رشيد أفيلال العلمي الإدريسي في رسالة بعنوان " من أجل السلم والسلام "، موجهة إلى "أصحاب الضمائر الحية في الحكومة المغربية"، انتقد رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، بعض مضامين مشروع قانون المالية 2023.
وفيما قال " اليوم، تعيش جميع المهن الحرة حالة صدمة من جراء الزيادات الضريبية الجديدة التى سيتحملها المواطن الذى يدرف دموعه يوميا من جراء الغلاء المعيشي ...."، أوضح رشيد أفيلال في تصريح لجريدة " أنفاس بريس"، حول ملامح الدولة الاجتماعية في مشروع المالية 2023، أنها "تظهر في الشعار الذي حمله الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية "المغاربة يستاهلو أحسن"، مشددا أنه لا يمكن الحكم على الحصيلة الحكومية خلال سنة فقط من الاشتغال، بل يجب انتظار نهاية الخمس سنوات من عمرها.
وبخصوص محاولة قانون مالية 2023 تصفية المهن الحرة، أبرز المتحدث ذاته أنه يجب معرفة أن المواطنين يعيشون في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يعرفها العالم بأسره، مستدركا أن المشروع في سنه للضرائب المتعلقة بالمهن الحرة، كان يلزم معرفة أن الأقلية من المواطنين فقط، يعيشون في وضعية ميسورة، وأن قرابة 80 أو 90 في المائة، يعيشون في أزمة بسبب الكساد، وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
رشيد افيلال أبرز أيضا أن نسبة الضريبة سابقا كانت 6 في المائة من الضريبة كحد أدنى عندما يكون المعنى بها في حالة إعسار، بمعنى آخر خسارة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تتراوح نسبتها بين 10 و20 في المائة بشكل شهري.
وفيما أفاد بأن 6 في المائة المتحدث عنها، يتم تحصيلها بعد أداء سومة الكراء، وأجور الموظفين..ومصاريف أخرى، وفي الغالب يصبح مسألة استخلاصها صعب على أصحاب المهن الحرة، أكد افيلال أن الحكومة، تقترح اليوم، الاقتطاع من المنبع، بل حددته في 15 في المائة، وفي حال كانت خسارته أكثر، قد يستعيدها، وهو أمر غير مقبول، وغير منطقي.
وفي السياق ذاته، أوضح رشيد افيلال أن الضريبة غير المباشرة على الاستهلاك " القيمة المضافة" كانت محددة لدى بعض المهن الخاصة مثل الموثقين، والمحامين في 10 في المائة، والمفروض أن المواطن هو من يتكبد هاته الضريبة، وفي ظل الأوضاع المزرية، وغلاء المعيشة، من الصعب جدا تحميله مصاريف وضرائب إضافية، في ظل مبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين التي تتبناه الحكومة.
وللتذكير فقد نشر رشيد أفيلال رسالة مفتوحة على حسابه ب"الفايس بوك" قال فيها:
" ... في الدول الدكتاتورية كلمة الحق قد تكلف صاحبها قطع الرأس.
اليوم نعيش في بلد ديموقراطى فيه حرية التعبير. إن كانت كلمة الحق من أجل الخير فستكون قولة تستحق الدراسة في خضم غلاء المعيشة.
مع الأسف قانون المالية للسنة المقبلة غير مفهوم في بعض بنوده، لأنه يتجه نحو تصفية المهن الحرة التى تستخلص منها الدولة من الضرائب أكثر من مايجب من: موثقين ومهندسين معماريين و خبراء محاسبين واللائحة طويلة .
اليوم يجب أن تفهم الحكومة أن الاستقرار الاجتماعي والأمني لكافة الشعب أهم من أي مشروع آخر .
ولا يجب أن تنسى الحكومة كذلك القاعدة الاقتصادية المشهورة " كثرة الضرائب تقتل الضرائب ".
