غرفة الجنايات الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش أدانت غرفة الجنايات الابتدائية محكمة الاستئناف بمراكش الرئيس السابق لجماعة "إدويران" (عمالة إقليم شيشاوة) (م.أ) بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم من أجل جنحتي "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، وفقا لمقتضيات الفصل 241من القانون الجنائي ومقاول من اجل المشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129و241من القانون الجنائي.
وبحسب أوراق القضية التي فجّرها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن المتهم المدان استئنافيا سبق وأن مثل أمام قاضي التحقيق، بعد إحالة ملفه من قبل الوكيل العام وجرة استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا ليتابع في حالة سراح، لم ينفع معه ترحاله السّياسي بين ثلاثة أحزاب في مساره السياسي، حيث كان يتلون بلون سياسية بحسب ظروف وأجواء الانتخابات، وفق تعبير مراقبين تحدثوا لموقع "أنفاس بريس".
كما أدانت نفس الغرفة، في قرارها الصادر نهاية الأسبوع، المتهم الثاني في القضية "س.ل" بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وفي الدعوة المدينة بأداء تعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية قدرها 120 ألف درهم ( مليون سنتيم)، مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
وكشف المصدر ذاته أن الرئيس السابق لنفس الجماعة الترابية توبع أيضا على خلفية "شبهة صرف مبالغ مالية تقدر بمبلغ 40000 درهم بخصوص سيارة الإسعاف رغم أنها في حالة عطب ومتآكلة فضلا عن منح سند طلب بقيمة 170000 درهم لفائدة المقاول المتابع من أجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين بالجماعة الترابية التي يرأسها حينه، في وقت لم يخضع هؤلاء الموظفين لأي تكوين كما أكدوا ذلك ضمن شهادتهم".
وبحسب أوراق القضية التي فجّرها محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن المتهم المدان استئنافيا سبق وأن مثل أمام قاضي التحقيق، بعد إحالة ملفه من قبل الوكيل العام وجرة استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا ليتابع في حالة سراح، لم ينفع معه ترحاله السّياسي بين ثلاثة أحزاب في مساره السياسي، حيث كان يتلون بلون سياسية بحسب ظروف وأجواء الانتخابات، وفق تعبير مراقبين تحدثوا لموقع "أنفاس بريس".
كما أدانت نفس الغرفة، في قرارها الصادر نهاية الأسبوع، المتهم الثاني في القضية "س.ل" بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وفي الدعوة المدينة بأداء تعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية قدرها 120 ألف درهم ( مليون سنتيم)، مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
وكشف المصدر ذاته أن الرئيس السابق لنفس الجماعة الترابية توبع أيضا على خلفية "شبهة صرف مبالغ مالية تقدر بمبلغ 40000 درهم بخصوص سيارة الإسعاف رغم أنها في حالة عطب ومتآكلة فضلا عن منح سند طلب بقيمة 170000 درهم لفائدة المقاول المتابع من أجل برمجة نظام معلوماتي للحالة المدنية وتكوين الموظفين بالجماعة الترابية التي يرأسها حينه، في وقت لم يخضع هؤلاء الموظفين لأي تكوين كما أكدوا ذلك ضمن شهادتهم".
