.gif)
أشار المشاركون إلى فقدان الثقة في المكتب الوطني أسفر انعقاد ندوة صحفية نظمتها النقابة المهنية الجهوية للمبصاريين بالرباط يوم السبت 19 نونبر 2022، عن الإعلان عن ميلاد حركة تصحيحة، ستضم من هم مستعدون للتغيير، وضخ دماء جديدة في النقابة الوطنية، وإعطائها الصورة التي تليق بها نظرا لتاريخها العريق في الدفاع عن المهنة والقطاع بشكل عام.
وأكد المشاركون في الندوة أن "التفاف الغيورين على المهنة حول هذه الحركة التصحيحية التي سيتم الإعلان عن برنامجها المستقبلي في الندوة الصحفية المقبلة نهاية شهر دجنبر 2022، وستكون هي المخرج الوحيد لوضع النقابة في إطارها الصحيح".
وسلطت الندوة الضوء على العديد من الحيثيات، التي تطبع قطاع المبصاريين النظاراتيين المغاربة، فضلا عن الكثير من الأخطاء والهفوات التي ارتكبها المكتب الوطني السابق للفترة الممتدة ما بين يونيو 2018 ويونيو 2022.
ودقت الندوة الصحافية، التي شارك فيها كل من الرئيسة فاطمة الخراب، ونائبتها رشيدة الببلوتي، فضلا عن الكاتب العام خالد السباعي، والمستشار هشام الشركي، ناقوس الخطر لما آل اليه القطاع في ظل المكتب الوطني الجديد، ومن تواصل الاخفاقات والنكسات، التي تم التأكيد على أنها ستؤدي بالمهنة إلى السكتة القلبية.
واعتبر المشاركون الدعوة إلى انعقاد هذا اللقاء الصحافي، هو مبادرة من المكتب الجهوي للرباط، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وتوعية جميع المبصاريين بطريقة مباشرة، مشددين على ضعف في التواصل من طرف المكتب الوطني في السنوات الماضية.
كما أوضحوا أن حضور نقابة الرباط في الجمع العام، هو خير دليل على ارتباطها الوثيق بالنقابة الوطنية، واستماتتها على مصالح المهنة، إضافة إلى البحث عن حلول موضوعية للتصدي لكل المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتصدي لخروقات المكتب الوطني.
ووقفت الندوة على الكثير من الأخطاء والتجاوزات التي ميزت فترة المكتب الوطني، من أبرزها طرد كل من ينتقد سياسة الرئيسة، وحصول شرخ في المكتب الوطني، وتشتيت الجهود، منذ بداية الولاية الأولى، حيث تمت مقاطعة جميع الرؤساء السابقين دون الاستفادة من خبراتهم النقابية، ومحو تاريخ عريق للنقابة، وهو ما يشكل خسارة دريعة لجميع المبصاريين المغاربة.
كما تطرقت إلى موضوع وضع مذكرات للترافع حول القوانين المتصلة بالمبصاريين دون استشارة المكاتب الجهوية أو من يمثلهم، ومحاربة نقابة الرباط ومحاولة إفشال أي مبادرة علمية أو تكوينية لصالح مبصاريين المنطقة.
ووقف المشاركون عند قضية إهمال للمعرض الدولي للبصريات المنظم سابقا من طرف النقابة والذي كان فرصة للمبصاريين من أجل التكوين وجلب أحدث التكنولوجيات، وعدم تنظيم هذا المعرض أصبح له تبعات كارثية على مستوى القيمة والإشعاع الذي كان يحظى به القطاع.
وأكدوا على غياب الحوار والتواصل، وأن الحرب التي أعلنها المكتب الوطني، ضد أطباء العيون، وهي من تبعات تنظيم حملة قياس البصر بالطرق السيارة، بدون حضور ولو طبيب واحد بالحملة، مما أدى إلى استنزاف جهود المهنيين، فضلا عن شد الحبل مع بعض المهن الشبه طبية التي تنظم وتجمع المهنيين في قانون 45.13 للظفر برئاسة الهيئة.
وأشار المشاركون بالمناسبة إلى فقدان الثقة في المكتب الوطني، وذلك من خلال غياب نقابات جهوية عن الجمع العام ليوم 12 نونبر 2022، وهي جهة وجدة، تاوريرت، آسفي والنواحي، القنيطرة الغرب، فاس، تازة، الراشدية والنواحي، وجهة العيون، وحضور ثلاث نقابات جهوية بعضو واحد.
