الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

لجنة التعليم بالاشتراكي الموحد: أرقام التعليم كارثية ونفس المدبرين الفاشلين ما يزالون يدبّرون بلا محاسبة

لجنة التعليم بالاشتراكي الموحد: أرقام التعليم كارثية ونفس المدبرين الفاشلين ما يزالون يدبّرون بلا محاسبة شكيب بنموسى ونبيلة منيب
عبرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم للحزب الاشتراكي الموحد عن "سخطها من الأرقام الكارثية المدلى بها خلال الندوة الصحفية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة  مسؤولية فشل منظومة التربية والتعليم إلى السياسات التعليمية المتبعة منذ عقود، وكذا استمرار نفس المدبرين المركزيين الفاشلين دون محاسبة".
 
وأوضح بيان صدر عنها، توصل به موقع "أنفاس بريس" أن "لجنة إعداد ورقة السياسة التعليمية"،  وقفت على "الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى مخرجات الحوار الاجتماعي، والحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية، وأيضا على تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال الندوة الصحفية حول ما أسماه "خارطة الطريق 2022/2026"، وكذا ما قدمه في الاجتماع الحكومي يوم الخميس 10 نونبر 2022، حيث رصدت ضعف درجة حضور التربية والتكوين في قانون المالية 2023 وما يمكن ان ينتج عنه من تحكم لرؤوس الأموال في مصير المغرب والمغاربة".

 وبينما رفض البيان ذاته "تحديد سن التوظيف في 30 سنة وتعتبر الكفاءة أسمى معايير الولوج إلى مهنة التدريس وليس معيار السن"، ندّدوا بما أسموه "الملاحقات والتعسفات والاعتقالات التي يتعرض لها رجال ونساء التعليم، خصوصاً الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، ومختلف الأساليب الساعية لتكميم الافواه التي تلجأ اليها الوزارة وأدواتها للتغطية على اختلالاتها بما في ذلك العرض المدرسي المهترئ"، مؤكدين "تشبتهم بإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية".

 كما ندّدت بـ"استمرار الاقتطاعات وتجميد المستحقات في ظل موجة الغلاء وتدعو إلى تحسين الاجور والتعويضات بما يحفظ كرامة رجال ونساء التعليم، رافضة المخططات الجديدة لإصلاح صناديق التقاعد على حساب أجور الموظفين وسنوات الخدمة وتدعو الدولة الى الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها".

 وطالبوا بـ"نظام أساسي موحَد وموحِد ينصف جميع الفئات المتضررة من الانظمة السابقة، أساسه رد الاعتبار لمهنة التعليم عبر تحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وتوفير مختلف الوسائل والتحفيزات".

 ودعت اللجنة ذاتها إلى "إلى حوار وطني حول المدرسة العمومية، في أفق إصلاح حقيقي يقطع مع الاصلاحات الفوقية دعامته تكوين أساس ومستمر يساير المستجدات، وتوفير البنيات التحتية والموارد البشرية الكافية، واعتماد مناهج وبرامج قابلة للأجرة ومنفتحة على التكنولوجيات الجديدة لتيسير مواكبة التطور العلمي".