في لقاء سابق جمعني مع نبيل بنعبد الله لمّا كان وزيرا للاتصال على هامش ورشة احتضنها فندق رويال منصور بالبيضاء آنذاك قلت له: بإمكانك السيد الوزير كمواطن مغربي أن تقتني جريدة «نيس ماتان» بـ 7 دراهم و«نيوزويك» (النسخة العربية) بـ 12 درهما من الكشك الموجود بجوار الفندق، علما بأن الجريدة الأولى تباع في فرنسا آنذاك بـ 13 درهما، بينما المجلة الثانية تباع باللغة الانجليزية في أمريكا بـ 100 درهم.

أجابني بأنه يتوصل بالجرائد بالوزارة ويجدها فوق مكتبه. فقلت له: هذا هو السبب الذي يجعل الحكومة لا تعرف تفكيك معادلة الحضور الإعلامي. إذ أن المواطن الفرنسي يقتني الجريدة في مدينة «نيس» بضعف المبلغ، بينما المطلوب هو أن تباع تلك الجريدة بالمغرب بثمن مضاعف، لأن الثمن الأصلي بفرنسا يتعين أن تضاف له كلفة النقل الجوي والتوزيع المحلي وهامش ربح نقطة البيع بالمغرب، فإذا العكس هو الذي يحصل.

أما في الحالة الأمريكية فالوضع أفظع، لأن النسخة العربية من «نيوزويك» (حينما كانت تصدر وتوزع ورقيا) فهي تباع مترجمة بـ 12 درهما فقط، والحال أن ثمنها الأصلي يجب أن يشمل النقل والتوزيع والترجمة. ولما أجابني عن السبب، قلت له إن هذه الدول لها أذرع مؤسساتية تابعة لوزارة الخارجية (وكالات التعاون) تتوفر على ميزانية خاصة لدعم انتشار وحضور صحافة بلدانها في العالم بثمن بخس، وتتولى هذه الأذرع تسديد الفارق (الخسارة) للشركات الناشرة أيا كان توجهها (يميني، يساري، مسيحي...إلخ) فالمهم أن يتم توسيع إشعاع هذه الدولة أو تلك.

فعقب علي متهكما: هل تريد من الحكومة أن توزع صحفكم كناشرين في فرنسا وأمريكا؟

فأجبته: «لا يا سيادة الوزير، أريد فقط أن تتدخلوا لضمان توزيع الجرائد في ضاحية البيضاء التي يقطنها حوالي مليون نسمة من طماريس إلى أولاد حميمون، مرورا بدار بوعزة وأولاد عزوز وبوسكورة وتيط مليل وعين حرودة، لأن هذه الضاحية لا تتوفر سوى على 5 نقط بيع للصحف بمعدل نقطة لكل 200 ألف نسمة. فأنتم فشلتم في تقريب الصحف للمغاربة بالعاصمة الاقتصادية فأحرى أن تقربوها بالخارج.. فمغاربة المهجر (حوالي 5 ملايين نسمة) الله وحده العليم بتعطشهم لهذه الجريدة الورقية أو تلك».

استحضرت هذا النقاش مع نبيل بنعبدالله وأنا أتابع أشغال الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في الأسبوع الماضي. إذ كانت الفرصة مناسبة لـ «الوطن الآن» للحديث مع الموظفين الدوليين المسؤولين بقصر الأمم ومع الصحافة الدولية المعتمدة في جنيف، وكانت فرصة للوقوف على بروفيل الدول الحاضرة إعلاميا لدى البعثة الأممية بجنيف، والتي يبلغ عدد المعتمدين لديها 300 صحفي جلهم من الدول الغربية، ولكم حز في نفسي أن أعاين استمرار احتقار المسؤولين المغاربة للحضور الإعلامي في الخارج، خاصة في العواصم والمدن التي يصنع فيها القرار الدبلوماسي والحقوقي والمالي (باريز، جنيف، لندن نيويورك، شنغهاي، دبي...إلخ).

فباستثناء «لاماب» التي تكون ممثلة عادة بصحافي واحد وأوحد «أعزل»، نجد الفراغ التام وغياب كلي لأي مؤسسة إذاعية أو تلفزية أو صحفية (ورقية أو إلكترونية) نتيجة الكلفة الباهظة لاعتماد صحافي أو أكثر لدى هذه العواصم والمدن. وهذا ما يفسر لماذا لم يفلح المغرب في أن يكون له موطئ قدم، ليس في توجيه الرأي العام الدولي أو التأثير في مجريات الأمور، ولكن على الأقل حضور الصحافة المغربية بكثرة وطرح الأسئلة في الندوات واللقاءات والحرص على مواكبة وتغطية المنتديات الدولية ومحاورة قادة العالم وصناع الرأي العام يساعد على خلق الإحراج وإسماع الصوت المغربي ولو من زاوية إعلامية.

الدليل على ذلك أن جنيف التي تضم ثلثي العمل الأممي تحتضن كل المنظمات التي لها علاقة بتحسين شروط عيش المواطن (صحة، شغل، ملكية فكرية، حقوق الإنسان...إلخ.) ومع ذلك لم يلتقط البرلمان ولا الحكومة الإشارة لوضع استراتيجية تضمن حضورا نوعيا ووازنا للصحافة المغربية (على اختلاف مشاربها) في هذه المدينة التي يصلى فيها المغرب بنار الأوساط الحقوقية ثلاث مرات في السنة كلما انعقدت جلسات لمجلس حقوق الإنسان (مارس، أبريل، شتنبر).

آه، نسيت أن الحكومة والبرلمان لم يعملا على تسهيل وصول الجرائد المغربية إلى الأقاليم الجنوبية، فأحرى أن يكونا واعيين بأهمية إيجاد مونطاج مالي ومؤسساتي لضمان حضور ممثلي المؤسسات الإعلامية المغربية بالعواصم المهمة!! 

عبد الرحيم أريري