الواجب ثم الواجب أن ندافع اليوم عن كل الطبقات حتى يصبح الجميع في كفة واحدة من المساواة.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا وانصر أمير المؤمينين".
وفيما قال " اليوم، تعيش جميع المهن الحرة حالة صدمة من جراء الزيادات الضريبية الجديدة التى سيتحملها المواطن الذى يدرف دموعه يوميا من جراء الغلاء المعيشي ...."، أوضح رشيد أفيلال في تصريح لجريدة " أنفاس بريس"، حول ملامح الدولة الاجتماعية في مشروع المالية 2023، أنها "تظهر في الشعار الذي حمله الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية "المغاربة يستاهلو أحسن"، مشددا أنه لا يمكن الحكم على الحصيلة الحكومية خلال سنة فقط من الاشتغال، بل يجب انتظار نهاية الخمس سنوات من عمرها.
وبخصوص محاولة قانون مالية 2023 تصفية المهن الحرة، أبرز المتحدث ذاته أنه يجب معرفة أن المواطنين يعيشون في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يعرفها العالم بأسره، مستدركا أن المشروع في سنه للضرائب المتعلقة بالمهن الحرة، كان يلزم معرفة أن الأقلية من المواطنين فقط، يعيشون في وضعية ميسورة، وأن قرابة 80 أو 90 في المائة، يعيشون في أزمة بسبب الكساد، وتداعيات فيروس كورونا المستجد.
رشيد افيلال أبرز أيضا أن نسبة الضريبة سابقا كانت 6 في المائة من الضريبة كحد أدنى عندما يكون المعنى بها في حالة إعسار، بمعنى آخر خسارة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تتراوح نسبتها بين 10 و20 في المائة بشكل شهري.
وفيما أفاد بأن 6 في المائة المتحدث عنها، يتم تحصيلها بعد أداء سومة الكراء، وأجور الموظفين..ومصاريف أخرى، وفي الغالب يصبح مسألة استخلاصها صعب على أصحاب المهن الحرة، أكد افيلال أن الحكومة، تقترح اليوم، الاقتطاع من المنبع، بل حددته في 15 في المائة، وفي حال كانت خسارته أكثر، قد يستعيدها، وهو أمر غير مقبول، وغير منطقي.
وفي السياق ذاته، أوضح رشيد افيلال أن الضريبة غير المباشرة على الاستهلاك " القيمة المضافة" كانت محددة لدى بعض المهن الخاصة مثل الموثقين، والمحامين في 10 في المائة، والمفروض أن المواطن هو من يتكبد هاته الضريبة، وفي ظل الأوضاع المزرية، وغلاء المعيشة، من الصعب جدا تحميله مصاريف وضرائب إضافية، في ظل مبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين التي تتبناه الحكومة.
وللتذكير فقد نشر رشيد أفيلال رسالة مفتوحة على حسابه ب"الفايس بوك" قال فيها:
" ... في الدول الدكتاتورية كلمة الحق قد تكلف صاحبها قطع الرأس.
اليوم نعيش في بلد ديموقراطى فيه حرية التعبير. إن كانت كلمة الحق من أجل الخير فستكون قولة تستحق الدراسة في خضم غلاء المعيشة.
مع الأسف قانون المالية للسنة المقبلة غير مفهوم في بعض بنوده، لأنه يتجه نحو تصفية المهن الحرة التى تستخلص منها الدولة من الضرائب أكثر من مايجب من: موثقين ومهندسين معماريين و خبراء محاسبين واللائحة طويلة .
اليوم يجب أن تفهم الحكومة أن الاستقرار الاجتماعي والأمني لكافة الشعب أهم من أي مشروع آخر .
ولا يجب أن تنسى الحكومة كذلك القاعدة الاقتصادية المشهورة " كثرة الضرائب تقتل الضرائب ".
الواجب ثم الواجب أن ندافع اليوم عن كل الطبقات حتى يصبح الجميع في كفة واحدة من المساواة.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا وانصر أمير المؤمينين".
.gif)
