.gif)
علي بوطوالة الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي قال علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إن اعلان وزيرة الانتقال الطاقي عن تراجع المخزون الطاقي الى 38 يوما بدل 60 يوما، كان متوقعا نتيجة الاضطراب الذي عرفته السوق الدولية، الى جانب إصرار الحكومة على عدم تشغيل مصفاة لاسامير التي تتوفر على طاقة مهمة للتخزين، مشيرا بأن إصرار وعناد الحكومة بهذا الخصوص غير منطقي وغير مفهوم، وهو المعطى الذي يهدد تزويد الساكنة والمقاولات بما يحتاجونه من الطاقة.
وأكد بوطوالة أن مسؤولية الحكومة الحالية هي ثابتة وأساسية بهذا الخصوص، خاصة أنها – يقول بوطوالة – متواطئة مع الباطرونا، وخاصة الشركات المسيطرة على سوق المحروقات في المغرب، مضيفا بأن المغرب مثل بعض الدول الأوروبية سيعاني هذه السنة من أزمة طاقة قد تكون حادة، وإن كنا لا نتمنى حدوثه - يضيف بوطوالة - .
وحرص محاورنا على التأكيد أيضا بأن الحكومة الحالية استهانت بما يمكن أن يحدث بخصوص التزود بالطاقة، خاصة أنه ومنذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، كان متوقعا أن السوق الدولية للطاقة ستعرف أزمة كبيرة، وهذا ما تعيشه أوروبا حاليا، والمغرب، مع الأسف – يضيف محاورنا – سيكون من ضحايا هذه الأزمة، لأن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في تأمين الحد الأدنى من المخزون الطاقي الضروري لسير الاقتصاد ولتزويد الأسر والمقاولات بما تحتاجه من الطاقة.
وتوقع بوطوالة أن يكون هناك خصاص كبير وملموس في الطاقة سينعكس على الاقتصاد من خلال تدشين إجراءات تقشفية وانقطاعات في التزود بالكهرباء لمدد معينة، كما يجري حاليا في بعض البلدان الأوروبية، كما توقع أن ترتفع أسعار المواد الطاقية بالنسبة للمقاولات وأيضا بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وهي تداعيات – يضيف – ستزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي كان من الممكن أن نكون في غنى عن ذلك لو أن الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت على الأقل بحل مشكل الشركة الوطنية " لاسامير " وشرعت في تشغيلها واستعمال مخزوناتها لتخزين الغاز وكل المواد الطاقية الضرورية لسير الاقتصاد الوطني على الأقل في المدة التي كانت مؤمنة سابقة، أي ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وأكد بوطوالة أن مسؤولية الحكومة الحالية هي ثابتة وأساسية بهذا الخصوص، خاصة أنها – يقول بوطوالة – متواطئة مع الباطرونا، وخاصة الشركات المسيطرة على سوق المحروقات في المغرب، مضيفا بأن المغرب مثل بعض الدول الأوروبية سيعاني هذه السنة من أزمة طاقة قد تكون حادة، وإن كنا لا نتمنى حدوثه - يضيف بوطوالة - .
وحرص محاورنا على التأكيد أيضا بأن الحكومة الحالية استهانت بما يمكن أن يحدث بخصوص التزود بالطاقة، خاصة أنه ومنذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، كان متوقعا أن السوق الدولية للطاقة ستعرف أزمة كبيرة، وهذا ما تعيشه أوروبا حاليا، والمغرب، مع الأسف – يضيف محاورنا – سيكون من ضحايا هذه الأزمة، لأن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في تأمين الحد الأدنى من المخزون الطاقي الضروري لسير الاقتصاد ولتزويد الأسر والمقاولات بما تحتاجه من الطاقة.
وتوقع بوطوالة أن يكون هناك خصاص كبير وملموس في الطاقة سينعكس على الاقتصاد من خلال تدشين إجراءات تقشفية وانقطاعات في التزود بالكهرباء لمدد معينة، كما يجري حاليا في بعض البلدان الأوروبية، كما توقع أن ترتفع أسعار المواد الطاقية بالنسبة للمقاولات وأيضا بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وهي تداعيات – يضيف – ستزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي كان من الممكن أن نكون في غنى عن ذلك لو أن الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت على الأقل بحل مشكل الشركة الوطنية " لاسامير " وشرعت في تشغيلها واستعمال مخزوناتها لتخزين الغاز وكل المواد الطاقية الضرورية لسير الاقتصاد الوطني على الأقل في المدة التي كانت مؤمنة سابقة، أي ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.
