.gif)
احتجاج سابق للمتقاعدين البنكيين استنكر المكتب الوطني لتنسيقية المتقاعدين البنكيين تجاهل وتهميش المتقاعدين من طرف الحكومة وعدم مراعاة ظروفهم الصعبة في هذه المرحلة العمرية الدقيقة.
واحتج بشدة على عدم إصدار المرسوم المتعلق بالزيادة ويطالب بالإسراع به، فضلا عن إقصاء المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد بعد سنة 2019 من الزيادة ويطالب بإعادة النظر في القرار المجحف في حقهم وإنصافهم.
وأوضحت مصادر من تنسيقية المتقاعدين البنكيين ل"أنفاس بريس" أنه لا تزال الصورة غير واضحة، فتماطل الحكومة في الإفراج عن هذه الزيادة البئيسة سيسبب لا محالة احتقانا في صفوف المتقاعدين الذين يعيشون ظروفا صعبة وأصبحوا بدون شك خارج اهتمام الحكومة.
فهل المغرب أصبح وطناً لايتسع لهذه الشريحة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة وطنها وساهمت بفعالية في بنائه وتقدمه؟
وطالب المتقاعدون بالتعجيل في صرف الزيادة والمستحقات، لان كل تأخير قد يؤدي الى تعميق الضرر للمتقاعد وإلى المزيد من الاحتقان.
وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد صادق في اجتماعه، يوم التاسع من شهر شتنبر 2022، على الزيادة في معاشات المتقاعدين بنسبة 5 في المائة وبقيمة لاتقل عن 100 درهم وبأثر رجعي ابتداء من يناير 2020، غير أن المتقاعدين صدموا بعد اطلاعهم على حسابتهم البنكية، نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعدم توصلهم بهذه الزيادة، رغم هزالتها، وفق تعبيرهم.
ويطالب المتقاعدون بالرفع من سقف الأجر الشهري الذي يعتمد في احتساب مبلغ التقاعد من 6.000 درهم الى 10.000 و تطبيق نسبة 75٪ عوض 70 ٪ المطبقة حالياً، وذلك حفاظا على كرامة الأبناء وتجنبهم الفقر والحرمان الذي يعيشه آباؤهم.
للتذكير لم تتحرك معاشات المتقاعدين المتحصل عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ ما يناهز 16 سنة، حيث بقيت جامدة، رغم الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية، الشيء الذي عمق الأزمة في صفوف المتقاعدين وأشعرهم باليأس والإحباط. وهذا يعد غبنا وظلما في حق هذه الفئة من المواطنين.
و في عهد الحكومة السابقة، أشهر وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الفصل 77 من الدستور الذي يمنح الحكومة حق الڤيطو للاعتراض على إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل لتحسين أوضاعهم الاجتماعية! وهذا يعتبر تعسفا وظلما في حق هذه الفئة الهشة من المواطنين.
.gif)
