الجمعة 27 يناير 2023
مجتمع

أربع تنسيقيات للأساتذة الباحثين تعلن عن وقفات إحتجاجية في هذا التاريخ

أربع تنسيقيات للأساتذة الباحثين تعلن عن وقفات إحتجاجية في هذا التاريخ جمال الدين الصباني (يمينا) وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي
تدارس ممثلو أربع تنسيقيات للاساتذة الباحثين ويتعلق الامر ب: تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين؛و التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية؛ وتنسيقية 97 للأساتذة الباحثين؛والتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المساعدين والمؤهلين (تدارسوا)مستجدات الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين بعد صدور بلاغ مشروع اتفاق الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022.
 
واعتبروا بأن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي توافق مع الحكومة على إقرار مشروع لا يضمن الحقوق العادلة والمشروعة لكل فئات الأساتذة الباحثين ،بل يتوجه التوافق نحو تمرير  مشروع يستهدف الإجهاز على المكتسبات بما فيها مكتسبات نظام التقاعد..
 
وأعلنت التنسيقيات المشار إليها في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، رفضها ما وصفته  بالتجاوزات الخطيرة التي أقدم عليها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتي تمثلت أساسا في تأجيل الاجتماعات المفتوحة للأجهزة التقريرية لأجل غير محدد، والاستفراد بالتفاوض واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية الوطنية، كما تندد  بالتعتيم الذي مارسه المكتب الوطني بخصوص مخرجات الحوار وخاصة كل ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الجديد في صيغته النهائية ونصوصه التطبيقية، والذي وقع المكتب الوطني اتفاقا بخصوصه بشكل انفرادي، ممارسا بذلك وصاية خطيرة على حوالي 19000 استاذ باحث.
 
وأكد  بيان  التنسيقيات استغرابه من عدم تطرق مشروع الاتفاق لمعالجة الملف المطلبي الوطني الأساتذة الباحثين في شموليته وتركيزه في شقه المتعلق برد الإعتبار للأستاذ الباحث وتحفيزه، على إصدار نظام أساسي جديد،  وما يحمله هذا النظام  من عيوب تتعلق بالتستر على نصوصه التنظيمية؛ والإقرار بزيادة في الأجر التي لا تجبر الضرر الذي لحق الأستاذ الباحث إثر تجميد أجرته لأزيد من عقدين من الزمن؛ علاوة على انه نظام لا يعالج مشكل عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية للكفاءات التي التحقت بالتعليم العالي من الوظيفة العمومية كأساتذة التعليم العالي مساعدين، ويعترف في المقابل بأقدمية وتجربة الكفاءات القادمة من الخارج ويفتح لها باب التوظيف مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي؛ ويهدد العديد من المكتسبات بما فيها استقلالية الأساتذة الباحثين والجامعة المغربية العمومية، والحصول على التأهيل الجامعي، والمرور من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي الذي ناضل من أجله الأساتذة الباحثون؛ وذكر البيان أيضا من عيوب النظام الاساسي أنه يدمج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد واطار التعليم العالي مؤهل في إطار أستاذ محاضر دون أي قيمة مضافة لهذا الدمج بالنسبة للإطارين؛كما يضيف درجة 'دال' في إطار أستاذ التعليم العالي والتي لن يلحقها أغلبية الأساتذة الباحثين من جيل ما بعد النظام الاساسي لسنة 1997 نظرا لنسق الترقي المعتمد.

ولا يجبر بصفة نهائية الضرر الذي لحق الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراة الفرنسية؛ ويتجاهل مطلب التعجيل باستقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن الأكاديميات، وإلحاقها بالجامعات، مع منحها جميع الحقوق البيداغوجية والعلمية. 
 
واعتبرت التنسيقيات الموقعة على هذا البيان بناء على كل ما ذكر، أن مشروع الإتفاق الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي غير قانوني ولا يستجيب الى تطلعات الأساتذة الباحثين في معالجة ملفهم المطلبي في شموليته دون المساس بمكتسباتهم، ناهيك على تنصيصه على إصلاح بيداغوجي لم يتم إشراك الشعب في بلورته بشكل فعلي، وعدم تقديمه لحلول عملية واضحة لدعم البحث العلمي، برصده لميزانية محترمة تتماشى والأهداف المعلن عنها بخصوص التميز والرقي بالجامعة المغربية العمومية في التصنيف الدولي..
 
وقررت التنسيقيات الموقعة للبيان ما يلي :
أولا: دعوة المكتب الوطني للعودة إلى جادة الصواب واحترام القانون الأساسي للنقابة وذلك بدأ بدعوة انعقاد مجلس التنسيق الوطني لاستئناف اجتماعه المفتوح والمؤجل موازاة مع اجتماع اللجنة الإدارية، واطلاعهما على الوثائق والنصوص القانونية الأساسية والتطبيقية، والعمل على مراجعتها بما يحقق ويضمن تحقيق المطالب العادلة للأساتذة الباحثين.

ثانيا: دعوة  اللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية والمحلية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية بشأن مآل هذا الاتفاق والدفاع عن مستقبل الجامعة المغربية، وكذلك بشأن التلكؤ في الدعوة لتنظيم المؤتمر الوطني الثاني عشر.
 
ثالثا: تحمل رئاسة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن حالة الإحتقان التي يمكن أن تسود الأوساط الجامعية بسبب هذا الإتفاق الذي غابت عنه المنهجية القانونية والتشاركية والديموقراطية بين الأساتذة الباحثين والهيئات التمثيلية خلال مرحلة الإعداد له.
 
رابعا: الدعوة لوقفة احتجاجية من طرف ممثلي التنسيقيات والمناضلين بمختلف المؤسسات الجامعية يوم 30 أكتوبر 2022 أمام مقر اجتماع اللجنة الإدارية.

خامسا: تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الخميس 10 نونبر 2022 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا يتلوها اجتماع بمقرالاتحاد المغربي للشغل.