وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية رسالة إلى فاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يطلب منها التدخل لمعالجة الأوضاع داخل الوكالات الحضرية.

وذكرت الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها إلى أن الوكالات الحضرية تخضع لنظام أساسي مؤقت يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي و الذي لا يستجيب لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا لمقتضيات مدونة الشغل مما أدى إلى تخريب الخدمة العمومية ووضع هاته المؤسسات على حافة الإفلاس ..

وأشارت الرسالة إلى أنه رغم الاحتقان الشديد الذي عرفه القطاع لمدة عقدين من الزمن من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، فإن كل المحاولات باءت بالفشل، مؤكدة على أن الوضع ازداد تأزما عندما تم ربط النظام الأساسي المنشود بمشروع إعادة تموقع الوكالات الحضرية الذي سيتم إقراره السنة المقبلة 2023 بالاعتماد على تقارير لمكاتب دراسات تم إطلاقها منذ أزيد من اربع سنوات في غياب تام لإشراك أطر ومستخدمي الوكالات الحضرية.

وهو ما اعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية أنه ستكون له نتائج وخيمة على وضعية القطاع والأطر العاملة ..

وتأسيسا على ذلك تلتمس رسالة المكتب النقابي من أجل إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي وكذلك لمؤسسات الوكالات الحضرية:

أولا، الدعوة لفتح حوار جاد ومسؤول بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في وضع التصورات المستقبلية لإعادة تموقع الوكالات الحضرية ،وما سيواكب ذلك من تغيير في القوانين المنظمة لعملها ،بعدما تم تسجيله في السنوات الأخيرة من إضعاف لأدوارها وتفويض عدد من اختصاصاتها لجهات أخرى كما هو الحال بالنسبة لمجال المراقبة حيث لم يتم تمكين أطرها من الاستفادة من الصفة الضبطية، بالإضافة إلى الاختلالات المسطرية التي باتت تسجل نتيجة تداخل الاختصاصات الموكولة للجنة التقنية المكلفة بدراسة مشاريع طلبات رخص البناء والتجزيء في إطار ضابط البناء العام، مع اختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المحدثة بناء على القوانين المنظمة لعمل المراكز الجهوية للاستثمار.

ثانيا، المطالبة بتفعيل مبدا الحكامة من خلال تقييم أداء الأقسام والمصالح وفتحها للتباري كل أربع سنوات مع وقف عدد من عمليات فتح مناصب المسؤولية للتباري في عدد من الوكالات إلى حين إقرار توصيات الحوار الوطني وفتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها العمليات السابقة في عدد من الوكالات الحضرية. مع وضع معايير محددة للحركة الانتقالية التي ظلت تخضع منذ سنوات لمنطق الابتزاز والانتماء السياسي مما يستوجب إعطاء الأولوية للنساء ذوات الاعتبارات الاجتماعية، وذلك تحت إشراف الوزارة الوصية.