النائب البرلماني عبد الإله شيكر وجه النائب البرلماني عبد الإله شيكر، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول تدبير السكن الوظيفي وخاصة في المديرية الإقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني.
وكشف عبد الإله شيكر أن تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، ولا سيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، يعتريه اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية.
وتتجسد هذه الاختلالات بحسب المصدر ذاته تحديداً في امتناع عددٍ من المستفيدين، وأغلبهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خُصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم لمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الواقع يُفضي، فيما يبدو، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قِبَل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنواتٍ، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء. علماً أنَّ هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص. وعلماً كذلك أن هذه الظاهرة تؤدي إلى كون موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا دون أن يجدوا سكناً وظيفيا شاغراً، رغم أنه من حقهم، لا لسببٍ إلاَّ لأن آخرين لا يزالون محتلين له من دون وجه حق.
وتساءل النائب البرلماني بنموسى حول مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي، وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الاستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، كما تساءل عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق له فيها، وإسنادها بالمقابل للموظفين المستحقين لها.
