الأربعاء 17 إبريل 2024
مجتمع

يشرحها كمال ادغايلي: ماهو الإطار القانوني لضرائب المحامين وكم تستخلص الدولة منهم؟

يشرحها كمال ادغايلي: ماهو الإطار القانوني لضرائب المحامين وكم تستخلص الدولة منهم؟ يخضع المحامي لأحد نظامي الضريبة الأول يسمى نظام النتيجة الصافية الحقيقية والثاني نظام النتيجة الصافية المبسطة
في سياق السجال الذي يشهده المغرب بسبب المواجهات بين هيأة المحامين والحكومة على خلفية الضرائب الواردة في مشروع قانون مالية 2023، وردا على مغالطات فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بخصوص تهرب المحامين من الضرائب.
"
أنفاس بريس "تنشر رأي كمال ادغايلي المحامي بأكادير الذي يشرح  الإطار القانوني لضريبة المحامي في ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع أمثلة تطبيقية، رفعا لكل مغالطات:
 
زميلتي وزملائي الاعزاء
نظرا لمدى حساسية موضوع ضريبة المحامي في ضوء التعديلات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وحتى تقف اييها المحامي على حقيقة الوضع فقد قررت ان احاول اعطاء صورة دقيقة عن ضريبة المحامي وفهمها من الناحيتين القانونية والتطبيقية وبالتالي تكتمل الرؤية ...
أولا: الاطار القانوني لضرببة المحامي.
ان الضريبة على الدخل التي يخضع لها المحامي  هي منصوص عليها في المادتين 21 و 22 ثم الفرع "ج" من المادة 30 من المدونة العامة للضريبة .
فضريبة المحامي تعتبر من ضرائب الدخول المهنية المنصوص عليها عامة ضمن المواد القانونية المشار اليها أعلاه ولابد من الاشارة الى ان ضريبة المحامي هي ضريبة على الدخل وليس على الربح لأن المحامي لا يحقق ارباحا وانما يحقق دخولا.
ثانيا: أساس احتساب الضريبة.
يخضع المحامي لأحد نظامي الضريبة الأول يسمى نظام النتيجة الصافية الحقيقية والثاني نظام النتيجة الصافية المبسطة وهي مسألة فنية يرجع أمر تدبيرها الى المحاسب المعتمد  وغالبا يطبق النظام الأول لاحتساب ضريبة المحامي.
الوعاء الضريبي:
ويقصد به الاساس الذي بناء عليه يتم احتساب الضريبة على الدخل المهني الواجب على المحامي ادائها ويتعلق الأمر برقم المعاملات الذي حققه المحامي خلال سنة محاسبية مخصوم منه كافة النفقات والتكاليف وخصومات منصوص عليها قانونا بصفة حصرية والمبلغ الباقي هو الذي يسمى الاساس الذي في ضوئه يتم احتساب الضريبة الواجبة الاداء.
سعر الضريبة المفروضة على المحامي.
المادة 73  من المدونة العامة للضرائب وكذا من مشروع قانون المالية لسنة 2023حددت اسعار مختلفة حسب جدول بياتي وحسب الدخل ابسنوي على الشكل التالي: 
1- شريحة الدخل الى غاية 30.000 درهم معفاة من الضريبة.
2_, %10 شريحة الدخل من 30.001 الى 50.000 درهم.
3- %20 شريحة الدخل من 50.001 الى 60.000 درهم. 
4- %30 شريحة الدخل من 60.001 الى 80.000 درهم.
5- % 34 شريحة الدخل من 80.001 الى 180.000 درهم
6- %34 بالنسبة لما زاد على ذلك.

