.gif)
خولة كني، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية قالت د.خولة كني، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وباحثة في الاقتصاد والتدبير، أن الدخول السياسي للبرلمان يأتي في سياق دولي ووطني صعب وخاص، يتسم من جهة بضغوطات خارجية دولية تتمثل في التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا وكذلك تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وهي تحديات خارجة عن إرادة المغرب.
ومن جهة أخرى، ظرفية داخلية تتعلق بسنة جفاف هي الأسوء منذ أربعة عقود أضف إلى ذلك تنامي مطالب مختلف الفئات الإجتماعية للحصول على وضعية أفضل نتيجة هذه التداعيات.
وأوضحت الباحثة في تصريح ل "أنفاس بريس"، بعد سنة من العمل البرلماني وتنصيب الحكومة أتى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، التي هي الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية في الولاية الحالية، والذي تطرق فيه إلى نقطتين مهمتين:
هما إشكالية الندرة المتزايدة للموارد المائية ومسألة النهوض بالإستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن جمع الموضوعين في نفس الخطاب له دلالة هامة واستراتيجية.
وأشارت إلى أن تخصيص المحور الثاني من الخطاب الملكي لمسألة النهوض بالاستثمار مقدما توجيهات دقيقة تحدد مسار المستقبل في هذا المجال مؤكدا أن مغرب الغد وضع له تصورا واضحا يراهن على الإستثمارات المنتجة وذات القيمة المضافة، وبتحليل مضامين الخطاب الملكي يتضح جليا أن قضية الإستثمار أخذت حيزا مهما من الخطاب الملكي باعتباره الرافعة الأساسية للنمو الاقتصادي و القوة المحركة للإقتصاد الوطني عن طريق خلق مناصب الشغل وتحسين مستوى المعيشة كما أن زيادة الإنتاج تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخصيص فائض السلع للتصدير والحصول على العملة الصعبة وهو ما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وتروم الرؤية الحالية في هذا المجال تحقيق قفزة نوعية ودخول حاسم عبر وضع أسس تعاقد وطني للإستثمار بنسبة 550 مليار درهم و خلق 500 ألف منصب شغل في الفقرة ما بين 2022-2026.
واقد لخص الخطاب الملكي أربعة نقط اساسية من خلالها يمكن تحقيق استثمار ذي بعد إجتماعي ينخرط في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة ويؤطر شروط نجاح هذه الإستثمارات: تتعلق النقطة الأولى بالإصلاح المؤسساتي من خلال الرفع من فعالية المراكز الجهوية للإستثمار وجودة خدماتها في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع حتى إخراجها حيز الوجود، وتهم النقطة الثانية الإصلاحات الهيكلية التي عرفها المغرب كميثاق اللاتمركز الإداري، تبسيط ورقمنة المساطر، تسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء، بينما تطرقت النقطة الثالثة إلى مسألة التمويل حيث أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمار دون الحديث عن آليات تمويله، وفي هذا الصدد أشار جلالة الملك إلى أهمية دور القطاع البنكي و المالي الوطني كمصدر أساسي للتمويل وحث هذه المؤسسات إلى الإنخراط التام عن طريق دعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين خاصة الشباب والمقاولات الصغرى و المتوسطة.
و تؤكد النقطة الأخيرة إلى إسناد قواعد المنافسة الشريفة كمدخل لتعزيز الاستثمار وهو ما أشار إليه مجلس المنافسة من كون الإقتصاد الوطني يطغى عليه بعض أنواع الإحتكار.
وخلصت محاورنا بالقول أن الخطاب الملكي أولى عناية خاصة للاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، مما سيحفزهم على الإستثمار في المغرب، مضيفة أن اهتمام صاحب الجلالة بمسألة الإستثمار سيعطي دفعة قوية لتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق الإستثمار الذي صادق عليه مجلس النواب.
