.gif)
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير كشف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير عما "آلت إليه الأوضاع من ترد وتفش لظاهرة إهانة الأساتذة وتعنيفهم في جامعة ابن زهر إلى حد تلقي عدد منهم تهديدات بالاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم وملاحقتهم حتى خارج كلياتهم".
وشجب بيان الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، توصل به موقع "أنفاس بريس"، "بشدة لجميع أشكال الاعتداء والعنف الممارس في جميع مؤسسات الجامعة على مكوناتها، أساتذة وإداريين وطلبة"، مدينا في الاتجاه نفسه "السلوك الإجرامي الذي تعرض له رئيس شعبة الدراسات الإنجليزية ومنسقها إثر تعنيفهما واحتجازهما في قاعة الشعبة من قبل طلبة يدعون انتماءهم لفصيل طلابي دأب على استعمال البلطجية والعنف".
ونبّه مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن عددا من المؤسسات موجة من العنف الخطيرة وغير مسبوقة، وكان آخرها الاعتداء على أساتذة ومنعهم من مزاولة مهامهم التدريسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير وكليتي الحقوق بأكادير وآيت ملول، مما أدى بعدد من الأساتذة بالجامعة إلى التوقف الاضطراري عن التدريس إلى حين توفير المسؤولين لشرط الأمان الكفيل بممارسة مهامهم بسلام. كما هو الحال بالنسبة لأساتذة شعبة الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير".
وبينما عبر المكتب الجهوي عن "تضامنه المطلق ومساندته النقابية القوية للزملاء في شعبة الدراسات الإنجليزية في قرارهم بالتوقف الاضطراري عن التدريس إلى حين توفير الجهات المسؤولة للشروط الأساسية الأمنية في ممارسة مهامهم البيداغوجية داخل قاعات التدريس. ويحمل مسؤولية ما يقع كاملا لإدارة الكلية ورئاسة الجامعة"، أدان ما أسماه "السلوك البلطجي الذي يمارسه هؤلاء أو غيرهم في جامعة ابن زهر بمنع الأساتذة من أداء مهامهم الدراسية ونسفهم للأنشطة والمؤتمرات العلمية التي يحضرها باحثون من المغرب ودول أجنبية مما يعطي صورة سيئة عن جامعة ابن زهر".
واستغرب بيان أساتذة جامعة ابن زهر "عدم تحريك رئيس جامعة ابن زهر مسطرة المتابعة القضائية والإجراءات الأمنية اللازمة التي يخولها له القانون باعتباره المسؤول الأول في تمثيل الجامعة ومؤسساتها أمام القضاء، علما أن الرئاسة توصلت بشكايات كثيرة تتعلق بتعنيف الأساتذة والاعتداء عليهم وبوضح النهار وواضحة للعيان. "، محملا "كامل المسؤولية فيما يتعرض له الأساتذة في بعض مؤسسات الجامعة من تعنيف وإهانات إلى إداراتها ورئاسة الجامعة ويطالبهما بالتدخل لوضع حد لهذا الوضع المزري، باعتبار أن مسؤولية حماية الموظف من الاعتداء والإهانة أثناء أداء عمله هي ملقاة بالدرجة الأولى على المؤسسة والجامعة التي ينتمي إليها. طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها".
على مستوى آخر، أدان البيان النقابي "بشدة التشهير والحملات المسعورة والمغرضة التي يتعرض لها الأساتذة الجامعيون في مواقع التواصل الاجتماعي، مهيبا ببعض الأساتذة إلى الحذر من المشاركة فيها بقصد أو غير قصد والكف عن نشر غسيلهم في مواقع التواصل الاجتماعي مما قد يسهم في التحريض ضد زملائهم"، وفق لغة البيان النقابي.
