توقفت السفيرة زكية الميداوي مطولا عند مزايا خطة الحكم الذاتي التي اقترحها الملك محمد السادس في إطار تخليد الذكرى السابعة والاربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، نظمت سفارة المملكة المغربية بصوفيا يوم 6 نونبر 2022 حفلا بتنسيق مع الجمعية المغربية لأوروبا الوسطى والشرقية (أميكو) وبحضور أفراد الجالية المغربية المقيمة بجمهورية بلغاريا، وكذا بعض أصدقاء المغرب البلغار.
واستهل الحفل بعزف النشيد الوطني المغربي ثم تلته كلمة زكية الميداوي، سفيرة المغرب ببلغاريا.
خلال كلمتها، قدمت السفيرة المغربية ببلغاريا، نبذة مختصرة عن هذا الحدث باعتباره أكبر حدث شهده المغرب بعد الاستقلال إذ كانت مناسبة لتجديد المغرب عزمه لاسترداد صحرائه وكذا فرصة أيضا لإظهار مدى تعلق المغاربة بالصحراء المغربية، فكانت نموذجا لعزم المغاربة على استكمال الوحدة الوطنية، هذه الإرادة وهذه العزيمة ترجمتها استجابة 350 ألف مواطن ومواطنة لنداء المغفور له الملك الحسن الثاني وذلك في 6 نونبر 1975.
حيث تعد المسيرة الخضراء حدثًا بارزًا في مسيرة استكمال وحدة الترابية للمملكة. هذه المبادرة العبقرية هي سيناريو للعقل المدبر الملك الراحل الحسن الثاني، الذي عمل على الاهتمام بكافة التفاصيل. وكان الهدف هو استعادة جزء من الأراضي المغربية المحتلة، وبالتالي استكمال الوحدة الترابية للمغرب.
كما اكدت السفيرة أن المسيرة الخضراء، التي أثارت إعجاب الجميع بتنظيمها الدقيق وطابعها السلمي، فكرة نبتت في ذهن الملك الراحل الحسن الثاني عند حصول المغرب على الاستقلال في 2 مارس 1956. حيث كانت طموحا مسؤولا وتحديا يجب مواجهته لتحرير منطقة كانت موضع صراع في الماضي ولفترة طويلة، والتي احتلتها إسبانيا أخيرًا في عام 1884، بعد عدة محاولات فاشلة بدأت منذ القرن الخامس عشر.
في هذا الصدد، وبعد استقلالها مباشرة، سارعت المملكة المغربية إلى المطالبة بحقوقها المشروعة على بقية أراضيها التي لا تزال تحت الاحتلال الاستعماري، مثل مدينة طرفاية، الذي تحققت عودتها إلى الوطن الأم عام 1957 وتحرير سيدي إفني عام 1969.
وللتذكير، فان حدث المسيرة الخضراء جاء بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي وجود روابط وولاء قانونيين بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية. جاء هذا التأكيد استجابة لطلب تقدم به المغرب في 13 دجنبر 1974، بأن تحيل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية طلب رأي استشاري بشأن الجانب القانوني للوضع في الصحراء أثناء احتلالها من قبل إسبانيا. حيث قضت محكمة العدل في رأيها الصادر في 16 أكتوبر 1975، بأن الصحراء لم تكن أبدًا "أرضًا بلا سيد" وأنه كانت هناك دائمًا "روابط ولاء قانونية" بين هذه المنطقة والمملكة المغربية.
وتماشيا مع دعوة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي انطلقت في 16 أكتوبر 1975، والمتعلقة بتنظيم مسيرة خضراء، استجاب 350 ألف مشارك (مواطنون مغاربة) لهذه الدعوة، بينهم 10٪ نساء، مسلحين بإيمانهم بالله وعدالة قضيتهم حاملين القرآن الكريم والعلم الوطني.
ومما لا شك فيه أن هذه المسيرة الخضراء، المحفورة بأحرف ذهبية في تاريخ المغرب، والتي تطلبت حشد موارد هائلة من الناحيتين البشرية واللوجستية، سمحت، بأجمل طريقة، بتحرير الصحراء المغربية من نير الاستعمار واستكمال الوحدة الترابية للمملكة. حيث سيبقى هذا الحدث التاريخي، ولا سيما بالنسبة لجميع المغاربة، حدثا بارزا يوثق التماسك والتلاحم القويين بين العرش والشعب.
واستهل الحفل بعزف النشيد الوطني المغربي ثم تلته كلمة زكية الميداوي، سفيرة المغرب ببلغاريا.
