الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

مؤسسة فكر للتنمية تبحث رؤى الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.. تعرف على التوصيات

مؤسسة فكر للتنمية تبحث رؤى الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.. تعرف على التوصيات جانب من اللقاء
نظمت مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس يومي 18 و 19 اكتوبر 2022  ندوة دولية في موضوع : "تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي: رؤى متقاطعة " وتميزت الندوة الدولية بمشاركة خبراء وأساتذة - باحثين ومختصين، وطلاب، ودكاترة من جامعات مغربية، عبد المالك السعدي، وسيدي محمد بن عبد الله  ومحمد الخامس، و مولاي اسماعيل و السلطان مولاي سليمان، وابن طفيل، ومحمد السادس للعلوم والتقنيات، والحسن الثاني، ومعهد البحث الزراعي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية، والعطرية وجامعات دولية من كندا و سويسرا وبلجيكا …
تم خلال الندوة التعريف بتجربة المغرب الفتية، وتجارب متطورة  للدول المشاركة، همت نتائج البحث النظري، والتطبيقي في هذا المجال، وبعد نقاش امتد على مدى يومين، عبر جلسة الافتتاح والاختتام، وثلاث جلسات عامة، وأربع ورشات. واختتمت الندوة الدولية أشغالها بالمصادقة على عدد من التوصيات نجملها فيما يلي:
- تسجيل كل المشاركين في الندوة  بإيجاب قرارات الجهاز التشريعي والتنفيذي بالانتقال بالقنب الهندي من حال المنع الى حال التقنين والترخيص ومن حال الأضرار إلى واقع المنفعة المرجوة الضامن للاستقرار الاجتماعي، والتماسك الأسري، والمدر لعائدات على المزارعين وخزينة الدولة، والشركات والتعاونيات.
- التأكيد على الدور المحوري لمنظومة التربية، والتكوين والإعلام، والثقافة، في كل عمليات التحسيس، والتوعية، والتربية والتكوين على أساس المعطيات العلمية الطبية، والصناعية والتجميلية، والزراعية الصرف في كل ما يتعلق بهاته النبتة، واستعمالاتها المشروعة، وليس على أساس آخر حتى يبتعد المجتمع عن الأحكام المسبقة، والنمطية في الموضوع. 
- ضرورة إحداث قانون - إطار للتعاونيات المسؤولة عن زراعة القنب الهندي.
- السهر على تنظيم عمليات التكوين، والتوعية بخصوص الأوضاع القانونية والاجتماعية والمالية والاقتصادية لعمليات إنشاء التعاونيات في المنطقة  في مجالات التدبير المالي و الإداري، و غيرها.
- تحديد نطاق زراعة القنب الهندي، وحث المزارعين على الانتظام في تعاونيات.
- البحث عن إمكانات الإعفاءات الضريبية بصيغة مؤقتة دعما لهاته التعاونيات، وتشجيعا على الانخراط في عمليات تأسيسها.
- التفكير في منح مالية مشجعة كالتي تقدمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة التنمية الاجتماعية للتعاونيات مع دراسة جدوى جواز استفادتها من قروض مؤسسات الائتمان بضمانات الدولة.
- وضع قوانين التوسيم، والتلفيف الجيد ، والحرص على تقديم مادة إعلامية، وإشهارية مناسبة لمختلف الأعمار والفئات.  
- القيام بمراقبة شاملة لحقول زراعة القنب الهندي التي تستعمل لأغراض بيو- طبية وصناعية، ومحاربة الزراعات غير القانونية، وفرض عقوبات عليها.
- حماية الحاملات البيئية والغطاء الغابوي من اكتساح حقول زراعة القنب الهندي سواء القانوني أو غير القانوني. 
- مراقبة مستوى الفرشات المائية لمناطق زراعة القنب الهندي حماية لها من النضوب والتلوث مع الحرص على اتخاذ كل الاحتياطات من أجل الحد من كل عمليات اجتثات وحرق الغابات واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية وذلك باتخاذ الاجراءات  التوعوية و التحسيسة والقانونية  
- التقيد بمنع استعمال الأسمدة الكيماوية في زراعة القنب الهندي مع تطوير عمليات تحويل منتوجاته  ونظام نقله ومشتقاته.
- عدم الاقتصار على استيراد البذور من الخارج. 
- العمل على الاستعداد الجيد لدخول المنافسات الدولية للإنتاج  الطبي والصناعي والتجميلي للقنب الهندي، لاسيما من قبل بلدان سبقتنا إلى هذه السوق مثل كندا و امريكا وإسرائيل وبلجيكا والهند وهولاندا…
- تطوير نظام تسويق الأدوية البيولوجية من أصل القنب الهندي والأعشاب العطرية والطبية.
- تبني مقاربة ترتكز على مبدأ العدالة المجالية، وتحترم الهشاشة الإيكولوجية للمنطقة التي تحتضن زراعة القنب الهندي، وتسمح في نفس الوقت لهذه المنطقة بالانفتاح اقتصاديا على العالم الخارجي.
- السماح للفاعلين المحليين وتحديدا المنتجين الصغار والمتوسطين بالانخراط في اقتصاد السوق المشروع ؛ وذلك بفضل إعمال إجراءات وعمليات تسهل على هؤلاء المنتجين الولوج إلى الموارد الضرورية بغاية إدماجهم.  
- الحرص على عمليات توطين الاستثمارات داخل منطقة زراعة القنب الهندي حتى تستفيد منها الساكنة المحلية، مع دراسة امكانية خصم أو اقتطاع نصيب من الأرباح لفائدة التنمية المحلية. 
- تخصيص جزء من مداخيل الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية لإحداث مراكز معالجة الإدمان وخلق مراكز صحية ومستشفيات ولم لا التخصص في معالجة داء السرطان المنتشر في المنطقة بسبب الاستعمال غير المشروع لهاته المادة، وكذا بسبب حرب كل من فرنسا، وإسبانيا على المنطقة خلال سنوات القرن الماضي.
- تجسيد فكرة المساهمة في إنشاء بنك للمعطيات حول استعمالات القنب الهندي في مجالاته المتعددة، والعمل  على جرد وتقييم النتائج البحثية والتطبيقية في المغرب وفي البلدان المشاركة مما سيساعد على متابعة البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية وتحليل المزايا العديدة للقنب الهندي حاضرًا ومستقبلًا وذلك ضمن محورين اثنين :

