.gif)
تراوحت الزيادات بين 100 درهم و 200 درهم لكل تلميذ وتلميذة في التعليم الخصوصي يثار في كل دخول مدرسي بالمغرب ما يشهد التعليم الخصوصي من زيارات متفاقمة تلهب جيوب الأسر، سواء في رسوم التسجيل أو التأمين أو رسوم التمدرس الشهرية، وكذا رسوم النقل المدرسي التي لم تسلم بدورها من زيادات تتراوح بين 100 درهم و 200 درهم لكل تلميذ وتلميذة بالقطاع الخاص بدعوى الزيادات في ثمن الكازوال والغلاء.
وبحسب معطيات حصل عليها موقع "أنفاس بريس"، فإن زيادة 200 درهم دفعة واحدة، أي ما يفوق ثلث رسوم النقل الشهرية المعتادة ليس لها ما يبررها، خاصة وأن كل عربة نقل مدرسي تنقّل يوميا، خلال أيام الدراسة، خمسة وعشرين تلميذة وتلميذا. وهو ما يعني أن كل عربة نقل مدرسية تضخ في ميزانية المؤسسة الخصوصية زيادة جديدة تصل إلى عشرة آلاف (10.000) درهم شهريا".
وبلغة الأرقام، فإن زيادة 10 آلاف درهم شهريا، تعني أن مؤسسة خصوصية تجلب ما يقارب 80 ألف درهم (8 ملايين سنتيم) خلال موسم دراسي. وإذا ما احتسب أن عدد العربات التي تتوفر عليها مؤسسة خصوصية يصل إلى عشرة، فإنها ستضخ لصالحها زيادة جديدة سنوية تصل إلى 800 ألف درهم، أي 80 مليون سنتيم مع نهاية الموسم الدراسي الجديد.
وعلق مراقبون على هاته الزيادات، التي لا تخضعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومعها الأكاديميات صاحبة الاختصاص بمقتضى القانون 06.00، بدعوى حرية المنافسة، بأن "هذا الوضع الاستثنائي يلهب جيوب الأسر، ويعمق جراح الغلاء والأسعار، بما فيها الزيادات في رسوم التسجيل والتمدرس، وكلفة عدة المحفظة المدرسية التي تتفاقم آلامها على الآباء والأمهات أكثر في التعليم المدرسي الخصوصي بسبب إَضافة كتب "تكميلية" غير مصادق عليها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وسط سكوت من من المفروض فيهم أن يراقبوا القطاع"، يشرح مصدر موقع "أنفاس بريس".
