.gif)
جانب من اللقاء فجرت هيئات نقابية ومدنية أوضاع مستشفى القرب في بويزكاران (كلميم) على خلفية ما أسمته "التراكمات الخطيرة التي تهدد الاستقرار المهني والوظيفي نتيجة التدخلات المستفزة في التدبير الذي يطغى عليه العشوائية والعبث".
وفي هذا الاتجاه، أوضح بيان صدر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصل به موقع "أنفاس بريس"، أن "مستشفى القرب في بويزكارن يعيش حالة من الاحتقان والتضييق على المشتغلين به، آخر فصوله التراجيدية الاعتداء الذي تعرضت له الممرضة ماجدة التوميدي من اعتداء وإهانة وتحقير قصد إسكاتها وإرغامها على الاخضاع لسلوكيات منافية لمنظومة القيم بالقطاع الصحي".
وبينما طالبت "الهيئة النقابية بوضع حد لهاته الممارسات المستفزة"، تعالت أصوات في بويزكارن بإيقاف نزيف التدبير والاحتقان داخل المرفق الصحي العمومي الذي تراهن عليه ساكنة تقدر بـ23 ألف نسمة، زادت من لهيبه، وفق المصادر ذاتها، تعويض ممرض لطبيب، وتعيين حراس الأمن في مواقع حساسة بالمستشفى بعيدة عن مهامه المنصوص عليها في دفتر التحملات، واستصدار استنزاف ميزانية المستشفى بتوزيع المجانية على المقربين منه من دون احترام الضوابط الإدارية المعمول بها، من قبيل عرض المعنيين قبل الاستفادة من المجانية على مصلحة المساعدة الإجتماعية لدراسة حالاتهم وتكييفها، وهو ما يستوجب فتح تحقيق معمق من قبل المصالح المركزية وترتيب الجزاءات الإدارية والتأديبية في حق المخالفين"، وفق تعبيرهم.
وفي هذا الاتجاه، أوضح بيان صدر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصل به موقع "أنفاس بريس"، أن "مستشفى القرب في بويزكارن يعيش حالة من الاحتقان والتضييق على المشتغلين به، آخر فصوله التراجيدية الاعتداء الذي تعرضت له الممرضة ماجدة التوميدي من اعتداء وإهانة وتحقير قصد إسكاتها وإرغامها على الاخضاع لسلوكيات منافية لمنظومة القيم بالقطاع الصحي".
وبينما طالبت "الهيئة النقابية بوضع حد لهاته الممارسات المستفزة"، تعالت أصوات في بويزكارن بإيقاف نزيف التدبير والاحتقان داخل المرفق الصحي العمومي الذي تراهن عليه ساكنة تقدر بـ23 ألف نسمة، زادت من لهيبه، وفق المصادر ذاتها، تعويض ممرض لطبيب، وتعيين حراس الأمن في مواقع حساسة بالمستشفى بعيدة عن مهامه المنصوص عليها في دفتر التحملات، واستصدار استنزاف ميزانية المستشفى بتوزيع المجانية على المقربين منه من دون احترام الضوابط الإدارية المعمول بها، من قبيل عرض المعنيين قبل الاستفادة من المجانية على مصلحة المساعدة الإجتماعية لدراسة حالاتهم وتكييفها، وهو ما يستوجب فتح تحقيق معمق من قبل المصالح المركزية وترتيب الجزاءات الإدارية والتأديبية في حق المخالفين"، وفق تعبيرهم.