خلال كلمتها، قدمت السفيرة المغربية ببلغاريا، نبذة مختصرة عن هذا الحدث باعتباره أكبر حدث شهده المغرب بعد الاستقلال إذ كانت مناسبة لتجديد المغرب عزمه لاسترداد صحرائه وكذا فرصة أيضا لإظهار مدى تعلق المغاربة بالصحراء المغربية، فكانت نموذجا لعزم المغاربة على استكمال الوحدة الوطنية، هذه الإرادة وهذه العزيمة ترجمتها استجابة 350 ألف مواطن ومواطنة لنداء المغفور له الملك الحسن الثاني وذلك في 6 نونبر 1975.
حيث تعد المسيرة الخضراء حدثًا بارزًا في مسيرة استكمال وحدة الترابية للمملكة. هذه المبادرة العبقرية هي سيناريو للعقل المدبر الملك الراحل الحسن الثاني، الذي عمل على الاهتمام بكافة التفاصيل. وكان الهدف هو استعادة جزء من الأراضي المغربية المحتلة، وبالتالي استكمال الوحدة الترابية للمغرب.
كما اكدت السفيرة أن المسيرة الخضراء، التي أثارت إعجاب الجميع بتنظيمها الدقيق وطابعها السلمي، فكرة نبتت في ذهن الملك الراحل الحسن الثاني عند حصول المغرب على الاستقلال في 2 مارس 1956. حيث كانت طموحا مسؤولا وتحديا يجب مواجهته لتحرير منطقة كانت موضع صراع في الماضي ولفترة طويلة، والتي احتلتها إسبانيا أخيرًا في عام 1884، بعد عدة محاولات فاشلة بدأت منذ القرن الخامس عشر.
في هذا الصدد، وبعد استقلالها مباشرة، سارعت المملكة المغربية إلى المطالبة بحقوقها المشروعة على بقية أراضيها التي لا تزال تحت الاحتلال الاستعماري، مثل مدينة طرفاية، الذي تحققت عودتها إلى الوطن الأم عام 1957 وتحرير سيدي إفني عام 1969.
وللتذكير، فان حدث المسيرة الخضراء جاء بعد أن أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي وجود روابط وولاء قانونيين بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية. جاء هذا التأكيد استجابة لطلب تقدم به المغرب في 13 دجنبر 1974، بأن تحيل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية طلب رأي استشاري بشأن الجانب القانوني للوضع في الصحراء أثناء احتلالها من قبل إسبانيا. حيث قضت محكمة العدل في رأيها الصادر في 16 أكتوبر 1975، بأن الصحراء لم تكن أبدًا "أرضًا بلا سيد" وأنه كانت هناك دائمًا "روابط ولاء قانونية" بين هذه المنطقة والمملكة المغربية.
وتماشيا مع دعوة المغفور له الملك الحسن الثاني، التي انطلقت في 16 أكتوبر 1975، والمتعلقة بتنظيم مسيرة خضراء، استجاب 350 ألف مشارك (مواطنون مغاربة) لهذه الدعوة، بينهم 10٪ نساء، مسلحين بإيمانهم بالله وعدالة قضيتهم حاملين القرآن الكريم والعلم الوطني.
ومما لا شك فيه أن هذه المسيرة الخضراء، المحفورة بأحرف ذهبية في تاريخ المغرب، والتي تطلبت حشد موارد هائلة من الناحيتين البشرية واللوجستية، سمحت، بأجمل طريقة، بتحرير الصحراء المغربية من نير الاستعمار واستكمال الوحدة الترابية للمملكة. حيث سيبقى هذا الحدث التاريخي، ولا سيما بالنسبة لجميع المغاربة، حدثا بارزا يوثق التماسك والتلاحم القويين بين العرش والشعب.
باختصار، سمحت هذه الفكرة البارعة للملك الراحل الحسن الثاني للمغرب بإعادة بسط سيادته على أراضيه الجنوبية مع تجنب الحرب مع جارته الشمالية.
وبعد تحقيق المسيرة هدفها، وضعت المملكة المغربية تنمية هذا الجزء المتكامل من ترابها الوطني على رأس قائمة أولوياتها، وتزويدها بالبنية التحتية الأساسية اللازمة لكسر عزلتها وضمان سكانها المحليين، المحررين حديثا من نير الاستعمار الاسباني، في ظروف الازدهار والأمن والسكينة.
علاوة على ذلك، فان هذه المسيرة لازالت مستمرة ليومنا هذا في عهد الملك محمد السادس، الذي قدم للأقاليم الجنوبية للمملكة نموذجًا تنمويًا جديدًا، لتعزيز وصول المواطنين بشكل فعال إلى الخدمات الأساسية ومكافحة الهشاشة.
