تضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2014 للجماعة الحضرية للدارالبيضاء مقترحات إحداث شركات للتنمية المحلية جاءت كالتالي: المصادقة على إحداث شركة للتنمية المحلية لمراقبة شركات النظافة والتي تسمى CASA CONTROLE والمساهمة فيها؛ المصادقة على إحداث شركة للتنمية المحلية المكلفة بالمحافظة على الثرات المعماري و التي تسمى CASA PATRIMOINE والمساهمة فيها؛ المصادقة على شركة تدبير المرافق الثقافية والرياضية والتي تسمى CASA ANIMATION والمساهمة فيها؛ المصادقة على تعديل الوثائق التأسيسية لشركة الدارالبيضاء للتنمية CASA DEV...

 

إعداد: يوسف خطيب

 

لم تتحقق المصادقة على هذا المقترح خلال أشغال الدورة بسبب غياب الإجماع لدى مكونات الأغلبية حول مقترحات إحداث شركات للتنمية المحلية. ولكون غالبية الفرق داخل المجلس لم تتوصل بالوثائق الخاصة بهذه الشركات، مشددين على أنه لا يمكن تكوين رأي متكامل حول طبيعة وأهداف وموضوع شركات التنمية المحلية المراد إحداثها. إذ أن الوثائق المقدمة خلال الدورة بخصوص مقترح شركات التنمية، تقول مصادر من حزب الاستقلال، وثائق غير متجانسة، وبالتالي فليس لها أي صبغة قانونية لتأسيس رأي وموقف ووضع قانوني يمكن مستشار المجلس من اتخاذ موقف من كل مقترح بناء على اقتناع مستمد من دراسة وتحليل الوثائق المؤسسة لشركة التنمية المحلية. وبحكم أن النقاش مازال على أشده داخل الهيئات السياسية الممثلة في مجلس المدينة.

ارتأت «الوطن الآن» أن تفتح نافذة تطل من خلالها على الموضوع من خلال نقل وجهات نظر عدد من المنتخبين حول مقترح شركات التنمية، فكانت الورقة التالية:

 

أحمد بريجة، برلماني، النائب الأول لعمدة الدارالبيضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة

إحداث شركات التنمية رفع للأداء الجماعي

لا أعتقد أن هناك من المنتخبين من يعارض إحداث شركات التنمية المحلية ومجموعة التجمعات. فمن حيث المبدأ الكل متفق على إحداث هذه الشركات كطريقة من طرق تسيير المرافق العمومية، بل هناك اقتناع تام بأهمية هذه الشركات لمدينة الدار البيضاء. بالمقابل هناك مشكل أو نقاش حول القوانين الأساسية المنظمة لهذه الشركات والقطاعات التي تغطيها وحدود اشتغالها.

فمثلا من المنتخبين من يعارض إحداث شركة لتدبير المرافق الثقافية والرياضية لأنهم يعتبرون أن المرافق الرياضية والثقافية يجب أن تظل في متناول السكان. نحن في الأصالة والمعاصرة نعتبر أن إحداث شركات التنمية المحلية جاء من أجل رفع الأداء الجماعي وترسيخ الشفافية وعقلنة تدبير الموارد...، هذا دون أن ننسى أن المجلس يبقى هو صاحب القرار الأول والأخير، وهو ما يفرض على الشركة مخططا معينا من أجل إنجازه وتفعيله. فمثلا المجلس هو الذي حدد تسعيرة الترامواي وليس الشركة المكلف بتدبيره.. فالقرارات الحاسمة يصوت عليها المجلس، بينما الشركات تقوم بتنفيذ ما يصادق عليه المنتخبون من برامج. اليوم يجب علينا أن نفتح نقاشا جديا حول القوانين المنظمة لهذه الشركات واختصاصاتها والقطاعات التي سيشملها هذا النوع من الشركات. عبد المالك لكحيلي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء هذه شروطنا للموافقة على شركات التنمية سأعطي مثالا مهما عن نجاح شركات التنمية المحلية، فحزب العدالة والتنمية في تركيا حصل على 52 في المائة من الأصوات بفضل شركات التنمية، مع الإشارة إلى أن هؤلاء عندما يحدثون شركات التنمية، فإن دورها ينحصر فقط على التنمية. وهذا ما يجب أن نصل إليه في المغرب. فنحن، كفريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، مع إحداث شركات التنمية ولسنا ضدها، لكن يجب علينا أن نضع شروطا معينة لإنجاحها.

