.gif)
جانب من الوقفات الاحتجاجية نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأحد 13 نونبر 2022 مجموعة من الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في كلمة لمكتبها التنفيذي أنه كان من المفروض أن تشكل جولة شتنبر من الحوار محطة لتنفيذ التزامات الحكومة المرتبطة بتحسين الدخل في القطاع العام كما هو مثبت في نص الاتفاق، من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، لكن الحكومة، تضيف كلمة المكتب التنفيذي، أبدت تعنتها وتنصلها من التزاماتها، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي أكد مرة أخرى إصرارها على التوجهات النيوليبرالية، بحجة أن الوضع الاقتصادي للبلد، ووضعية المالية العمومية لا تسمح بذلك.
وأضافت الكونفدرالية أن كلام الحكومة مردود عليه لاعتبارين:
الأول هو أن ارتفاع معدل التضخم، والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنات والمواطنين، ومن بينها الزيادة العامة في أجور الموظفين.
والاعتبار الثاني هو أن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا خلال هذه السنة (المداخيل الضريبية والجمركية، تحويلات العمال المهاجرين، عائدات المكتب الشريف للفوسفاط، مداخيل القطاع السياحي...) وهو ما يعني أن المالية العمومية ليست بالسوء الذي تقدمه الحكومة.
وأكدت الكلمة ذاتها أن مرد هذا التعنت يرجع إلى طبيعة الحكومة التي برهنت بما لا يدع مجالا للشك أنها المعبر السياسي عن الرأسمال، ولا يهمها من المجال الاجتماعي إلا ضبطه أمنيا، وهذا ما يعطي مشروعية أكبر لمطلب الفصل بين المال والسلطة كمطلب شعبي ما فتئ الشعب المغربي عبر قواه الحية ينادي به في كل مناسبة وفي كل حراك اجتماعي أو مجالي.