كما أطلعت السفيرة الحضور على كل ما يزخر به المغرب من أوراش تنموية كبرى التي دشنها الملك محمد السادس، والاهتمام الخاص الذي يوليه للتنمية في جميع المجالات. حيث أطلق الملك محمد السادس في 6 نونبر 2015، خطة خمسية (2016-2021)، رصد لها مبلغ 77 مليار درهم قبل زيادتها إلى 85 مليار (أو ما يقرب من 9.4 مليار دولار). وكان الهدف هو تسريع إدماج الصحراء المغربية في الديناميكيات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويدور هذا البرنامج، على وجه الخصوص، حول مشاريع هيكلية مثل الطريق السريع تزنيت -العيون -الداخلة، ميناء الصيد لمهيريز وميناء الداخلة الأطلسي، وكذا إنشاء خط بحري من الشحن الساحلي مخصص للبضائع التي تربط بين الدار البيضاء والداخلة. ومن المقرر أيضًا في هذا البرنامج إعادة فتح خطين بحريين يربطان جزر الكناري بطرفاية من جهة ، والعيون من جهة أخرى. بالإضافة إلى إنشاء مستشفى جامعي بالعيون وتكنوبول بفوم الواد. ويتضمن هذا البرنامج عقود برنامج لتنفيذ أكثر من 700 مشروع.
علاوة على ذلك، فان هذه المسيرة لازالت مستمرة ليومنا هذا في عهد الملك محمد السادس، الذي قدم للأقاليم الجنوبية للمملكة نموذجًا تنمويًا جديدًا، لتعزيز وصول المواطنين بشكل فعال إلى الخدمات الأساسية ومكافحة الهشاشة.
كما أطلعت السفيرة الحضور على كل ما يزخر به المغرب من أوراش تنموية كبرى التي دشنها الملك محمد السادس، والاهتمام الخاص الذي يوليه للتنمية في جميع المجالات. حيث أطلق الملك محمد السادس في 6 نونبر 2015، خطة خمسية (2016-2021)، رصد لها مبلغ 77 مليار درهم قبل زيادتها إلى 85 مليار (أو ما يقرب من 9.4 مليار دولار). وكان الهدف هو تسريع إدماج الصحراء المغربية في الديناميكيات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويدور هذا البرنامج، على وجه الخصوص، حول مشاريع هيكلية مثل الطريق السريع تزنيت -العيون -الداخلة، ميناء الصيد لمهيريز وميناء الداخلة الأطلسي، وكذا إنشاء خط بحري من الشحن الساحلي مخصص للبضائع التي تربط بين الدار البيضاء والداخلة. ومن المقرر أيضًا في هذا البرنامج إعادة فتح خطين بحريين يربطان جزر الكناري بطرفاية من جهة ، والعيون من جهة أخرى. بالإضافة إلى إنشاء مستشفى جامعي بالعيون وتكنوبول بفوم الواد. ويتضمن هذا البرنامج عقود برنامج لتنفيذ أكثر من 700 مشروع.
وفي هذا الصدد، فقد استقطبت طموحات هذه الخطة والآفاق الجذابة التي توفرها الأقاليم الجنوبية للمملكة، العديد من البلدان التي انضمت إلى إجراءات التعزيز الاجتماعي والاقتصادي التي تم الاضطلاع بها وبدأت باستثمارات كبيرة. حتى أن البعض فتح قنصليات في هذه الاقاليم اعترافًا بالسيادة المغربية على صحرائها، من ناحية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، من هذه المنطقة المكرسة لتصبح مركزًا قاريًا من جهة أخرى. وتوجد حاليًا 27 قنصلية، تتمركز 15 منها في مدينة الداخلة و12 في مدينة العيون.
من المهم التأكيد على أن استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية كان محل نزاع من قبل أقلية "انفصالية"، والتي، بمساعدة والتلاعب من قبل أطراف أجنبية، طالبت بتقرير المصير لهذه المنطقة، حتى أنها وصلت إلى حد إعلان كيان وهمي: "الراسد" "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية".
من المهم التأكيد على أن المملكة المغربية قدمت للأمانة العامة للأمم المتحدة في أبريل 2007 ، اقتراحًا لمنح الأقاليم الجنوبية، التي كانت تحت الاستعمار الإسباني سابقًا ، حكماً ذاتياً واسعاً ، وذلك استجابة لرغبة المجتمع الدولي ومن أجل إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية ، والسماح لهذه المنطقة بالنهوض للمستقبل أفضل.
