فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار أكدت فاطمة التامني، برلمانية فيدرالية اليسار، أن مشروع القانون المالي 2023 يكتسي أهمية قصوى بالنظر للظرفية الاستثنائية المطبوعة بغلاء الأسعار، وتضرر فئات وشرائح واسعة من المغاربة. وهذا يفرض اعتماد مقاربة استثنائية تؤسس لمغرب الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وأشارت التامني خلال مداخلتها بلجنة المالية بمجلس النواب، أن الأسئلة المطروحة في علاقتها بالانتظارات والتي لا يجيب عليها المشروع المالي المطروح:
هل مشروع القانون المالي أخذ بعين الاعتبار مصلحة الطبقة الوسطى باعتبارها صمام الأمان ليس فقط للاقتصاد الوطني بل للتماسك الاجتماعي؟
هل "التخفيف" المطروح والذي سيمكن من رفع الأجور ب 170 درهما كحد أقصى يستجيب للانتظارات؟
أين تغريم الشركات الكبرى التي استفادت من الأزمة بشكل كبير والمفروض أن تتحلى بحس مواطناتي؟ وهي التي تؤكد في وضع شبه احتكاري جعلها تستفيد من أرباح فاحشة، في وقت تدهورت فيه القدرة الشرائية للمغاربة؟
ثم أين الضريبة على الثروة والتي من شأنها أن تحقق التوازن ومداخيل مالية للخزينة؟
بالنسبة للقطاعات الحيوية، كالتعليم، رغم مسلسل الحوار إلا أن غياب زيادة عامة في الأجور يبقى مخيبا للآمال، كما أن النظام الأساسي الموحد والمحفز يقتضي تكلفة مالية ضرورية وهذا ما لم نلمسه حسب ما أفادت به التامني.
في التعليم الأولي الذي يعالج بمقاربة هشة في الوقت الذي يرفع شعار بكونه ركيزة أساسية، ولكن بدون ميزانية للنهوض بالبنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية ويعكس عدم الترجمة الفعلية للشعارات المرفوعة.
المنظومة الصحية، ما خصص يبقى غير كاف بالنظر للخصاص المهول في الأطر الطبية والصحية، واهتراء البنى التحتية العمومية، في وقت تذهب فيه أزيد من 80 في المائة من صناديق التأمين للقطاع الخاص، بينما الرهان ينبغي أن يكون في المستشفى العمومي.
واعتبرت التامني أن مشروع القانون المالي 2023 باعتباره أول مشروع تشرف عليه وتعده الحكومة الحالية يعكس بالفعل زواج المال بالسلطة ويكرس مراعاة مصالح أصحاب المال وليس المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.
السؤال المتعلق بتدبير أزمة غلاء أسعار المحروقات، عرف تضارب المصالح، كما أن الاستفادة من الدعم (البوطان مثلا ) ذهبت للأغنياء وليس للفقراء.
فيما يخص الفرضيات والأهداف، أوضحت التامني أن ليس فيها أي إبداع لان الأهداف تتطلب فرضيات واقعية ولكن عندما نجد أنها مرتبطة بالأمطار وبتقلبات الأسواق العالمية وبالطلب الخارجي والذي هو نفسه مرتبط بمن هو في أزمة عميقة كذلك فكيف يمكن اعتبارها واقعية؟
بالنسبة للنفقات والمداخيل، فالموارد الجبائية لا تغطي النفقات وبالتالي يتم اللجوء إلى المديونية، كما أن غياب عدالة ضريبية يضر بفئات واسعة ويحرم الخزينة من مداخيل هامة ويسهل التملص والتهرب الضريبي.
أما الحماية الاجتماعية فتبقى بدون جدوى في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير إمكانية مالية.
هل "التخفيف" المطروح والذي سيمكن من رفع الأجور ب 170 درهما كحد أقصى يستجيب للانتظارات؟
أين تغريم الشركات الكبرى التي استفادت من الأزمة بشكل كبير والمفروض أن تتحلى بحس مواطناتي؟ وهي التي تؤكد في وضع شبه احتكاري جعلها تستفيد من أرباح فاحشة، في وقت تدهورت فيه القدرة الشرائية للمغاربة؟
ثم أين الضريبة على الثروة والتي من شأنها أن تحقق التوازن ومداخيل مالية للخزينة؟
بالنسبة للقطاعات الحيوية، كالتعليم، رغم مسلسل الحوار إلا أن غياب زيادة عامة في الأجور يبقى مخيبا للآمال، كما أن النظام الأساسي الموحد والمحفز يقتضي تكلفة مالية ضرورية وهذا ما لم نلمسه حسب ما أفادت به التامني.
في التعليم الأولي الذي يعالج بمقاربة هشة في الوقت الذي يرفع شعار بكونه ركيزة أساسية، ولكن بدون ميزانية للنهوض بالبنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية ويعكس عدم الترجمة الفعلية للشعارات المرفوعة.
المنظومة الصحية، ما خصص يبقى غير كاف بالنظر للخصاص المهول في الأطر الطبية والصحية، واهتراء البنى التحتية العمومية، في وقت تذهب فيه أزيد من 80 في المائة من صناديق التأمين للقطاع الخاص، بينما الرهان ينبغي أن يكون في المستشفى العمومي.
واعتبرت التامني أن مشروع القانون المالي 2023 باعتباره أول مشروع تشرف عليه وتعده الحكومة الحالية يعكس بالفعل زواج المال بالسلطة ويكرس مراعاة مصالح أصحاب المال وليس المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.
السؤال المتعلق بتدبير أزمة غلاء أسعار المحروقات، عرف تضارب المصالح، كما أن الاستفادة من الدعم (البوطان مثلا ) ذهبت للأغنياء وليس للفقراء.
فيما يخص الفرضيات والأهداف، أوضحت التامني أن ليس فيها أي إبداع لان الأهداف تتطلب فرضيات واقعية ولكن عندما نجد أنها مرتبطة بالأمطار وبتقلبات الأسواق العالمية وبالطلب الخارجي والذي هو نفسه مرتبط بمن هو في أزمة عميقة كذلك فكيف يمكن اعتبارها واقعية؟
بالنسبة للنفقات والمداخيل، فالموارد الجبائية لا تغطي النفقات وبالتالي يتم اللجوء إلى المديونية، كما أن غياب عدالة ضريبية يضر بفئات واسعة ويحرم الخزينة من مداخيل هامة ويسهل التملص والتهرب الضريبي.
أما الحماية الاجتماعية فتبقى بدون جدوى في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها في توفير إمكانية مالية.
.gif)
