الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

الحكومة تقرر تضريب الشيشة و"المعسل" على غرار السجائر الإلكترونية

الحكومة تقرر تضريب الشيشة و"المعسل" على غرار السجائر الإلكترونية
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء 9 نونبر 2022 بالإجماع على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية على مضروع قانون مالية 2023 يقضي بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل ليشمل منتوج الشيشـة، أو الأركيلة ( معسل) بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية.

وكانت فرق الأغلبية، تقدمت بعدد من التعديلات على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023.
واقترحت فرق الأغلبية توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشـة، أو الأركيلة (معسل) بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية، مشيرة أن هذا الإجراء، يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين، سيما فئة المراهقين، والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن واردات منتوج الشيشـة، أو الأركيله (معسل) الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام وكذلك نفس التأثيرات الصحية، حيث تخضع واردات هذه المنتوجات مباشرة للنتائج المخبرية للتأكد من خلوها من التبغ.

وذكرت بأن منظمة الصحة العالمية، تعتبر منتجات التدخين الأخرى، المحتوية على خليط الفواكه، والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في الشيشـة، أو الأركيله، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن نفس القيود والضرائب المماثلة لمنتجات التبغ، كما تصنف المفوضية الأوروبية هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.

ويتطلب هذا الإجراء إدخال تعديلات على الفصل 182 -1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والفصلان الأول و 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 340-77-1.
ويقترح في هذا الإطار تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهم للكيلوغرام أي نفس المقدار المطبق على منتجات تبغ الشيشة.

ودعت الأغلبية في تعديلاتها على تحقيق عدالة جمركية بين مختلف أصناف المركبات من أوزان مختلفة لكن لها نفس الاستعمالات، ذلك أن رسوم الاستيراد المطبقة على مركبات الخدمات ذات الوزن الأقصى المحمل أقل من 2.2 طن، تحدد في 40%، مشيرين إلى تمكين المستهلك المغربي من اقتناء سيارات نقل البضائع بأسعار مقبولة وبالتالي التقليل من استعمال الدراجات ثلاثية العجلات التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا بالطرق المغربية.

وأكدت على ضرورة الرفع في الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2,5% إلى 40 في المائة، مشيرة إلى أنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية،يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.
وحيث أن استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، يقترح رفع رسم الاستيراد من 2,5 في المائة، إلى 40 في المائة على السجائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة بهدف الحد من انتشارها.