وتهدف هذه المبادرة، المستوحاة من روح الانفتاح ووفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، إلى تهيئة الظروف لعملية حوار ومفاوضات تؤدي إلى حل سياسي مقبول للطرفين. وتحتوي على 35 مادة مجمعة في ثلاثة فصول، وهي التزام المغرب بالحل السياسي النهائي، والعناصر الأساسية للاقتراح المغربي، وعملية الموافقة على قانون الحكم الذاتي وتنفيذه.
ويهدف الاقتراح المذكور، الذي هو جزء من بناء مجتمع ديمقراطي وحديث، والذي يقوم على أساس رابح ـ رابح، الى احتفاظ الدولة المغربية بالامتيازات السيادية الرئيسية (الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني، الشؤون الدينية ...) حيث ستتمتع منطقة الصحراء باختصاصات واسعة تسمح للمواطنين المغاربة الصحراويين بإدارة شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتهم أيضا في السياسة الوطنية والخارجية، والاستفادة من تضامن الدولة النشط في التنمية عند ندرة الموارد.
حيث سيكون للمنطقة برلمانها الخاص، وحكومة مستقلة منتخبة من خلال الانتخابات، وسلطة قضائية تضمن احترام القوانين والعادات الصحراوية، واحترام وتطوير الثقافة واللغة الحسانية. كما سيتم تمثيل الساكنة في البرلمان الوطني.
وتجدر الإشارة انه منذ إطلاقها، حظيت هذه المبادرة بدعم واسع من المجتمع الدولي. حيث أعربت أكثر من 90 دولة عضو في الأمم المتحدة عن دعمها القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الحل الواقعي والموثوق والمستدام الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. يتماشى هذا الموقف مع موقف مجلس الأمن الدولي، الذي كرّس، في قراراته الثمانية عشر منذ عام 2007، المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وذي مصداقية لهذا الصراع المصطنع. حيث ان القرار الأخير "2654»، الذي تم اعتماده في 27 أكتوبر 2022، جاء في الوقت المناسب لتأكيد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي المغربي، بما في ذلك الدول المهمة والمؤثرة. كما ان هذا القرار، الذي يجدد ولاية المينورسو لمدة عام آخر حتى نهاية أكتوبر 2023، يتوافق مع القرار "2602"، الذي تم التصويت عليه في 29 أكتوبر 2021، والذي يؤكد على خطة الحكم الذاتي بأنها الحل الواقعي الوحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
وفيما يتعلق بأوروبا على وجه الخصوص، فقد أعربت مؤخرا 11 دولة أوروبية، من بينها 10 دول من الاتحاد الأوروبي، عن دعمها لوحدة أراضي المملكة. وتشمل هذه إسبانيا وألمانيا وقبرص وفرنسا والمجر ولوكسمبورغ ورومانيا وهولندا والبرتغال وصربيا.
في هذا الصدد ، كانت البرتغال من بين الدول الأوروبية الأولى التي دعمت اقتراح الحكم الذاتي. حيث أكد وزير الخارجية أوغوستو سانتوس سيلفا ، في 29 يناير 2020 ، بعد محادثاته مع نظيره المغربي في الرباط ، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب "جادة للغاية" و "مساهمة ذات مصداقية في العملية السياسية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة". لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
في 11 مايو 2022، أكد وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش في مراكش موقف بلاده تجاه خطة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية كحل جاد وذي مصداقية لقضية الصحراء.
وفي اليوم نفسه ، وبعد أن شارك في هذا الحدث ، قال وزير الخارجية الهولندي Woebke Hoekstra إن "خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في عام 2007 إلى الأمم المتحدة هي خطة جادة ومساهمة موثوقة في العملية السياسية. بقيادة الأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.
وعلى هامش الحدث المذكور ، أعرب وزير الخارجية القبرصي، إيوانيس كاسوليدس، عن دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي للصحراء كحل وسط لتسوية هذا النزاع.
من جانبه رحب رئيس الدبلوماسية الرومانية، بوجدان أوريسكو، في ختام المؤتمر المذكور بالجهود الجادة التي يبذلها المغرب في موضوع الصحراء المغربية بما في ذلك خطة الحكم الذاتي التي قدمها لمجلس الوزراء. مجلس الأمن الدولي عام 2007.
من جهتها، أكدت المجر مجدداً في 9 يونيو 2021 ، في بيان مشترك عقب الزيارة الرسمية لوزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر زيجارتو ، دعمها للاقتراح المغربي لخطة الحكم الذاتي المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007.