(ا) الخصائص البيولوجية والجينية والفيزيائية والكيميائية للقنب الهندي. 
(ب) الاستعمالات الطبية والعطرية والترفيهية بما يتماشى مع مقتضيات القانون الجديد والوضع العالمي.   
 - دعوة الحكومة إلى تشجيع مختبرات البحث المغربية على الانتقاء الجيني للأنواع الجيدة من القنب الهندي وإنتاج البذور،مع العمل على توفير الدعم اللوجيستي لمختبرات البحث المعروفة بالاشتغال على الأعشاب الطبية والقنب الهندي،
- إنشاء صندوق خاص بالتدبير المالي لعمليات البحث العلمي من أولها الى آخرها، وكذا عمليات الإنتاج و التسويق. 
- التفكير في إنشاء بنية علمية لدى الوكالة تشرف على التنسيق بين المختبرات ومراكز البحث الوطنية التابعة للقطاعات الحكومية المعنية والدولية في كل ما يرتبط بالبحث العلمي، والتقني لمجالات القنب الهندي، وهي ما ستشكل بنية للتنسيق و تحديد الأولويات، وتجميع النتائج في بنك للمعلومات في أفق توحيد هاته المؤسسات في مؤسسة بحثية وطنية كبرى . 
- العمل على توفير كل الإمكانات البشرية، والمادية، من أجل مواكبة سوسيولوجية وانتربولوجية لمختلف عمليات تفعيل مقتضيات القانون 13 - 21 من بداياته إلى آخر عمليات التفعيل.
- تثمين الأبحاث التي تقوم بها مختبرات البحث المغربية من أجل الاستغلال الصيدلي للنتائج التي تسفر عليها الأبحاث في الأعشاب الطبية والقنب الهندي، مع دعم تطوير صناعات استخراج الخلايا البيولوجية للقنب الهندي وإنتاج الأدوية البيولوجية من أصل القنب الهندي.
- دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عمومًا والجامعتين المعنيتين بأقاليم القنب الهندي خصوصا والشعب والمختبرات والأساتذة الباحثين على وجه اخص  إلى التفكير في  تكوين وإحداث ديبلوم جامعي لاستعمال القنب الهندي  حسب القوانين المعمول بها في خلق التكوينات و الدبلومات.
- اقتراح إشراك رؤساء الجهات المعنية بالموضوع في عمليات الاستشارة، والقرارات، والمشاريع التنموية بالمنطقة بأن يكونوا أعضاءً  في المجلس الإداري للوكالة. 
- وانسجاما مع مسار طي صفحات الماضي الأليمة وانخراطًا في مقتضيات العهد الجديد نوجه نداءً إلى المسؤولين قصد العمل على  توفير  كل  الظروف التي تساهم في تصفية الأجواء والانطلاقة المتجددة للمشروع التنموي بالمنطقة. 
- التفكير في تنظيم مائدة مستديرة يتم دعوة الجهات المعنية بتدبير ملف المتابعات القضائية في حق المتابعين المطلوبين للعدالة بسبب زراعة مادة ممنوعة قبلًا للاطلاع على  المعطيات الخاصة بهذا الملف. 
- إحداث مرصد مدني وطني للتفكير والتكوين والتحسيس والتوعية والمواكبة لكل ما يرتبط بعمليات تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.