.gif)
ثلة من اتحاديي جماعة تيزنيت خلال دورة سابقة لمجلس الجماعة الترابية وجه أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت شكوى إلى وزير الداخلية يشتكون فيه عدم تعامل رئيس الجماعة الترابية لتيزنيت مع طلب عقد دورة استثنائية.
وبحسب ما ورد في شكاية الأعضاء الاتحاديين بالجماعة الترابية ليتزينت، توصل بها موقع "أنفاس بريس"، فإنه " تنفيذا للمادة 36 من القانون 113.14 تقدم 11 عضوا جماعيا من أعضاء جماعة تيزنيت والمشكلون لثلث أعضاء المجلس بما فيهم أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي بطلب عقد دورة استثنائية يوم 19 يوليوز 2022 دون تلقي أي رد من طرف رئيس الجماعة بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ وضع الطلب".
ونبهه شكوى الأعضاء الاتحاديين بجماعة تيزنيت إلى أن "ذلك يتعارض مع مقتضيات المادة 36 التي ألزمت رئيس الجماعة على التفاعل مع الطلب اما بقبول عقد الدورة الاستثنائية أو رفض الطلب مع التعليل داخل 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب، وهو الأمر الذي يجعل رئيس الجماعة في حالة مخالفة للقانون التنظيمي 113.14.".
وشدّدت شكوى الأعضاء الاتحاديين بجماعة تيزنيت ذاتها إلى أنه "عقب ذلك تمت مراسلة عامل الإقليم بتاريخ 22 غشت 2022 بخصوص الشكاية في الموضوع في إطار مهام المراقبة الإدارية الموكولة له قصد التحري في أسباب قيام رئيس الجماعة بخرق المادة 36 من القانون التنظيمي 113/14، حيث قام باشا المدينة بالجواب على الشكاية ذاتها يوم 21 شتنبر 2022 يخبر فيها المعارضة أن رئيس الجماعة لم يرفض طلب عقد دورة استثنائية وأن عدم رده على طلبنا هو قيام الرئيس بإدراج النقط المضمنة للطلب في جدول أعمال دورة أكتوبر 2022. وهو تأويل في خاطئ بحكم أن الأعضاء 11 لم يطلبوا ادراج النقط في جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر وانما طالبوا بعقد دورة استثنائية حسب المادة 36 من نفس القانون التنظيمي"، بحسب تعبيرهم.
وبحسب ما ورد في شكاية الأعضاء الاتحاديين بالجماعة الترابية ليتزينت، توصل بها موقع "أنفاس بريس"، فإنه " تنفيذا للمادة 36 من القانون 113.14 تقدم 11 عضوا جماعيا من أعضاء جماعة تيزنيت والمشكلون لثلث أعضاء المجلس بما فيهم أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي بطلب عقد دورة استثنائية يوم 19 يوليوز 2022 دون تلقي أي رد من طرف رئيس الجماعة بعد مرور أكثر من شهر من تاريخ وضع الطلب".
ونبهه شكوى الأعضاء الاتحاديين بجماعة تيزنيت إلى أن "ذلك يتعارض مع مقتضيات المادة 36 التي ألزمت رئيس الجماعة على التفاعل مع الطلب اما بقبول عقد الدورة الاستثنائية أو رفض الطلب مع التعليل داخل 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب، وهو الأمر الذي يجعل رئيس الجماعة في حالة مخالفة للقانون التنظيمي 113.14.".
وشدّدت شكوى الأعضاء الاتحاديين بجماعة تيزنيت ذاتها إلى أنه "عقب ذلك تمت مراسلة عامل الإقليم بتاريخ 22 غشت 2022 بخصوص الشكاية في الموضوع في إطار مهام المراقبة الإدارية الموكولة له قصد التحري في أسباب قيام رئيس الجماعة بخرق المادة 36 من القانون التنظيمي 113/14، حيث قام باشا المدينة بالجواب على الشكاية ذاتها يوم 21 شتنبر 2022 يخبر فيها المعارضة أن رئيس الجماعة لم يرفض طلب عقد دورة استثنائية وأن عدم رده على طلبنا هو قيام الرئيس بإدراج النقط المضمنة للطلب في جدول أعمال دورة أكتوبر 2022. وهو تأويل في خاطئ بحكم أن الأعضاء 11 لم يطلبوا ادراج النقط في جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر وانما طالبوا بعقد دورة استثنائية حسب المادة 36 من نفس القانون التنظيمي"، بحسب تعبيرهم.