وللتذكير، ووفقا للبيان المشترك بتاريخ 25 غشت 2022، عقب المحادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بربوك ، فان الوزيرة "اعتبرت ان خطة الحكم الذاتي المقدمة في 2007 جهداً جاداً وذا مصداقية من قبل المغرب وأساساً جيداً لحل يقبله الطرفان".
بالتوازي مع ذلك ، أعلن وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لدوقية لوكسمبورغ الكبرى، جان أسيلبورن، في 3 أكتوبر ، أن خطة الحكم الذاتي هي "جهد جاد وموثوق من قبل المغرب" و "أساس جيد" للحل .
وبالمثل ، قالت وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لمملكة بلجيكا حاج لحبيب، في مؤتمر صحفي عقد في الرباط يوم 20 أكتوبر 2022 إن "خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كجهد جاد وذي مصداقية للمملكة وكحل جيد.
وبالمثل ، قالت وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لمملكة بلجيكا حاج لحبيب، في مؤتمر صحفي عقد في الرباط يوم 20 أكتوبر 2022 إن "خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كجهد جاد وذي مصداقية للمملكة وكحل جيد.
وسبق هذا الاعتراف من الدول الأوروبية بجهود المغرب ، في 7 أبريل 2022 ، بيان مشترك صدر بعد محادثات بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وأشار بيان إلى أن مدريد تعتبر "مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 اكثر الأسس جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع".
وللتذكير، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد دعمها لهذا الاقتراح في إعلان الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، الذي صاغه رئيس الولايات المتحدة رسميًا في 4 دجنبر2020. وبموجب أحكام الإعلان ، "تعترف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لنزاع الصحراء. وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أن الدولة الصحراوية المستقلة ليست خيارًا واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن. نحث الأطراف على الانخراط في المناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض لحل متبادل مقبول ".
أخيرًا ، خلال خطابه الإذاعي والتلفزيوني الذي ألقاه في 20 أغسطس 2022 بمناسبة عيد "ثورة الملك والشعب"، الذكرى التي تحتفل بحدث تاريخي في النضال ضد الاستعمار والذي يرمز إلى الارتباط بين الملك وشعبه ، حث الملك محمد السادس، البلدان الشريكة للمغرب على "توضيح" موقفها من قضية الصحراء المغربية ودعمها "بشكل لا لبس فيه". هكذا أعلن الملك "أود أن أبعث برسالة واضحة للجميع: إن قضية الصحراء هي المنظور الذي ينظر المغرب من خلاله إلى بيئته الدولية ... وهي أيضا المقياس الواضح والبسيط الذي يقيس صدق الصداقات وفاعليتها". من الشراكات التي يقيمها. اما فيما يتعلق ببعض البلدان التي هي من بين شركائنا التقليديين أو الجدد، والتي تكون مواقفها من قضية الصحراء غامضة، نتوقع منهم توضيح ومراجعة جوهر مواقفهم، بطريقة لا لبس فيها ".
وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، دعا مطولاً في خطابه المخصّص للمهاجرين المغاربة إلى تعزيز العلاقات بين "مغاربة العالم" ووطنهم "بما في ذلك مئات الآلاف من اليهود المغاربة "في الخارج، الذين يقترب عددهم من مليون شخص، والذين لا يزالون مرتبطين بشدة بالمملكة.
وفي ختام كلمتها، دعت زكية الميداوي، سفيرة المغرب بجمهورية بلغاريا، الجميع للانضمام الى مأدبة الغذاء التي أقيمت على شرف هذه المناسبة، والتي تتضمن كل أنواع المأكولات والمشروبات التي يزخر بها الطبخ المغربي الاصيل، بالإضافة إلى الشاي والحلويات المغربية.
كما ردد الحضور اغاني وطنية ك "العيون عينيا" و"صوت الحسن ينادي" الى غيرها من اغاني ابهجت الحضور واغنت الحفل.
واختتم هذا الحفل البهيج بصورة تذكارية للحضور.
كما ردد الحضور اغاني وطنية ك "العيون عينيا" و"صوت الحسن ينادي" الى غيرها من اغاني ابهجت الحضور واغنت الحفل.
واختتم هذا الحفل البهيج بصورة تذكارية للحضور.
وللتذكير، فان الجريدة الالكترونية الديبلوماسية « HiLife » ، التي غطت الحدث قد أصدرت في عددها ليوم 6 نونبر موضوعا يتناول حدث المسيرة الخضراء مدعومة بالصور.
.gif)
