الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

النعم ميارة يبرز أهمية اللاتمركز الإداري كرافعة أساسية للنهوض بالاستثمار

النعم ميارة يبرز أهمية اللاتمركز الإداري كرافعة أساسية للنهوض بالاستثمار رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة
أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة أن موضوع تحفيز الاستثمار، يحيل بشكل مباشر على التفكير في مقومات ومداخل تحقيق التنمية، بمدلولها الشامل، وببعديها الوطني والترابي.
واعتبر النعم ميارة في كلمة له بمناسبة لقاء نظمته فرق الأغلبية بمقر  مجلس المستشارين، أن "الاستثمار المنتج لقيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة" يشكل أول المحاور الاستراتيجية للتحول التي اقترحتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لإنجاح الإقلاع الاقتصادي ببلادنا التي سبق لها  أن دعت في تقريرها إلى استثمار كل المؤهلات التي يزخر بها المغرب، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيو-استراتيجي وسوق داخلية، وتثمينها وتطويرها حتى يصبح بلدا يتيح الفرص ويفسح المجال للمبادرة المقاولاتية وللابتكار.
وقال المتحدث في هذا الشأن، إن 'اللاتمركز الإداري يعد في صدارة هذه المداخل، لماله من ارتباط وثيق بتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية، ومن خلال ما يتيحه كنظام إداري من فرص لتحفيز الاستثمار، وخصوصا منه المحلي". وهو الأمر الذي يجد تفسيره في الدعوة الملكية المباشرة  إلى ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري كرافعة أساسية للنهوض بالاستثمار.
وذكر رئيس مجلس المستشارين في معرض مداخلته بتوصيات  اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري في تقريرها الصادر شهر يوليوز 2020، خصوصا تلك التي تدعوإلى إيلاء العناية القصوى لمساطر الاستثمار والاختصاصات المتعلقة بها، وإدراجها ضمن الاختصاصات التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة لا سيما على المستوى الجهوي.
كما ذكر في الاتجاه نفسه بالتوجهيات المولوية الداعية إلى توفير الدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي، لفائدة المراكز الجهوية للاستثمار، بغايةالرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وبخصوص القانون الإطار الذي يعد بمثابة ميثاق الاستثمار، فقد وصفه المتحدث بكونه "نصا تشريعيا مهيكلا لسياسة الدولة في مجال النهوض بالاستثمار  يروم بالأساس إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني".
وبعد ان تطرق إلى أهم ملامح السياق العالمي الراهن المتسم بالاضطراب والموسوم بنوع من اللايقين جراء تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق متبوعة بتداعيات الارتفاع المطرد لأسعار المواد الأولية بسبب الاضطرابات الجيو-سياسية التي احتدمت جراء الحرب الجارية يبن روسيا واوكرانيا، شدد  رئيس مجلس المستشارين على ضرورة  التعامل مع هذا النص التشريعي (المعروض على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين)  ب"أعلى درجات المسؤولية، عبر إخضاع مقتضياته لمناقشة جادة ومستفيضة".  
كما أبرز  في السياق ذاته أهمية ودور مكونات مجلس المستشارين بكفاءاتها المتنوعة وخلفياتها التعددية في تجويد هذا النص التشريعي المهيكل العام ليواكب مسار الإصلاحات المؤسساتية الكبرى التي تشهدها بلادنا التي تم إطلاقها بهدف تعزيز جاذبية المملكة، والتي نذكر منهاعلى وجه الخصوص ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى مأسسة التحكيم والوساطة الاتفاقيةوغيرها من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال.
هذا ويعرف مجلس المستشارين نشاطا كبيرا بفعل تنظيمه واحتضانه لعدد من التظاهرات والملتقيات والمنتديات الوطنية والدولية التي حولته إلى فضاء حقيقي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي حول قضايا راهنية ذات أهمية قصوى.