جرى الثلاثاء 15 نونبر 2022 تعيين بريطل خديجة، رئيسة للمحكمة التجارية بالرباط.
وعرفت العديد من المحاكم منذ أسبوعين، الاحتفال بمراسيم تنصيب قضاة في مراكز المسؤولية بعد موافقة الملك محمد السادس على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وفي هذا الإطار، جرى تنصيب محمد الملجاوي رئيسا المحكمة التجارية بالبيضاء، وتم تنصيب طارق التاقي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالداخلة.
وتم تعيين محمد بلحسن، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، وبالمحكمة الابتدائية بتزنيت جرى تنصيب رئيس المحكمة، رضوان فارح، ووكيل الملك، يونس الحيان.
وتم تنصيب عبد الهادي طالبي، رئيسا للمحكمة الابتدائية فجيج بوعرفة، كما تم تنصيب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوارززات، عبد الله لطفي.
وتم تنصيب محمد أبو يحيى، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وتنصيب سعيد ايكيس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، كما تم تنصيب حميد ولد البلاد، رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس .
وعرفت المحكمة الابتدائية بالعرائش مراسيم تنصيب رئيسة المحكمة الرهوني، ووكيل الملك بوبختي، تم تنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة أصيلة، أحمد البنوضي.
وعرفت المحكمة الابتدائية بجرسيف تنظيم مراسيم تنصيب رئيس المحكمة، ميمون الهواري، ووكيل الملك أحمد اليوسفي، كما تم تنصيب حسن أيت موح، رئيسا المحكمة الابتدائية بميسور، وعبد اللطيف فتيحي رئيسا للمحكمة الابتدائية بتنغير.
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نشرته "أنفاس بريس" سابقا، أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية همت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة ويتعلق الأمر بـ:
• خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف.
• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية.
• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية.
• أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف.
• وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية.
• عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية.
• أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية.
• رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين.
• واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
وهمَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وعرفت العديد من المحاكم منذ أسبوعين، الاحتفال بمراسيم تنصيب قضاة في مراكز المسؤولية بعد موافقة الملك محمد السادس على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وفي هذا الإطار، جرى تنصيب محمد الملجاوي رئيسا المحكمة التجارية بالبيضاء، وتم تنصيب طارق التاقي رئيسا للمحكمة الابتدائية بالداخلة.
وتم تعيين محمد بلحسن، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، وبالمحكمة الابتدائية بتزنيت جرى تنصيب رئيس المحكمة، رضوان فارح، ووكيل الملك، يونس الحيان.
وتم تنصيب عبد الهادي طالبي، رئيسا للمحكمة الابتدائية فجيج بوعرفة، كما تم تنصيب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوارززات، عبد الله لطفي.
وتم تنصيب محمد أبو يحيى، وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وتنصيب سعيد ايكيس وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، كما تم تنصيب حميد ولد البلاد، رئيسا للمحكمة الإدارية بفاس .
وعرفت المحكمة الابتدائية بالعرائش مراسيم تنصيب رئيسة المحكمة الرهوني، ووكيل الملك بوبختي، تم تنصيب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة أصيلة، أحمد البنوضي.
وعرفت المحكمة الابتدائية بجرسيف تنظيم مراسيم تنصيب رئيس المحكمة، ميمون الهواري، ووكيل الملك أحمد اليوسفي، كما تم تنصيب حسن أيت موح، رئيسا المحكمة الابتدائية بميسور، وعبد اللطيف فتيحي رئيسا للمحكمة الابتدائية بتنغير.
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نشرته "أنفاس بريس" سابقا، أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية همت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة ويتعلق الأمر بـ:
• خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف.
• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية.
• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية.
• أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف.
• وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية.
• عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية.
• أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية.
• رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين.
• واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.
وهمَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

تعيين بريطل خديجة رئيسة للمحكمة التجارية بالرباط