هذه الشروط هي أولا: أن يشكل مجلسها الإداري وفق تمثيلية متكاملة تضم كفاءات في المستوى ذات خبرة معينة. ثانيا: الأنظمة الأساسية والقوانين المنظمة لهذه الشركات يجب أن تصاغ بالشكل الذي يحفظ حقوق الساكنة. نحن في العدالة والتنمية لدينا تحفظ على إحداث شركة تدبير المرافق الثقافية والرياضية والتي تسمى CASA Animation، لأن الميثاق الجماعي ينص على إحداث شركات في المجال الاقتصادي والتجاري وليس في الأمور الثقافية.

إننا مع شركات التنمية لأنها مكسب كبير للمدينة، خصوصا وأنها نوع من أنواع التدبير، لأن هناك التدبير المباشر والتدبير المفوض، والتدبير بشركات التنمية والتدبير بشركات الاقتصاد المختلط. فشركات التنمية هي نوع من أنواع التدبير، وإذا اتفق عليها أعضاء المجلس فنحن نثمن ذلك... ونحن ضد عدم استشارة المجلس لان ذلك نوع من تهريب اختصاصات المجلس.

 

العربي قباج، عضو الفريق الاستقلالي

حذار من تجريد المنتخب من كامل شرعيته

الميثاق الجماعي أشار لشركات التنمية كنوع من أنواع التدبير، ونحن في حزب الاستقلال ليس لنا أي موقف سلبي بخصوص هذه الشركات. لكن المشكل عندنا هو أنه لم نتوصل بوثائق تبين القانون الأساسي لهذه الشركات وطريقة اشتغالها ومجال عملها، حيث توصلنا خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2014، وخلال أشغال اللجان، بوثائق فارغة المضمون. لم نتوصل بما يمكن أن يقنعنا كفريق استقلالي للموافقة على هذه الشركات. ونحن في الفريق الاستقلالي نظمنا ندوة حول هذه الشركات، وخرجنا بمجموعة من التوصيات والمقترحات صغناها في مذكرة أرسلناها لرئيس المجلس وأشرنا فيها لموقفنا ومقترحاتنا في ما يخص شركات التنمية المحلية.

إننا نحبذ فكرة شركات التنمية كنوع من أنواع التدبير، لكن لا يجب أن يتعدى تنويع أساليب تدبير الشأن المحلي إلى نزع اختصاصات المجالس المحلية المتمتعة بشرعية الانتخاب والمتبوعة بمحاسبة الناخب للمنتخب عند كل استحقاق.

 

مصطفى رهين، عضو مجلس المدينة (مستقل)

إحداث هذه الشركات هو خطأ لتصحيح أخطاء أخرى

+ أثير نقاش حول شركات التنمية المحلية بمجلس مدينة الدار البيضاء، ما رأيك في هذا النوع من الشركات؟

