي المقابل، وافقت الجزائر على توقيع عقد بقيمة 3.5 مليار دولار بما في ذلك شراء معدات عسكرية مختلفة، بما في ذلك 28 مقاتلة من طراز Sukhoi SU-30 MKI، و40 مقاتلة من طراز MiG-29 SMT، و8 مجموعات صواريخ مضادة للطائرات من طراز S-300 PMU، و40 دبابة T-90.
عن "جون افريك" بتصرف
