جانب من الوقفة الاحتجاجية محاسبون، بياطرة، أطباء أسنان، مساحون طبوغرافيون، صيادلة، إحيائيون، مبصاريون.. وغيرهم من المهن الحرة، اختاروا التظاهر والاحتجاج، الثلاثاء 15 نونبر 2022، امام البرلمان، ومطلبهم واحد هو تعديل مشروع قانون المالية وحذف النصوص التي رأوا أنها تضر بمصالحهم، بل واستمرار نشاطهم المهني..
وفي الوقت الذي صادق فيه مجلس النواب على مشروع قانون المالية، ومعارضة فرق المعارضة، يواجه المشروع المحال على مجلس المستشارين معارضة كبيرة من المهنيين، جعلت مرفق العدالة بجميع محاكمه يعرف شللا تاما.
وقفة الثلاثاء 15 نونبر، عرفت تعبيرا عارما عن غضب المهنيين من خلال تنظيماتهم، معبرين عن رفضهم وتنديدهم بالاقتطاع من المنبع لما يصل ل 20 في المائة، وهو ما يهدد مؤسساتهم الخاصة بالإفلاس والإغلاق جراءات هذه المقتضيات الضريبية الجديدة، محذرين في الوقت ذاته من أن الإجراءات الجديدة تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به.
واعتبر المحتجون أن وقع هذه المقتضيات الضريبية، سيكون "خطيرا على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضائها"، معبرين عن تعبئتهم الشاملة من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن طربق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية".