-هذا الموضوع يمكن أن نعالجه من زاويتين أساسيتين.. الجانب الأول قانوني، حيث أن الميثاق الجماعي ينص على تأسيس شركات التنمية المحلية، ولكن ليست تلك الشركات التي تضمنها جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2014. فالميثاق الجماعي حدد شروط إحداث هذه الشركات، وقال إنها تحدث عندما تكون هناك أمور طارئة، مثلا نحن نعلم أن الدار البيضاء مواردها واضحة، لكن فجأة ظهر مورد جديد لم يكن في الحسبان، حينها يحدث المجلس شركة التنمية كي يعهد لها تسيير هذا القطاع الجديد. أما الجانب الثاني، فهو مرتبط بالفعل السياسي، بمعنى أن الدستور والميثاق الجماعي أعطيا دورا مهما للأحزاب السياسية وللمنتخبين. إذ من المفروض على هذه الأحزاب تأطير المواطنين والتواصل معهم وفق برنامج سياسي واضح وشفاف، خصوصا وأن هذه الأحزاب تم التصويت على مناضليها في مجلس المدينة وفق ذلك البرنامج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تم الإعلان عنه خلال الحملة الانتخابية. بعد تشكيل الأغلبية المسير تضع هذه الأخيرة مخططا تنمويا شاملا للمدينة كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، فتشتغل الأغلبية وفق هذا المخطط التنموي...

+ ما تتحدث عنه موجود في بنود الميثاق الجماعي، لكن على أرض الواقع هناك أمور أخرى تتطلب وضع مخطط استعجالي يتضمن شركات التنمية وذلك لسد الفراغ الذي تركتموه أنتم كمنتخبين؟

- صحيح أنه على أرض الواقع كل ما نص عليه الميثاق لا يتم احترامه، إذ تبث أن المجلس الحالي أو السابق فشلا فشلا ذريعا في تسيير دواليب المدينة. وسبب هذا الفشل غياب مخطط تنموي، انعدام التنسيق بين مكونات الأغلبية المسيرة، استفحال التسيير الانفرادي. بمعنى أن هناك إشكالا في تدبير الشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، وإذا أردنا أن نتجاوز هذا الإشكال، على وزارة الداخلية أن ترجع لأسباب الفشل وتحاول التدخل من أجل تصحيح الاختلالات التي تطرق لها الخطاب الملكي. هذا دون أن نغفل أن الأحزاب لا تقوم بدورها على أكمل وجه، وعلى السلطات المحلية أن تقوم بدورها في إطار المحاسبة والمراقبة التي ينص عليها القانون. أعتقد أن إحداث شركات التنمية هو خطأ أريد به تصحيح أخطاء كثيرة أخرى، وسحب البساط من تحت أقدام المنتخبين، لأن إحداث هذه الشركات يضرب العمل السياسي الجماعي التنافسي. فمثلا عندما نحدث شركة تناط بها مهمة تدبير المرافق الثقافية والرياضية، فإننا نضرب العمل الثقافي في العمق...

+ على عكس ما تقول هناك من يقول إن هذه الشركات ستعمل على ترسيخ الحكامة وترشيد النفقات وتوفير فرص للجميع، ولن يبقى الأمر مرتبطا بسطوة لوبي معين على تدبير الشأن المحلي؟

- الحكامة وترشيد النفقات هي أمور يجب أن تتم في إطار عمل سياسي، أي على الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية المسيرة القيام به، وإذا فشلت في ذلك يحاسبها المواطن خلال العملية الانتخابية، وتراقبها وتحاسبها السلطات الوصية إذا تبث أن بعض منتخبي هذه الأحزاب تورطوا في تبديد أموال عمومية...

+ لكن إذا لم تقم الأحزاب بدورها، هل يجب علينا ترك المدينة، ونترك موارد المدينة تضيع بسبب صراعات منتخبي هذه الأحزاب؟

- أعتقد أن الحل هو تفعيل آليات المحاسبة، لأنه من سيضمن لنا أن هذه الشركات ستنجح في ترشيد النفقات وستساهم في ترسيخ الحكامة؟ نجاح هذه الشركات هو أمر نسبي، لأن تدبير الشأن المحلي فشل رغم وجود أحزاب ورغم وجود قانون ينضم العمل الجماعين، والسبب الوحيد في نظري أننا لم نفعل آليات المراقبة والمحاسبة والعقاب، لأنه إذ كان القانون يفعل فإننا لن نسقط في مثل هذه الأخطاء...