الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

سابقة قضائية.. الوزير وهبي يأمر باعتقال مدير شركة اختلف معه..

سابقة قضائية.. الوزير وهبي يأمر باعتقال مدير شركة اختلف معه.. عبد اللطيف وهبي، وزير العدل (يمينا) الداكي، رئيس النيابة العامة
عندما اختار المغرب استقلال القضاء فهذا لم يكن من باب الترف، بل هو اختيار مبني على قواعد حقوق الإنسان وفصل السلط وعدم التأثير بأي شكل من الأشكال على القضاء سواء من قبل أشخاص أو هيئات، حكومية أو سياسية، لكن يبدو أن العقل الباطني لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لم يستوعب بعد هذا النهج، وما زال يحن لأن تكون السلطة القضائية ضمن اختصاصات الوزارة.

نوايا الوزير وهبي برزت عند جوابه على سؤال شفوي في مجلس المستشارين عشية الثلاثاء 15 نونبر 2022، عندما أقر الوزير والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بـ"اعتقاله مدير شركة له خلاف مع وزارته".

وكان وهبي، يتحدث، حول ديون الدولة، قائلا: :اعتقلنا مدير شركة يشتغل مع وزارة العدل.. ماشي غير أكل أموال وزارة العدل بل أعلن الإفلاس أيضا وأعطانا ضمانات بنكية مزورة ورفع دعوى قضائية يطالب بالتعويض على فسخ العقد، وحكمت المحكمة لصالحه”.

وزاد وهبي قائلا: "حكمت لصالحه محكمة ابتدائية في دعوى رفعها ضد وزارة العدل، غير تدخلنا حنا وبقينا تابعين الملف ومشينا اعتقلناه لأنه أدلى لنا بوثائق مزورة وأوقفنا له المشاريع”.

هي تصريحات واضحة فاضحة للوزير وهبي الذي خالف وتحت قبة البرلمان التوجه العام للدولة في استقلال القضاء، بل وصرح بفعل يعاقب عليه القانون من حيث تأثيره على القضاء والقيام بإجراء غير قانوني من حيث اعتقال شخص، وهو الإجراء الموكول حصرا للنيابة العامة وليس لوزارة العدل أو غيرها..

فهل ستتحرك النيابة العامة في إجراء تحقيق حول واقعة اعتقال شخص أو الأمر بذلك خارج الجهات المختصة؟ أم أنها ستغض الطرف عن تصريحات وزير كثرت زلاته؟.