مثال تطبيقي:
مثلا محامي حقق دخلا سنويا قدره 300.000 درهم بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.
أولا يتم استخلاص الضرببة على القيمة المضافة والتي حددت وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2023 في نسبة 20% وسيكون الأمر على الشكل التالي.
300.000 ×20% = 60.000 درهم.
وبعد خصم 60.000 درهم من 300.000 درهم سيكون الباقي هو 240.000 درهم وهذا هو االوعاء الضريبي الخاضع للخصم قبل التضريب.
ولإحتساب الوعاء يتم خصم تكايف المكتب والتنقل وحتى الفوائد السنوية عن القرض العقاري  المخصص للسكن واي تكاليف اخرى وكذلك تخصم مبالغ محددة حسب افراد العائلة زوجة وفروع على الا يتعدى المجموع 7 افراد.
ولنفترض ان مجموع التكاليف والخصومات حددت في مبلغ 140.000 الف درهم في المثال الحالي فإن الباقي من مجموع الدخل السنوي هو:
240.000 - 140.000 = 100.000 درهم.
وبالتالي فحسب المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فمبلغ 100.000 درهم الذي يمثل الوعاء الضريبي انما  يدخل ضمن شربحة الدخل من 80.001 الى 180.000 درهم والتي حدد لها القانون تسبة 34%  واستنادا اليه يتم احتساب   الضريبة على الدخل الواجب ادائها في هذا المثال على الشكل التالي:
100.000 × 34% = 34.000 درهم.
وللإشارة فوزارة المالية انجزت جدول حددت فيه خصومات يخضع لها هذا المبلغ الأخير مقدر حسب كل حالة اي ان مبلغ 34.000 درهم سيتم خصم منه مبلغ تحدده الوزارة في كل سنة.
ثانيا: الحد الادنى للضريبة.
المادة 144 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 حددت تلحد الادنى للضريبة بالنسبة للمحامي في مبلغ 4% من مجموع حاصلات ححدتها هذه المادة ويمكن الرجوع اليها لمعرفتها وهي غالبا رقم الاعمال السنوي.
وان الحد الادنى للضريبة هو مبلغ الضريبة الدنيا الذي يحب على الخاضعين للضريبة على الشركات او على الدخل اداؤه ولو في غياب ربح على الا يقل عن مباغ 3000 درهم.
وان مبلغ الحد الادنى للضريبة يخصم من مبلغ الضريبة على الدخل غير ان الفرق يبقى كسبا للخزينة اذا تبين ان الجزء المطابق للدخل المهني من الضريبة على الدخل بالنظر الى الدخل الاجمالي المفروضة عليه الضريبة اقل من مبلغ الحد الادنى للضريبة المشار اليه في المادة 144 اعلاه.
مثال تطبيقي.
لنفترض ان المحامي حقق دخلا سنويا قدره 40.000 درهم بعدم خصم الضريبة على القيمة المضافة وان التكاليف والخصومات قدرت في مبلغ 10.000 درهم اي ان الوعاء الخاضع للتضريب يكون هو 
40.000 - 10.000 = 30.000 درهم.
وباحتساب الضريبة على الدخل حسب النسبة المنصوص عليها في المادة 73 من مشروع قانون المالية فستكون النتيحة هي:
30.000 × 10% = 3000 درهم.
وباحتساب الحد الادنى للضريبة في المثال الحالي واستنادا الى المادة 144 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 فسيكون كالآتي:
40.000 (رقم المعاملات السنوي) × 4% = 4000 درهم.
وباجراء مقارنة في هذا المثال بين مبلغ الضريبة على الدخل الذي هو 3000 درهم والحد الادنى لمبلغ الضريبة الذي هو 4000 درهم فسنجد ان هذا الاخير اكبر من الأول وبالتالي فالمحامي سيؤدي مبلغ الحد الادنى الذي هو 4000 درهم.
ونذكر ان مبلغ الحد الادنى للضريبة يتم خصمه من الضريبة على الدخل واذا تبين ان هذا الاخير هو اقل من الحد الادنى كما هو في المثال اعلاه فإن الخزينة تحتفظ بالفائض.
وكما هو في المثال السابق فمبلغ الضريبة على الدخل هو 3000 درهم والحد الادنى للضريبة هو 4000 درهم.
اذن المحامي سيكون ملزما بأداء 4000 درهم عوض 3000 درهم اي بفارق 1000 درهم وهذا هو الجزء الذي قصد به المشرع الغائض والذي تحتفظ به الخزينة
ثالثا: مثال تطبيقي للأداء التلقائي للضريلة في ظل مشروع قانون المالية لسنة 2024.
لنفترض ان عدد المقالات والتصريح بالنيابات والطعون التي تقدم بها المحامي ومختلف الأوامر القضاية التي استصدرها  قد بلغت 100 خلا دل سنة 2023.
 فحسب المادة 173 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 فإن المحامي ملزم بأداء تلقائي على شكل تسبيق حدده القانون المذكور في 100 درهم عن كل اجراء مسطري وبالتالي سيكون المحامي قد دفع للخزينة مبلغ 10.000درهم خلال سنة 2023.
ولنفترض ان هذا المحامي قد حقق دخلا مهنيا خلال السنة المذكورة بلغ 100.000 درهم بما فيها 10.000 الذي اداه كتسبيق.
فييتم أولا احتساب الضريبة على القيمة على الشكل التالي:
100.000 × 20% = 20.000 درهم.
والباقي سيكون هو 80.000 درهم وهو الذي يمثل الدخل السنوي.
ولنفترض في المثال الحالي ان مجموع التكاليف والخصومات بلغت ما مجموعه 25.000 درهم فسيكون المبلغ الباقي الذي يعتبر وعاء للتضريب هو مبلغ 55.000 درهم.
وحسب النسب المحددة في المادة 73 من مشروع قانون المالية  فإن مبلغ 55.000 درهم يخضع لنسبة التضريب المحددة في 20% اي:
55.000 × 20 % = 11.000 درهم.
وهو مبلغ بفوق الحد الادنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 144 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهو الواجب الاداء الا ان الخزينة استوفت من هذا المحامي مبلغا مسبقا في مبلغ 10.000 درهم وبالتالي يكون  ملزما بأداء الباقي فقط والذي هو 1000 درهم.
تحياتي لكم زميلاتي وزملائي الاعزاء.