مشهد من مدينة إفران هل سيلجأ عامل إفران إلى تفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 والتي تخوله الحق في إحالة أمر حل المجلس الجماعي لإفران على أنظار القضاء الإداري ؟ هذا هو السؤال الذي يؤرق عدد من الفعاليات السياسية والمدنية بإقليم إفران بعد فقدان الرئيس الحركي هشام عفيفي لأغلبيته، وهو المعطى الذي تأكد بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي بتاريخ 22 نونبر 2022 .
مصادر محلية كشفت لجريدة " أنفاس بريس " أن الرئيس الحالي يوجد في وضع لا يحسد عليه، حيث تم رفض مشروع ميزانية 2023 ب 11 صوتا من أصل 20 ، وهو الأمر الذي يفسره معارضون ب" التسيير الانفرادي " لشؤون المجلس الجماعي، وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة والمكونة من أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية تعززت أكثر بانضمام مستشارين ينتميان الى حزب الحركة الشعبية، وهو الأمر الذي يعني أن مدينة إفران ستعيش في ظل هذا الوضع حالة من البلوكاج الذي بدأت تعيش على فصوله جماعة مدينة إفران وتداعياته على مصالح الساكنة ومسار التنمية فما هي السيناريوهات الممكنة في ظل هذا الوضع ؟.
حسب المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 فإنه إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.
كما يمكن لعامل الإقليم في حالة عدم اعتماد الميزانية اللجوء الى تطبيق المادتين 187 و188 وضع ميزانية التسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 دجنبر .
وأمام تنامي حجم الاحتقان والغضب الشعبي جراء تعطيل مصالح المواطنين ومسار التنمية بإقليم إفران، يبدو أن المجلس الجماعي لإفران سيعيش في الشهور المقبلة محطات مفصلية للقطع مع هذا الوضع، علما أن البلوكاج يحمل تداعيات وخيمة على مدينة سياحية من حجم إفران.
.gif)
