عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على بعد أربعة أيام من تقديم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في جلسة عمومية مشتركة بمجلس النواب لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول الساسة العامة يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022.
ولأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي، يأتي رئيس حكومة ليناقش، ليس فقط إنجازات الحكومة السنة الماضية أو السياسة العمومية لقطاع ما، ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بإخفاقات الحكومة، ومنجزاتها، بل سيعمل عزيز أخنوش على الرد على أسئلة نواب الأمة، ومناقشة، واستشراف قانون المالية لسنة 2023، خصوصا وأن العادة، والأعراف الدستورية جرت بأن تقدم الوزيرة، أو الوزير المسؤول عن القطاع المالي عرضا مفصلا، وشاملا بالأرقام يجيب عن كل تساؤلات نواب الأمة، إلا أن التمرين الدستوري في المغرب في الفترة الحالية إرتقى إلى مستوى تقديم، ومناقشة، قانون المالية أيضا من طرف رئيس الحكومة.
ومن المنتظر أن يعمل رئيس الحكومة على مناقشة كل الركائز التي بُني عليها قانون المالية 2023، وهو قبل كل شيء، إمتحان للممارسة الدستورية في المغرب، والتي كانت من بين المطالب الشعبية، والحقوقية، والقانونية.
من جهة أخرى، يأتي قانون المالية لسنة 2023 في ظرفية تتسم بإلحاح واضح من طرف المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أخيرا، والذي شدد فيه على ضرورة ارتكاز قانون المالية على ترجمة مبدأ الدولة الاجتماعية من خلال تنزيل الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية على أرض الواقع.
وبالتالي يظهر أن الحكومة الحالية جاءت في سياق استكمال المقاربات الجديدة التي تضمنتها التوجيهات الملكية في الخطابات الأخيرة، والتي ترتكز أساسا على استهداف الفئات الهشة لحمايتها، من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتعميم التعويضات العائلية، السجل الموحد..، وهو ما يتطلب ضرورة استجابة قانون المالية 2023 للرهانات الاقتصادية والاجتماعية ولما تضمنه البرنامج الحكومي أيضا.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أكدت خلال العرض الذي قدمته أمام المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، أن مشروع الموازنة الجديدة يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو بـ4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
