الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

مركز الدراسات بوادي زم..دعوة للتحلي بالمسؤولية وتوصيات لتجاوز أزمة عطش مرتقبة

مركز الدراسات بوادي زم..دعوة للتحلي بالمسؤولية وتوصيات لتجاوز أزمة عطش مرتقبة جانب من المشاركين في الندوة الوطنية
خلص المتدخلون في الندوة الوطنية، التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في التنمية البشرية بوادي زم يوم  السبت 12 نونبر 2022 حول السياسة المائية بالمغرب التحديات والرهانات، إلى ضرورة التواصل، وتبادل المعلومات حول الماء، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع المجتمع المدني، والجمعيات لتنزيل برامج التحسيس، كما أكد المشاركون على ضرورة إبرام عقد مع متخصصين في التواصل لتحسيس المواطنين، وإشراك الصحافة في التعريف بمشاكل الماء، تم تنظيم قوافل تحسيسية، وأيام دراسية حول الماء بإشراك مندوبيات التربية الوطنية.
وفي كلمة له، أكد رئيس مركز الدراسات والابحاث في التنمية البشرية، محمد المهداوي على أن وضعية الماء في الفترة الراهنية يعيش تداعيات، بسبب الاستعمال غير المعقلن، وحذر بأنه حان الوقت للوقوف على الاستراتيجيات من أجل هذا الأمر.
محمد المهداوي طرح عددا من الأسئلة، وقضايا كبيرة من قبيل ماهية السياسة التي تنهجها الدولة في تدبير الماء، والترسانة القانونية التي ترتب الجزءات لحماية الماء، كما ذكر بالتجارب الرائدة، والمستقبلية لتجاوز أي أزمة عطش مرتقبة.
من جانبه، تحدث رئيس جماعة وادي زم، محمد بنبيكة عن الخطاب الملكي، وأهميته في التأكيد على التحلي بالمسؤولية للحفاظ على هذه الثروة الحيوية.
ونوه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية التي أكد من خلالها الملك محمد السادس،  على أن الماء هو أ صل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الانتاجية.
وأكد المتحدث ذاته، أن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، بدليل الحضور الوازن بالندوة.
وتحدث كمال اليعلاوي في مداخلة له عن الموارد المائية بالمغرب، والوضعية الهيدرولوجية الحالية والسياسة المائية المتبعة، مشيرا إلى الإكراهات التي تساهم في شح الموارد المائية السطحية  من قبيل محدودية الموارد المائية وتأثير التغيرات المناخية والارتفاع المتزايد للطلب على الماء، التعرية وآثارها السلبية على الموارد المائية، مشكل السدود،  وإشكالية التلوث وارتفاع الضغط على الموارد المائية الجوفية، تم محدودية تثمين الموارد المائية.
وعرفت الندوة المنظمة بتنسيق مع المجلس الجماعي لمدينة وادي زم حضورا كبيرا  للمجتمع المدني، والجمعيات المهتمة، وكذا رؤساء الجماعات الترابية،  وباحثين، وطلبة وتلاميذ بالمؤسسات التعلمية ومتدربي التكوين المهني، على اعتبار  أن موضوع الماء، ذا بعد، وامتداد كبيرين على مستوى المدينة.
وفي مداخلة بولمان محمد، رئيس قسم اعداد التراب والبيئة جهة بني ملال خنيفرة، أبرز هذا الأخير  أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المستوى المتوسط،  والبعيد بتنسيق بين مختلف المتدخلين، والرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، والمتمثلة أساسا في نهج المغرب سياسة مائية قوية اعتمدت أساسا على التحكم، وتعبئة الموارد المائية السطحية والجوفية، مكنت من تلبية الحاجيات من الماء خلال الظروف المناخية الصعبة، ومكنت من تطوير السقي على نطاق واسع من أجل رفع التحديات، وتوفير الحاجيات المستقبلية من الماء تم تجديد السياسة المائية وضمان الأمن المائي لبلادنا في أفق 2050.
 من جانبه، أكد رشيد القالي رئيس قسم التدبير المستدام على أن المغرب يجب أن يدبر الأمور المائية بشكل معقلن، وبين أن جهة بني ملال خنيفرة تحتاج حلول  عبر تغدية الفرشاة الجوفية لان لها وقع ايجابي لدى الساكنة عبر التوزيع العادل للمياه .