النائبة البرلمانية لبنى الصغيري توجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، حول ما تعرفه بعض المؤسسات المنتخبة من تعسف مؤسساتي ضد النوع الاجتماعي.
وجاء في سؤال لبنى الصغيري أن القضية النسائية بالمغرب، عرفت ثورة هادئة، و مستدامة في سياق دينامية مجتمعية، وتنموية مستلهمة من الإرادة الملكية ، لأجل أن تتبوأ النساء المكانة التي تستحققنها، من أجل بناء مجتمع قوي منفتح و متطور، وهو ما يترجمه دستور 2011 الذي شكل علامة فارقة في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للنساء ببلادنا، من خلال تنصيصه على المناصفة و المساواة في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، وما تلاه من إقرار لمجموعة من الإصلاحات الرامية إلى تقوية التمكين السياسي للنساء في جميع المجالات.
وأكدت النائبة البرلمانية على أن تحقيق تمكينٍ أفضل للنساء، وتحسينٍ أكبر لأوضاعهن في شتى المجالات، ارتكازاً على المكتسبات المتأتية بعد مسيرة عقود طويلة من النضالات النسائية، والحقوقية في هذا الإطار، يقتضي انخراطا أقوى لمدبري الشأن العام، مركزيا وترابيا، بما ينسجم مع الدستور، والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب فيما يخص القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع التحولات المجتمعية المتسارعة.
وأضافت أن بعض المجالس الترابية المنتخبة لا تتعاطى مع المكانة السياسية للمرأة إلا من خلال العدد الذي رفعته القوانين الانتخابية المعدلة، عوض إشراكها الفعلي في التدبير، ورفع كل أشكال العنف المؤسساتي الممارس تجاهها، هكذا يسجل في عددٍ من المجالس الجماعية تعرض منتخبات إلى كافة أشكال التضييق والإقصاء من التعبير.
وشددت على أن إعادة الاعتبار للمرأة وإقرار حقوقها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الحقوق السياسية، هو المدخل الأمثل لبناء وتوطيد ديموقراطية سليمة، باعتبار هذه الأخيرة رافعة أساسية للتنمية.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تنوون القيام بها، من أجل صون الحقوق السياسية للنساء داخل المجالس المنتخبة، ورفع كل تعسف مؤسساتي ضد النوع الاجتماعي الذي قد يتعرضن له.
.gif)
